بتاريخ 21 شباط 2019، مثل كل من المدعى عليهما المقدم سوزان الحاج وإيلي غبش أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وذلك في قضية تلفيق تهمة العمالة مع العدو الإسرائيلي للممثل المسرحي زياد عيتاني. وفيما تحاكم الحاج مع غبش فقط في هذا الملف، يواجه غبش قضية مشابهة على خلفية تلفيقه تهمة عمالة أخرى للعريف المتقاعد في الجيش اللبناني إيزاك دغيم. وقد عقدت جلسات المحاكمة في القضيتين في اليوم نفسه.

وكان تقرر في الجلسة السابقة استدعاء عدد من الشهود إلى المحكمة، في مقدمتهم المؤهل جبران الميسي (المعروف بـ غابي)، وزميله إيلي برقاشي من فرع أمن الدولة. كما حضرت زوجة المدعى عليه غبش، حنين فرنجية، والممثل زياد عيتاني.

وعرضت المحكمة في البداية الجواب الوارد إليها من المديرية العامة لأمن الدولة ومفاده أن “زياد عيتاني لم يكن موضوع ملاحقة قبل عامين من توقيفه، إنما فقط إثر ورود تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي تعود لعيتاني، حول قضية تصوير المخرج اللبناني زياد دويري فيلم في إسرائيل، ما يدل بطريقة ما على موافقة عيتاني على التطبيع مع العدو الاسرائيلي. عندها، تم رصده على مواقع التواصل الإجتماعي من دون القيام بأي إجراءات عملية على الأرض”.

العبدالله لـ عيتاني: براءتك ثابتة خلافاً (لحظوظ) كثر.

البداية كانت مع برقاشي (عنصر في أمن الدولة)، الذي أكّد أمام المحكمة أنه أعلم غبش أن “الزلمة (عيتاني) حلف مئة مرة أنه لم يفعل شيئا”. وأنه أعلم غبش أنه لا يوجد أي دليل على هاتفه، والقضية “كلها أكاذيب”. يوضح غبش لاحقاً أنه عندها أرشدهم للدخول إلى رسائله على فايسبوك، وأنه عاد وأرسل لهم صورة عن رسالة “نيلي” لتأكيد وجودها. ثم يبرر ذلك بكونه ذكر وجود هذه الرسالة في تقريره إلى أمن الدولة ولا يمكنه أن يتصرف على أنها غير موجودة لمجرد أنهم لم يطلعوا عليها، ليكرر أنه لم يتخيل أن تذهب الأمور إلى ما وصلت إليه، حيث سأل برقاشي “هل ضربتوه؟”. ويؤكد غبش أن جواب الأخير كان بالنفي، وبكون “زياد إعترف عندما عرضنا عليه صورة المحادثة”. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصور المرسلة من قبل غبش هي من حساب “نيلي – الإسرائيلي ” الذي أنشأه بنفسه وأرسل منه رسائل مشفرة إلى عيتاني.

اللافت في هذا السياق تعليق رئيس المحكمة العميد الركن حسين العبدالله، على قول غبش أن عيتاني “فبركلن (فبرك لأمن الدولة) فيلم، ضحك عليهم”. يقول العبدالله عندها: “حلف مية مرة إنو ما بيعرفها (لـ نيلي) الـ 101 سيؤلف، وزياد تعرّض لإستجواب”.

لن يختلف إثنان على القول بأن “التعرض لإستجواب” أمام العبدالله لن يجعل بريئاً يقر بما لم يفعل، لكنه أدى إلى ذلك في أمن الدولة. وقد بدا العبدالله حازما في موقفه، حيث أصرّ على طمأنة عيتاني على أن براءته ثابتة، بما يشكل اعتذارا مبطنا مما يكون قد تعرّض له لدى جهاز أمن الدولة: “براءتك ثابتة، والذي حصل قد حصل، تحصل أخطاء، وياما (دلالة على كثرة المرات) في المحكمة أشخاص للأسف بقيت 5 أو 6 أشهر تظهر براءتها أمامنا. بهذا المسار الحمدالله تبيّن للقاضي أبو غيدا أن الملف غير مكتمل ووصلنا إلى ما وصلنا إليه”.

