“

يسرّ المفكرة القانونية  دعوتكم لحضور ندوة تحت عنوان: “أول النقاش حول الزواج المدني على الأراضي اللبنانية: ما معنى المادة 9 من الدستور؟”

تحتلّ المادة 9 من الدستور مكانة خاصة في النظام القانوني اللبناني. فهي المادة الدستورية الوحيدة التي تتناول حرية المعتقد وتنظيم الأحوال الشخصية، ويجدر تاليا أن تشكل منطلقا وسندا لأي نقاش أو اقتراح إصلاحي في هذا الشأن. إلا أنه ورغم ذلك، تقلّ النقاشات الاجتماعية والعلمية لفهم معنى هذه المادة وأبعادها، على نحو يتركها أداة سهلة لأي استخدام خاص لتحقيق هذه المصلحة أو تلك.

وعليه، وفي إطار التجاوب مع دعوة وزيرة الداخلية ريا الحسن لبدء حوار حول الزواج المدني في لبنان، تدعو “المفكرة القانونية” إلى ندوة مخصصة لهذه المادة. وهي تأمل أن يقدم المتحدثون فيها وهم تباعا الأساتذة الجامعيون د. أحمد بيضون ود. ندي أبي راشد وأة. يمنى مخلوف وسائر المشاركين فيها قراءة متأنية في هذا الموضوع، على نحو يسهم في استشراف الخطوات المستقبلية في هذا المجال.

يدير الحوار الأستاذ الجامعي د. سامر غمرون.

“