حقق لبنان إنجازاً بيئياً عام 2002، حين أصدر مجلس الوزراء مرسوماً ينظم عمل المقالع والمرامل والكسارات1. وأتى المرسوم لينهي عقوداً من التفلت والتعدي على البيئة والصحة والسلامة العامة. هذا المرسوم لم يأتِ من عدم، فهو أتى نتيجة تحركات على الأرض وفي الحكومة منذ نهاية الثمانينات2. ففي هذه الفترة، تنامى الإهتمام بالمواضيع البيئية خاصة بعد فضيحة النفايات السامة3 وخشية المواطنين على أمنهم البيئي والصحي. وتطور هذا الإهتمام إلى حراك بيئي، شهده لبنان بعد انتهاء الحرب اللبنانية وانطلاق ورشة إعادة الإعمار. فبرزت أواسط التسعينات قوى ضاغطة4، وقفت بوجه الحكومات وأصحاب الكسارات، داعية لإقرار تشريعات تحمي البيئة من جهة والإلتزام بالقوانين الحالية من جهة أخرى. وقد تمكن الحراك من إقفال بعض المقالع كما جرى عام 1996 حين صدر قرار عن مجلس الوزراء بإقفال كسارة أبو ميزان وزبوغا ونهر ابراهيم5. كما تمكن من تحقيق جزءاً من مطالبه الأساسية بعد إقرار مرسوم 2002.

 

بدايات القضية

انتهت الحرب اللبنانية عام 1990، مخلفة وراءها كماً هائلاً من الدمار. أطلقت خطة إعادة الإعمار ووصل العمران إلى ذروته ما بين 1994-2000. وتراوح خلالها الطلب على مواد البناء، وفقاً للتقرير الثالث حول واقع البيئة في لبنان، ما بين 10 و15 مليون م³ سنوياً6. واستعملت حوالي ثلث هذه الكمية لأعمال ردم الواجهة البحرية في المارينا في الضبية ومنطقة وسط بيروت ومدارج مطار بيروت الدولي7. رافق ذلك تسارع عمليات استخراج المواد من رمل وحصى وصخر من خلال إنشاء الكسارات في مختلف المناطق اللبنانية8. وأدى غياب إطار تشريعي جدي ينظم ويحدد علاقة هذه الصناعة بالمحيط البيئي، إلى شعور بالقلق لدى المؤسسات الدولية والجمعيلت البيئية المحلية من أن يؤدي هذا التفلت إلى تشويه البيئة9. وعليه، بات من الملح العمل على وضع تشريعات تحافظ على البيئة والسلامة العامة.  

وبعد أن تفاقمت أضرار المقالع والكسارات والمرامل، بدأ الأهالي في مناطق عدة بالتجمع، وقد دعمتهم منظمات بيئية، بهدف الضغط على الحكومات لدرء مخاطر الكسارات10. وقد رافق ذلك ضغوط دولية تألفت على إثرها عام 1994 لجنة تضم خبيرا دوليا، وبتمويل من الأمم المتحدة (حوالي نصف مليون دولار11)، قامت بوضع خريطة للمناطق التي يجب حمايتها من المقالع والمرامل. كما اقترحت هذه اللجنة مشروع قانون استوحته من القانون الفرنسي يقوم على ركيزتين: دراسة الإنعكاسات البيئية وإنشاء مجلس وطني للمقالع والمرامل12. وأصدر مجلس الوزراء في حزيران 1994 قراراً بإقفال الكسارات في لبنان في مهلة أقصاها نهاية العام نفسه. وتبعه بعد بضعة أشهر المرسوم رقم 5616 تاريخ 6\9\1994، الذي نص على تكليف وزير البيئة سمير مقبل بإجراء المقتضى القانوني لتأليف مجلس وطني للمقالع والمرامل، كما كُلّف بموجب المرسوم نفسه، المجلس الأعلى للتنظيم المدني بوضع مخطط للمناطق التي يجوز إنشاء مقالع ومرامل فيها ومنع إصدار أي رخص جديدة13.