تعذيب عيتاني: المحكمة متعاطفة، دفاع الحاج في المرصاد، والحق العام لا يكترث!

إذن الحدث الأهم في هذه الجلسة هو حضور عيتاني إلى المحكمة ليخبر عن التعذيب الذي تعرّض له. وخلافاً لكل المرات التي يمر فيها قول متهمين أنهم تعرّضوا للتعذيب مرور الكرام، هذه المرّة كانت الآذان صاغية. فأخبر عيتاني عن “الرانج الأسود الفيميه (زجاجه أسود)” وعن “الرجال ذوي القامات الضخمة”، وعن “الضرب والإهانات التي بدأت منذ اللحظة الأولى في السيارة وما أدت إليه من فتح جرح عملية كان أجراها في ظهره”. وأنه لهذا السبب “لم يتم عرضه على أي طبيب شرعي”.

يكمل: “لنتخيل فقط، بعدها، شاب لم يفعل أي شيء (لم يرتكب جرما) في حياته، في غرفة سوداء، فيها جنازير (سلاسل معدنية) ولا يوجد صورة لرئيس الجمهورية ولا علم لبنان… أنا لم يكن لدي أي فكرة عن المكان الذي كنت فيه ولا عن الأشخاص الذين كنت بينهم”.يضيف “عندما أدخلوني إلى الغرفة السوداء عرّفو عن المكان الذي أنا فيه أن الجن الأزرق لن يجدني هنا” (عبارة عامية للدلالة على كونه مخفيا). كما أوضح له، وفقا لروايته، أن أحد العناصر قال “دخول الحمام مش زي خروجه”( عبارة عامية للقول أنه عالق في المكان الذي هو فيه). يعلّق زياد هنا بالقول “لست أنا الذي أهان الدولة بل الذي وصف جهازا أمنيا على أنه حمّام”. ثم يعرض عيتاني على المحكمة صورة الذين قاموا بالتحقيق معه، وهي وفقاً له الصورة الوحيدة التي كانت معلقة في مركز إحتجازه. ويظهر في الصورة رجال ضخام القامة، مجعّبين يحملون أسلحة حربية، ولا يحملون أي إشارة تدل إلى صفتهم الرسمية.

يأتي هنا تعليق العبدالله ليبرز من جديد: “نحن نسعى أن تكون غرف التحقيق مثالية، وأن يكون فيها تسجيل، وفيها تصوير”. كلام لم يلاقٍ إعجاب المحامي مارك حبقة، وكيل المقدّمة سوزان الحاج: “لماذا تفترض أن الذي يقوله صحيح؟”. لم يلبث حبقة أن تحوّل إلى موقع الدفاع عن الجهاز الأمني، أو بأقل تقدير التصدي لإدعاءات عيتاني بتعرّضه للتعذيب وأثر التعذيب في إفادته. يسأل حبقة لاحقاً “التعذيب الجسدي الذي تعرّض له قبل الإعتراف أم بعده؟ لماذا لم يتكلم عن التعذيب ورفع شكوى به عندما استمع إليه القاضي بيتر جرمانوس (مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية)؟””هنا قاطع العبدالله حبقة لافتاً إنتباهه إلى “أننا لسنا هنا للبحث في براءة زياد، فبراءته ثابتة”.

أيا يكن فإن عيتاني أوضح لماذا لزم الصمت حين حضور جرمانوس إلى مكان التحقيق. “التحقيق حصل بحضور شخصين: ميسي وآخر كنيته عويدات وكنن تحت وطأة تهديدهما لي”. إلى ذلك أوضح عيتاني أنه تقدم بشكوى لاحقاً على خلفية ما تعرّض له، لكنه لا يعرف مصير شكواه طالباً أن تنظر بها المحكمة. فأوضح له العبدالله أن القاضي جرمانوس لم يتخذ صفة الإدعاء على خلفية شكواه، وأاه إكتفى بإحالة الملف طالباً ضمه إلى الدعوى. وأضاف “أنا كمحكمة لا يمكنني أن أدعي، عليك مراجعة النيابة العامة (يمثلها جرمانونس في العسكرية) لتقوم باللازم”. وقد شكل قول العبدالله في هذا المكان شهادة واضحة على تقاعس النيابة العامة وفي مقدمتها جرمانوس عن القيام بدوره في حفظ النظام العام والقانون.

