أصدرت نقابة القضاة بالجزائر مؤخرا بلاغا للرد على تصريحات سابقة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قال فيها إن "قيادة الجيش قدمت الضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامّها النبيلة والحسّاسة".

وحمل البلاغ لهجة غاضبة ضد ما وصفه القضاة بمحاولة "التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى"، معلنا التمرد على "القرارات الفوقية"، ومؤكدا العزم على "التمسك بحق القضاة الدستوري المطالب به شعبياً باعتبارهم سلطة مستقلة تباشر مهامّها وفقاً لشرعية التجرد والإنصاف".

وأكد البلاغ الذي يعدّ الأول، بعد نجاح كتلة نادي القضاة في اجتياح انتخابات أجهزة النقابة، على أن حماية استقلالية العدالة والقضاء لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، داعيا إلى التعجيل بفتح ملف الإصلاح الحقيقي للقوانين المنظمة للقضاة. ف "لا يمكن الكلام عن عدالة مستقلة تتمتع بالحماية في ظل القوانين والهياكل الحالية، التي تنظم المسار المهني للقاضي والتي أثبتت عدم جدواها".

وأشار البيان إلى أن المناداة "بحرية الجزائر الجديدة يوجب لزاماً المناداة بحرية واستقلالية العدالة والقضاء، وتخليصه من كل المعوقات المادية والبشرية، وهو ما نصبو إليه بالمساهمة الفعّالة في إخراج البلاد من أزمتها، بمعية الشعب صاحب السيادة وبصحبة مؤسساته الدستورية التي تعبّر عن إرادته الحرة".

 

مواضيع ذات صلة

نقابة القضاة بالجزائر تنتخب قياداتها الجديدة: انتصار قضاة الحراك ووعود بخدمة الشعب

 قضاة الجزائر يكسرون واجب التحفظ: التحفظ خيانة حينما يتعلق الأمر بمصير الشعب الذي نحكم باسمه

نادي قضاة الجزائر  ينشأ في ظل الحراك ولدعمه: نرفض الإشراف على انتخابات الرئاسة

 نادي قضاة الجزائر يضع القضاء في خدمة الشعب: مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية

استقلال القضاء عنوانا بارزا في حراك الجزائر: قضاة يجاهرون في رفض تعليمات وزارة العدل