وبطلب من التنظيم المدني، أعدت "دار الهندسة" دراسة (خريطة أخرى جيولوجية) لتحديد مواقع المقالع والكسارات. إلا أن هذه الدراسة "اختفت بقدرة قادر"14، حسب ما جاء في مقال للمحامي عبدالله زخيا15 في جريدة "النهار. يشير هذا الأخير إلى أن مجلس شورى الدولة قام بإبطال المرسوم "بسبب تعديلات مقبل على النص الأصلي، حيث أعطى لنفسه حق إعطاء الرخص بدلاً من المحافظ خلافاً للقانون المعمول به، وجعل رأي المجلس الوطني للمقالع غير ملزم"16 وفي نهاية عام 1994، أعاد مجلس الوزراء تمديد المهل للكسارات ستة أشهر جديدة17. وبعدها، كرّت سبحة إقرار المهل الإدارية التي سمحت باستمرار عمل الكسارات؛ علماً أن المهلة الإدارية لا تعطى قانوناً إلا لتصحيح الوضع داخل المؤسسة أو المنشأة18 (أنظر المواد 5،6،7 من مرسوم عام 1932)19.

 

هل توقفت الكسارات عن العمل؟

كان من المفترض أن تتوقف الأعمال في الكسارات والمقالع والمحافر في كل المناطق اللبنانية في 7 حزيران 1995. إلا أن الأداء الحكومي لم يشهد أي تغيير في هذه السنة. كما كان من المفترض صدور قرار وزاري يحسم الخلاف القائم بين وزارتي البيئة والداخلية حول المرجعية القانونية المخولة إعطاء التراخيص20. لكن مجلس الوزراء مدد المهل الإدارية21 مجدداً 6 أشهر، لغاية 21 كانون الأول 1995. وجاء في القرار أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق عام 1994 "على تأليف مجلس مختص بشؤون المقالع والكسارات يتبع لوزارة البيئة، وعلى تكليف المجلس الأعلى للتنظيم المدني بوضع مخطط توجيهي عام لكل قضاء أو منطقة بالإتفاق مع هذه الوزارة (تحدد بموجبه المواقع التي يمكن أن يرخص لها)، وعلى الاستمرار في وقف إعطاء تراخيص جديدة مع إمكان إعطاء مهلة سنة كحد أقصى للمقالع التي تشكل ضرراً بالبيئة أو بمصلحة المواطنين، وذلك لتصفية أعمالها"22. لكن القرار سمح أيضاً بتجديد بعض التراخيص ومنح أخرى بصورة استثنائية. وكما أوحى نص القرار، لم تتوقف الكسارات عن عملها عامي 1995-1996 على اعتبار أنها لم تبلغ قرار "الإقفال الفوري والنهائي" الذي أعلنته الحكومة23. يُذكر أن بعض الكسارات أوقفت عملها "لأسباب انتخابية" لتعود بعدها بأيام قليلة وتستأنف العمل. وهو ما أكده النائب نسيب لحود في تشرين الأول 1996 في تصريح حيث أشار أنه "لم يمضِ شهر على الإنتخابات النيابية حتى تكشف الهدف الحقيقي من قرار مجلس الوزراء بإغلاق المقالع والكسارات في منطقة أبو ميزان وزبوغا وكفرعقاب...عادت الكسارات بقدرة قادر بعد أقل من أسبوع من التوقف من دون أن يتدخل أي من المسؤولين أو الأجهزة الأمنية لمنعها من العمل".24

 

تصاعد الحراك البيئي

تصاعد الحراك البيئي بين عامي 1994 و2002، ونظمت اعتصامات وعقدت ندوات ولقاءات ونشرت تحقيقات صحافية ودراسات علمية حول المقالع والكسارات. وأخذ الملف حيّزاً هاماً من النقاشات التي تركزت حول مسائل بيئية عديدة، منها النفايات السامة والوقود الملوث للهواء (المازوت). وأفضت هذه النقاشات إلى اعتراف المعنيين بغياب إطار تشريعي عام؛ ويشرح المتخصص في الفلسفة البيئية حبيب معلوف، الأمر في إحدى مقالاته في جريدة "الأخبار" بأنه رغم المراسيم التطبيقية تبقى الحاجة ملحة إلى إطار عام يعطي الغطاء التشريعي والتوجيهي للمراسيم والقرارات، "أيّ وجود قانون إطار لاستثمار المقالع والكسارات"25. وإلى جانب هذا المطلب الأساسي يتحدث المتخصصون عن تحايل على التشريع الموجود من خلال تجديد المهل الإدارية وعدم تطبيق المسؤولين للقوانين (قرارات إعطاء الرخص- قرارات إقفال المؤسسات المخالفة) وعدم تقيد أصحاب الرخص بالمعايير والشروط المحددة قانوناً بالإضافة إلى عمل الكثير من أصحاب المقالع والكسارات من دون رخص26.

المخاطر اليومية للكسارات

تبعاً لذلك، غطت مساحة إنتشار المقالع والكسارات كل لبنان من جنوبه إلى شماله27. علماً أنها، وبشكل عام، تضر "بموارد الأرض والإيكولوجيا والمناظر الطبيعية بشكل غير قابل للإصلاح"28، فتهلك التربة وتدمر الحياة النباتية وتلوث الهواء29. فقد أدى عمل الكسارات إلى القضاء على الغابات وبخاصة في الشمال30، وإلى قطع المياه جزئياً عن العاصمة بسبب تلوثها31، والإضرار بالصحة والمزروعات مثل حالات تسمم الثمار32 وتخريب المواقع الطبيعية مثل الوادي المقدس33 وجنة34 واقتلاع المشاعات35، إضافة إلى تدمير الطرقات والضجة والأذى المباشر الناتج عن الإنفجارات وعدم التقيد بمعايير السلامة.

استباحت إذاً الكسارات المساحات الخضراء على الرغم من وجود شروط تقيد عملها (أنظر الجدول رقم 1).

وقد انتقد النائب بشارة مرهج تجاوزات أصحاب الكسارات وتحايلهم على القوانين في تصريح له في أيلول 1995، إذ كشف "أن الكثير من الكسارات والمقالع التي أوقفت بقرارات وزارية حاسمة عادت إلى العمل تحت ستار إنجاز الأعمال المتبقية. وهذه المصالح ما زالت تعمل في كل الأوقات التي تراها مناسبة من دون التقيد بقانون العمل بكل بنوده فتعبئ الشاحنات في الليل والنهار فتسبب الإزعاج وإقلاق الراحة، وهما أمران يعاقب عليهما القانون".

وهاجم مرهج الدولة التي لم تبتّ تنظيم العمل في هذا المجال. "فالمرسوم الذي صدر عام 1994 لم يعمل به على رغم توقيعه من السلطات المعنية. ومن جهة أخرى قدمت طعون في هذا المرسوم باعتبار أن المرسوم لا يستطيع أن يتجاوز القوانين المرعية وعلى أساس أن لا إلغاء لقانون إلا بقانون. فبدل أن ينظم هذا المرسوم الوضع القائم تسبب بمزيد من الفوضى بحيث أصبحت مختلف السلطات عاجزة عن اتخاذ الموقف القانوني السليم فاستفاد أصحاب المصالح وأطلقوا العنان لممارساتهم وتصرفاتهم غير المشروعة." وحمّل مرهج السلطة مسؤولية الفوضى في القطاع "كأنها غائبة أو قابلة بما يجري"36.

الشروط العامة للمقالع والكسارات 37 (جدول رقم 1)

تأمين منتفعات صحية تتصل بجورة صحية نظامية، وتحول عليها كل مصادر المياه المبتذلة وفق خريطة هندسية توافق عليها الجهات المختصة.

تحديد حدود المقلع المراد استثماره في صورة واضحة، عبر وضع علامات ثابتة تحدد نطاق رخصة الإستثمار.

عدم تجاوز الإرتفاع المسموح به لجبهات القلع، وإقامة مصطبة أفقية تفصل بين جهتي القلع.

منع التجويف التحتي لأرض القلع منعاً باتاً.    

عدم الإبقاء على أجزاء بارزة في أعلى الجوانب والواجهات والمدرجات.