بالإضافة إلى مداخلة حبقة هذه، كانت مداخلة للحاج، التي أرادت أن تنفي ما يقوله عيتاني حول علاقتها بتلفيق القضية له. ففي سياق نفي الحاج أي تواصل مع عيتاني سابق لملاحقته، شبهت كلامه عن هذا التواصل بما قاله عن “الغرفة السودة، التي شفناها (رأيناها) وطلعت بيضة”. هذا التلميح الإضافي إلى كذب عيتاني لناحية تعرّضه للتعذيب حتى، سرعان ما يصطدم بشهادة المؤهل ميسي.

وميسي بالطبع نفى أن يكون قد قال لعيتاني ما إدعاه الأخير: ” إنت فيك شي براسك؟ الواحد باخد إيدك ليفوتك بالحيط، بتقوم بتفلتها وبتركض وبتطبش بالحيط وحدك؟ (…) إنت وقت أخدت سكرين شوت للمقدم الحاج ما خفت؟ كل لكان لازم تعملو هو أنو تقول أنو في وحدة طلبت منك تميّع صورة المقدم الحاج”.

وبالطبع أيضاً، نفى أن يكون قد شارك بتعذيب عيتاني، بل أن عيتاني “إحتمى به عندما جاؤوا ليأخذوه” من دون أن يشير إلى سبب خوفه ما دام تلقى معاملة حسنة كما حاول أن يوحي. بالنتيجة وجّه حبقة سؤلاً جديداً يتعلق بأقوال عيتاني، لـ ميسي: “هل لديكم غرفة تحقيق؟” فأكّد وجودها. أضاف العبدالله “شو لونها”، فقال ميسي أنه “أسود”. وهو ما ينفي صحة ما قالته الحاج ويؤكد ما قاله عيتاني. الغرفة السوداء موجودة إذا ولا ريب في ذلك.

إستجواب غبش والحاج: التناقضات تكمن في التفاصيل

بالعودة إلى إستجواب غبش والحاج، فلا إضافات كثيرة، لا سيما أن المحكمة تكرر أسئلتها المطروحة في المرات الماضية، وهو ما أثار حفيظة فريق الدفاع عن الحاج، مسجلين إعتراضاً على تكرار الأسئلة. وهو ما دفع العبدالله إلى توضيح أسلوبه في الإستجواب، لافتاً إنتباههم مجدداً إلى أن هذا الأمر يعود إلى المحكمة وأن عليهم تركه لها. هذا الاعتراض جاء بعد تركيز المحكمة على عدم كفاية ما تدلي به الحاج لإثبات ما تدعيه من إنعدام أي علاقة لها بالقضية، حيث عبّر العبدالله أن “ما تراه المحكمة أنه كان هناك متابعة ليومين معك حول هجمة (على مواقع رسمية) يقوم بها مقرصنون ولم تقومي بأي تبليغ رسمي لأي جهاز أمني، أقلّه الجهاز الذي كنت أنت على رأسه (مكافحة جرائم المعلوماتية)”. وكان تبرير الحاج أنها “أبلغت مواقع عن الهجمة التي يتعرضون لها وحددت موقعا يمكن استدعاؤه للشهادة (وهو أمر لم تشِر إليه في المرة السابقة) وأنها لم تبلّغ لعدم وجود دليل حسي، ثم لعدم وجود شكوى المتضرر”.

