قرار قضائي بتعزيز حرية المعتقد في المغرب: البراءة من جنحة زعزعة العقيدة


2019-02-17    |   

قرار قضائي بتعزيز حرية المعتقد في المغرب: البراءة من جنحة زعزعة العقيدة

أيدت محكمة الاستئناف بتازة (شرق المغرب) الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة متهم من جنحة زعزعة عقيدة مسلم طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي.

تعود فصول القضية إلى بداية العام المنصرم حينما تقدم شخص بشكاية في مواجهة صديق له يعرض فيها بأن هذا الأخير قام بتسليمه كتبا تتحدث عن الإنجيل، بهدف زعزعة عقيدته.

وعند الاستماع إلى المشتكى به نفى المنسوب اليه، فقررت النيابة العامة متابعته من أجل زعزعة عقيدة مسلم وإحالته على المحاكمة.

وبتاريخ 28/03/2018، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في القضية والذي قضى ببراءة المتهم من أجل المنسوب اليه، نظرا لعدم توافر الأدلة، فقامت النيابة العامة باستئناف الحكم.

بتاريخ 22/11/2018 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في القضية حيث أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه. ولهذه الغاية، استندت المحكمة إلى اعتبارات ثلاثة:

الأول، وهو اعتبار قلما تثيره المحاكم، وهو يتأتى عن الفقرة الثالثة من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية الذي صادق عليه المغرب، والتي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام …”،

الثاني، أن الإنجيل هو من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون،

والثالث، أن تسليم الكتب للمشتكي، على فرض صحته، يندرج في إطار التعارف بين الشعوب ولا يكتسي أي طابع جنحي. وقد ذهب الحكم إلى حد الاستشهاد بالقول الرباني “وخلقناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا”. وقد أسند الحكم هذه النتيجة إلى وقائع الملف التي “لا تفيد أن المتهم سعى إلى التشكيك في عقيدته كمسلم أو دعوته إلى الإرتداد عن دينه” أو “أنه سعى بطريقة مهيكلة ومنظمة وبطريقة اعتيادية أو غير اعتيادية، إما فرديا أو جماعيا، إلى دعوة المشتكي إلى الارتداد عن دينه الإسلام واعتناق المسيحية”.

عن مقالات ذات صلة:

قرار قضائي يوسّع مدى حرية المعتقد في لبنان: لا محلّ للحساسية الدينية غير الطبيعية

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني