“

يوما بعد يوم يزداد عدد الموقوفين في السجون اللبنانية حتى وصل الأمر إلى ما يقرب حافة الإنفجار، في ظل تمنع القضاء اللبناني في العديد من الحالات عن تطبيق نص المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية والتي حددت سقفا للتوقيف الإحتياطي لكن دون جدوى.

صرخة آمري السجون تزداد يوما بعد يوم وتحذر من انفجار سكاني داخل السجون قد لا تستطيع الدولة السيطرة عليه. فعلى سبيل المثال، يحتوي سجن رومية على ستة مبانٍ، يتسع كل منها ما بين أربعمائة وخمسين إلى خمسمائة موقوفا كحدّ أقصى. لكنِ اليوم وللأسف، فإنّ كل مبنى يحتوي على أكثر من ألف ومائة موقوفاً حتى أن نظارات المباني لا تتسع لهم حيث ينامون فوق بعضهم البعض ولا يستطيعون الحركة لضيق المكان. ومؤدى ذلك هو ذهاب البعض منهم إلى تشطيب أنفسهم أو العراك مع رفاقهم، ناهيك عن انتشار الأمراض وتزايد الإجرام في ظل هذه الظروف غير الإنسانية.

بعد تضمين الحكومة اللبنانية بيانها الوزاري وعدا بالعفو العام، تنفس الموقوفون الصعداء. لكن المماطلة والتأخير سيرتدّ سلبا على البلاد والعباد. لكن قبل البتّ بالعفو العام، بإمكان الجهات الرسمية المختلفة التخفيف من هذه الأعباء ومعالجة الاكتظاظ ولو بالحدّ الأدنى، على الشكل التالي:

1. بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية:

الحدّ من الاعتقالات العشوائية على الشبهة، بحجة الأمن الاستباقي لكافة الجرائم. وقد أدت هذه الاعتقالات في حالات كثيرة إلى تدمير حياة أشخاص وتشريد عوائلهم قبل صدور أحكام بتبرئتهم من أي جرم أو بمعاقبتهم بعقوبات أقل بكثير من مدة توقيفهم.

1. بالنسبة إلى الهيئات القضائية:

ليس كلّ موقوف لدى الأجهزة الأمنية مُدانا، بل إنّ عددا كبيرا منهم تصدر براءته، لكن بعد سنوات. وغالبا ما يكون الأمر معزوا لخطأ محقق أراد المفاخرة بنفسه ككاشف لجريمة متخيلة. وما يفاقم من ذلك هو عدم الإلتزام بتطبيق نص المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية التي حددت سقف التوقيف في الجنح والجنايات.  هذا فضلا أن القانون قد أعطى لعدالتكم حرية إتخاذ القرار بالاستعاضة عن الحبس بغرامة وخاصة للجرائم التي لا تصنف خطيرة. كما أعطاكم روح القانون صلاحية العفو الخاص أو تخفيض الأحكام في القضايا المعروضة أمام عدالتكم، واستخدام هذه الصلاحية يعالج هذه الإشكاليات ويعيد للعدالة رونقها وعملها الحقيقي.

1. بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية:

ثمة ضرورة لوضع وعدكم بمنح عفو عام موضع التنفيذ. لكن بانتظار ذلك، فإن للسلطة السياسية دور أساسي في معالجة مشكلة اكتظاظ السجون وتأمين حقوق الموقوفين والسجناء وتوجيه الأجهزة الأمنية زيادة عدد القضاة.

“