تجميع الأتربة لإعادة إستعمالها في عملية تأهيل المقلع وترتيبه أثناء مراحل الإستثمار، والتقيد بالمسطح النهائي لإزالة التشويه وإعادة ترتيب الأراضي.

منع قطع الأشجار منعاً باتاً.

عدم إستعمال المتفجرات.

حفظ حقوق الغير.

يتحمل صاحب المقلع (تحت طائلة المسؤولية) ضرورة الإبلاغ إلى سائقي الشاحنات أن يغطوا حمولتهم في صورة تامة لمنع تساقطها أثناء عملية النقل.

 

 

وكان أصحاب المقالع، حين تتم مواجهتهم، يبررون استمرارهم بالعمل بحصولهم على ترخيص يسمح لهم بذلك ضمن الشروط القانونية، في حين كانوا يعملون ضمن نطاق موقع طبيعي أو أثري. ومن الحجج أيضاً أن الكسارة تقع ضمن بقعة "تنتشر فيها المؤسسات الصناعية منذ وقت طويل"، وهي الحجة التي ساقها مالكو كسارة نهر ابراهيم، وكأن وجود كسارة في منطقة تنتشر فيها المصانع يبرر عملها هناك38. فيما رأى آخرون أن "أعمال الحفر تفيد الأرض والطبيعة ولا تضرهما كما يعتقد المعترضون"39، مقللين من خطورتها. أكثر من ذلك، حاول هؤلاء التخفيف من خطر هذه الأعمال من خلال مقارنتها ب"النفايات السامة" (التي هي أكثر خطورة) وأيضا من خلال القول أن "قطاعاً كاملاً سيتضرر" (البناء) إذا ما أوقفت40. وانضمّ إلى هؤلاء بعض النواب الذين دافعوا عن عمل الكسارات ومنهم النائب رشيد الخازن الذي رفض نقل الكسارات إلى جرود عرسال، معتبراً أن ذلك "يضر بالسلم الأهلي والأمن الوطني" و"يؤدي إلى إضطرابات مسلحة في منطقة عشائرية يصعب تدجينها، ويعرض الجيش بالتالي للدخول في مواجهات غير محسوبة العواقب".41

 

من يملك الكسارات؟

دفاع الخازن لم يأتِ من عدم فهو كان أحد أبرز مالكي الكسارات، شأنه شأن العديد من السياسيين وأصحاب النفوذ. وهو ما أكده وزير الإعلام غازي العريضي عام 2001 فأقر أن الكسارات تتمتع بحمايات سياسية وراءها نواب ومسؤولون42. ويشير المحامي عبدالله زخيا كما ورد في مقال في جريدة "الحياة" عن الكسارات أن "بعض أصحابها يستمد دعمه السياسي من نفوذه المالي مثل جوزف الخوري صاحب كسارات عمشيت وإنطلياس وحصرايل ودعمه السياسي مستمد من قوته المالية الكبيرة جداً". ويضيف زخيا: "في حدث بعلبك وضهر البيدر أكبر الكسارات لبيار فتوش شقيق الوزير نقولا فتوش، وفي كسروان في شننعير لهيكل الخازن شقيق النائب رشيد الخازن، وفي قب الياس للحزب السوري القومي، وفي تعلبايا وحزرتا للوزير محمود أبو حمدان، وفي الشمال في مزيارة وجوارها للوزير سليمان فرنجية، وفي إقليم الخروب للوزير وليد جنبلاط والنائب علاء الدين ترو".43 كما أن النائب محمد بيضون نال رخصتين في الجنوب في "سرعة لم تعرفها أية معاملات قانونية ولم تتعد اليومين"44، حسب ما جاء في مقال في "النهار". في حين كشفت ـ"لجنة تجمع المتنيين الجنوبي والشمالي" أن الشركة العامة للمقالع والكسارات تعود للنائب آنذاك حبيب الحكيم وشريكه جان سالم وهي كانت تعمل على نهر العجماني في قرطاضة"45 وأنها لا تعمل حسب المواصفات القانونية. كما لقّب الصحافي الياس خوري كل من الوزيرين إيلي حبيقة وميشال المر بـ "ملوك الكسارات"46.