وأخيراً خرجت من سياق الإجابة، إلى مكان طرح الأسئلة على المحكمة حول محضر شعبة المعلومات في قضية الهجمة على هذه المواقع. ليقاطعها الرئيس بالقول “نحن الذين نستجوب هنا، ليس أنت التي تستجوبين”. بعيداً عن تفاصيل الإستجواب، يلاحظ أنه للمرة الثانية على التوالي، تلجأ الحاج إلى إستراتيجيات تؤدي إلى إضاعة السؤال في كل مرّة تبدي المحكمة عدم اقتناعها بالإجابات وتطالبها بحديث “أكثر منطقية”. ومن أدوات الحاج هذه المرة كان عرض مسيرتها التي أرادت فيها “إثبات دور المرأة في الأمن الداخلي…”. الخطاب العاطفي الذي بدأت به الحاج لتجنب سؤالها عن الدليل على معرفتها بتلفيق غبش ملفا لعيتاني، قاطعه العبدالله قائلاً: ” خلينا بالسياق المنطقي، ما تدلين به لا يتطابق مع ما يظهر في المحادثات (…) أنت واضح إنك ذكية، بس خلينا بإجاباتك يكون في إحترام لذكاء المحكمة”.

أما لناحية غبش، فيمكن الإلتفات إلى أربع إضافات بالنسبة إلى الجلسات الماضية. أولها أنه لفت نظر المحكمة إلى صورة أرسلها إلى الحاج خلال دقائق من إرسالها صورا عن حسابات عيتاني ورضوان مرتضى.

الصورة التي أرسلها غبش تبين عن خرقه لموقع الكنيست الإسرائيلي، وهو يستند إلى هذه الصورة ليؤكد أن الحديث عن فكرة العمالة حصل بينه وبين الحاج منذ الإجتماع الأول، لأن الحاج كانت تريد – وفقاً لغبش – “ملفات دسمة” على الصحافي والممثل. هذه الصورة قبل أن يتعرض لذكرها غبش، مبدياً إستغرابه من عدم إهتمام المحكمة بها، كان قد ارتكز إليها محاميه ليسأل الحاج عن سبب إرسالها إليها من قبل غبش. وقد انفعلت الحاج إثر السؤال مجيبةً بأن “هناك نية لفبركة أمر عليها”. فتدخل العبدالله بالقول “لست مفوض حكومة هنا، بل مستجوبة بصفتك مدعى عليك، من أين أتيت بهذه النظرية؟ كل الأمر مجرد سؤال من محامي دفاع ولا يوجد مؤامرة”. إنفعال الحاج بدا فرصةً لعبدالله ليذكر بضرورة وضع حدّ لما يتم تداوله عن وجود مؤامرة ضد الحاج، فقال لاحقاً في سياق أسئلة موجهة من فريق دفاع الحاج إليها: “إنعمل انجاز كبير وهو أن عيتاني ليس متهماً أمامنا اليوم، هناك محاولة لزعزعة هذا الإنجاز”.

أيضاً، قدّم غبش الدليل من المراسلات بينه وبين الحاج على كونها “وافقت على استخدام صورتها في هجمات على مواقع سعودية”، مضيفاً: “هي تكلّمت للمرة الأولى في الجلسة الماضية أن السعودية تقف خلف طردها، وقد طلبت استخدام صورتها إنتقاماً. أريد أن أبين للمحكمة أنها إنتقامية. فإذا المملكة وقررت أن تنتقم منها، ما بالكم بغير المملكة”. أما المسألة الثالثة فهي إفصاح غبش عن سبب إختياره لجهاز أمن الدولة “بسبب تجربته السابقة معهم في قضية إيزاك (يدل على عدم خبرة الجهاز بكشف ألاعيبه)، ولكونه الجهاز الوحيد الذي يتعامل معه”. أخيراً يدلي غبش عند تلاوة أجزاء مما أفاد به أمام أمن الدولة، أن هذه الإفادات ناقصة، وأنه تعرّض للتهديد بكونه “عميل”.

وكانت المفكرة سابقاً قد لاحظت أن التناقضات في إفادة غبش لا تعدو كونها تراجعا عن الأجزاء التي تصب في مصلحة الحاج وتخفف من وطأة المنسوب إليها، إلا أنها ليست تناقضات تتعلق بالأحداث نفسها. وإن كان إدلاء غبش السابق يعزز هذه الملاحظة، فإن شهادة زوجته تؤكد المزيد في هذا المجال. فهي تدلي عن مفاوضات حصلت ليتحمّل غبش القضية وحيداً ويخرج المقدّمة الحاج منها. وربما هذا ما يبرر التبدل في إفادة غبش بعد إستماعه إلى إفادة الحاج في الجلسة الثانية، فبات في موقع يدافع فيه عن نفسه بشكل أوضح.

