“

وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة، يحثهم فيها على ضرورة التدخل لحماية الأطفال في وضعية الشارع كمحور أساسي من محاور السياسة الجنائية الوطنية.

وقال الوكيل العام لدى محكمة النقض في الدورية الجديدة إن “النيابات العامة مدعوة للمساهمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في توفير الحماية لهذه الفئة وفقا لما يحدده القانون”، داعيا الوكلاء إلى الاهتمام بقضايا أطفال الشوارع وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة وتوفير ملاذات آمنة لهم.

وشدد رئيس النيابة العامة، مخاطبا الوكلاء، على ضرورة الحرص على “تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليكم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له”.

كما دعا عبد النباوي قضاة النيابة العامة إلى “الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال. وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن”.

وبخصوص الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسرهم، أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة، أكد رئيس النيابة العامة ضرورة الحرص على تتبع أوضاعهم بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيئات القضائية المختصة، مع الحرص أيضا، على “تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال، سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي”.

تبرز أهمية دورية رئيس النيابة العامة في أنها تحقق الأهداف الآتية:

• أنها تحثّ قضاة النيابة العامة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تهتم بالطفولة، وهي مبادرة تصب في اتجاه دعم التشبيك، وانفتاح مؤسسة النيابة العامة على منظمات المجتمع المدني؛
• أنها تركز على أهمية مراعاة التخصص في القيام بالأبحاث المتعلقة بالأطفال في وضعية الشارع، حيث أوصت قضاة النيابة العامة بأهمية الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين، وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث.
• أنها تشدد على أهمية القيام بالأبحاث الاجتماعية في معالجة قضايا الأطفال في وضعية شارع، وغالبيتهم يتواجدون في وضعية مخالفة للقانون، عوض الاقتصار على الحملات الأمنية أو المقاربة الزجرية؛
• أنها تحرص على تطبيق المقتضيات الحمائية على جميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي بغض النظر عن الوضعية القانونية لهم أو لذويهم.

“