 

المناشدات والوعود

لكن أهالي القرى المتضررة رفضوا الخضوع لضغط أصحاب الكسارات فتجمعوا وشكلوا العصب الحقيقي للحراك البيئي. لكنهم بدل تنظيم الاعتصامات والتحركات، اختاروا اللجوء إلى منطق "المناشدات" وإرسال "وفود الوجهاء" للتوسط لدى النافذين لإيقاف عمل الكسارات. فطالب "تجمع أهالي المتنين الأعلى والشمالي" رئيسي الجمهورية ومجلس النواب تنفيذ وعديهما بوقف الكسارات والمقالع الواقعة على نهر الجمعاني47. ولجأ آخرون إلى البطريرك نصر الله بطرس صفير48 لإيجاد حل سياسي لمشاكلهم البيئية. وأصدرت "هيئة حماية البيئة والتراث في الكورة وجوارها" بيانًا جددت من خلاله الثقة بوزير البيئة وناشدته "ومجلس الوزراء إلغاء القرار والرجوع عن الخطأ"49. وبموازاة المناشدات، كان المسؤولون يطلقون الوعود الواهية بعدم تجديد الرخص وبإيقاف عمل الكسارات50.

 

ما بعد تكليف التنظيم المدني في وضع مخطط للمناطق

شهد عام 1997 تطوراً لافتاً: فقد أقر مجلس الوزراء مخططا توجيهيا عاما ثانيا للمقالع والكسارات باختيار مناطق، حددتها دراسة ثانية لشركة دار الهندسة، وتم تصنيف هذه المناطق كأماكن لإقامة المقالع والكسارات؛ (قرار (4) تاريخ 12/3/1997).51 إلا أن الدراسة التي أتت بتكليف من التنظيم المدني، كانت عبارة عن مسح شامل للمقالع العاملة والمهجورة في لبنان ولم تعتمد دراسة تقييم الأثر البيئي عند اختيار المناطق52. وقد توالت بعدها "القرارات التي تضيف أو تحذف بعض المناطق من المخطط على مبدأ التحاصص وموازين القوى"53 وفقاً لما أورده الصحافي وفيق الهواري في مجلة "شؤون جنوبية".

وبموازاة ذلك، بدأ الأهالي بالاعتراض على إدراج قراهم على المخطط التوجيهي: فطالب "مجلس إنماء الكورة" الحريري، في آخر نيسان 1997، بإخراج قرية متريت من مخطط الكسارات54. بعد ذلك في حزيران، أعلن أهالي جبل أكروم عن استنكارهم لإدراج أكروم في المخطط، وطالبوا بـ"إيلاء المنطقة التفاتة أكثر إنسانية" لحل مشاكلهم الحياتية55. وبالفعل نجحت الحملة التي انطلقت عام 1996 إلى إيقاف عمل نحو 70% من الكسارات التي يبلغ عددها 464 وأبقي على المرامل ومقالع أحجار التزيين التي لا تضر بيئياً إذ تقتلع الصخور منها من دون تفجيرات56. واستمرت الكسارات الباقية في عملها بغطاء عشرات السياسيين ودعمهم في كل المناطق. وقد أشار وزير البيئة أكرم شهيب أن "لا كسارة تعمل برخصة مقلع، بل برخص أخرى كشق طرق وفرز أراضٍ واستصلاحها من المشروع الأخضر، أي في أشكال قانونية مختلفة لأن للموضوع منافذ عدّة، وهذا ما أبقى المشكلة قائمة". وقد برر شهيب عدم تطبيق المخطط التوجيهي كاملاً بأن "الجزء الذي لم يطبق بعد هو في مناطق البقاع والشمال والجنوب، ومعظم المقالع في جبل لبنان والمطلة على بيروت خصوصاً توقفت". 57

لكن وعلى الرغم من التدخلات والضغوط لوقف التحركات، لم تتوقف الأصوات المعارضة للكسارات حتى صدر لاحقاً أول مخطط توجيهي جدي في عهد حكومة الرئيس سليم الحص (1998-2000)، وفترة تولي أرتور نازاريان لحقيبة البيئة. أصدر مجلس الوزراء القرار 31 تاريخ 27/7/1999 الذي يسمح بإنشاء المقالع والكسارات في المناطق الواقعة في السلسلة الشرقية من جبال لبنان وفي عرسال وطفيل58 لاغياً بذلك الجزء الأكبر من المخطط التوجيهي السابق. وسمح القرار بإعطاء مهلا إدارية للاستثمار مدتها القصوى سنتين، يضاف إليها ثلاثة أشهر لفك المنشآت ونقلها الى الأماكن المسموح فيها إنشاء مقالع وكسارات في السلسلة الشرقية59.