شهادة زوجة غبش: أي دور لحبيش في القضية؟

في إفادة زوجة غبش، يظهر للمرة الأولى دور لزوجها ووكيلها في الدفاع عنها في هذه الدعوى، المحامي زياد حبيش، والذي ظهر اسمه مؤخرا بمناسبة ادعائه ضدّ عيتاني أمام مكتب المعلوماتية. إذن، تقول فرنجية أن زوجها أخبرها عن لقائه الأول مع الحاج، حيث ” لمعت عينا حبيش والحاج عندما رأيا صورة خرق الكنيست”. تقول فرنجية أن زوجها لم يكن يعلمها بكل التفاصيل لمعرفته أنها لا تحب هذه الأمور، “ونحن نتشاجر بسببها”.

تروي فرنجية أنها “اتصلت بالمقدم الحاج عندما تم توقيف إيلي، وأنا اجتمعت بها وبزوجها في اليوم التالي إثر إعراب الحاج عن رغبتها بمساعدة إيلي”. عندما وصلت فرنجية إلى بيت الحاج، إستقبلتها الأخيرة بعبارة “خربلي بيتي، قلت له أن لا يترك أثرا على هاتفه وهو ترك كل شيء”. ثم قدّم حبيش والحاج عرضهما القائم على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل أن يغيّر غبش إفادته: “نعين له المحامي صخر الهاشم وهذا يكلف حوالي 50 ألف دولار، كان محامي ميشال سماحة، القصة كلها خمس سنين بالكتير وبيطلع، أنا أتكفل بكل الأموال عن بدل أجره خلالها، ومصاريف المحامي وإكمال بناء منزلنا، فقط عليه أن يغير في إفادته وأخبرتني ما يجب أن يغيره”. تضيف أنها لم تكن بعد قادرة على زيارته، ولكنهم “وعدوني أن يؤمن لي حبيش زيارة لرؤيته وإبلاغه بما يلزم تغييره”.

لاحقاَ تجتمع الزوجة مع “المحامي مروان ضاهر والهاشم وحبيش في منزل والدي حبيش”. تقول فرنجية أن “أول ما قاله ضاهر أن إيلي ما بيترك شي ببطنه (أي أنه أقر بكل شيء)”. تضيف أن الحاج إتصلت بزوجها لتعلمه أن فرع المعلومات إتصل بها لتحضر أمامه “فاستأذن للرحيل، وتوجه إلي مؤكداً: إتفاقنا لا يزال قائماً”.

بعد هذه الإفادة، أرجئت الجلسة إلى 21 آذار القادم.

مقالات ذات صلة:

العسكرية تحقق مع الحاج في قضية “تلفيق العمالة لزياد عيتاني”: “إنت لتدافعي عن حالك، لازم تقوليلنا شي منطقي”

إستجواب غبش في “تلفيق العمالة لزياد عيتاني”: اخبرنا عن “نفسية المقدّم الإنتقامية”!

معايير مزدوجة للنيابة العامة في لبنان: زياد عيتاني نموذجاً

محاولة فاشلة لإعلامية لمنع التداول بخطاياها: القضاء اللبناني يقرّ حق الضحية بإشهار المرآة

مسرحية “وما طلت كوليت”: الرقيب الأمني ينحني أمام حق الضحية، والسياسي يدافع عن الجلاد

المقدم الحاج وغبش يمثلان للمرة الأولى أمام العسكرية… والمحكمة تبرر قراراتها لفريق الدفاع

 أبو غيدا استجوب غبش من دون وكيله ولا إفراج عن عيتاني قبل الاستماع إلى الحاج

الصحافة اللبنانية وقضية زياد عيتاني: انتهاك لألف باء المهنة

قضية زياد عيتاني: المهنية الضائعة بين الإعلام والأمن