 

المهل الإدارية60 (الجدول رقم 2)

حزيران 1994

أصدر مجلس الوزراء قراراً بقفل الكسارات في لبنان في مهلة أقصاها نهاية عام 1994

قبل نهاية 1994

أعاد مجلس الوزراء تمديد المهل للكسارات ستة أشهر جديدة

حزيران 1995

أصدر مجلس الوزراء قراراً بقفل الكسارات نهاية عام 1995

أيلول 1995

قرر مجلس الوزراء حصر إعطاء التراخيص للمقالع والكسارات بوزير الداخلية شخصياً ولمدة سنة، ومدد للكسارات سنة جديدة

تشرين الأول 1996

صدر قرار عن مجلس الوزراء بالتمديد للمقالع والكسارات حتى آخر 1996

تشرين الأول 1996

صدر قرار عن مجلس الوزراء بقفل كسارة أبو ميزان وزبوغا ونهر ابراهيم (كسارات نهر ابراهيم خرقت القرار بعد أسبوعين وعادت إلى العمل)

كانون الأول 1996

صدر قرار جديد عن مجلس الوزراء بالتمديد للكسارات حتى نهاية آذار 1997

تموز 1999

صدر قرار عن مجلس الوزراء بالتمديد للمقالع والكسارات حتى نهاية تشرين الأول 2001

تشرين الأول 2001

صدر قرار التمديد الذي ينتهي مفعوله في نهاية حزيران 2002

 

 

الوعود مجدداً

في مطلع عام 2001 اتخذت وزارة الداخلية قراراً بالتشدد في منع عمل الكسارات والمقالع والمرامل في جبل لبنان61. على إثره، نفذ أصحاب الكسارات في جرود كسروان اعتصاماً مطالبين بإعادة تشغيل كساراتهم. في المقابل، أثنى رئيس لجنة البيئة النيابية أكرم شهيب على صوابية قرار الداخلية وأكد "أن كسارات كسروان نشأت نتيجة غياب الدولة وانتشار فوضى عارمة في المنطقة". أما مسؤول الحملات المطلبية في جمعية "الخط  الأخضر" سلمان عباس فاعتبر تحرك كسروان الرامي إلى إعادة فتح الكسارات محاولة جديدة لتدمير ما تبقى من بيئة"62.

لكن ملف الكسارات لم يكن الموضوع البيئي الوحيد المطروح في هذا العام، إذ دار نقاش آخر حول السيارات التي تعمل على المازوت، وكان غالباً ما يطرح على طاولة النقاش إلى جانب موضوع الكسارات، في محاولة من الحكومة لإثبات حرصها على البيئة. وقد صرح وزير الإعلام غازي العريضي في 22 آذار 2001 أن ثمة اتجاهاً في مجلس الوزراء لإلغاء الكسارات نهائياً وطرح مشروع قانون يتعلق بالسيارات التي تعمل على المازوت63. ليؤكد بعدها رئيس الوزراء رفيق الحريري توجه الحكومة وعزمها على التصدي للمشاكل البيئية ومنها المقالع والكسارات، والبدء بتطبيق قرار منع إستعمال المازوت في السيارات السياحية في الأول من تموز64. وهو ما أكده الحريري أيضاً في مقال له في مجلة "البيئة والتنمية"، حيث اعتبر أن "الحكومة مقتنعة أن الإدارة البيئية يجب أن تكون جزءاً في خطط التنمية، من ضمن ترتيب للأولويات، يبدأ بوقف كل نشاط يسبب ضرراً بيئياً لا يمكن إصلاحه".65

إلا أن الممطالة سادت على عمل الحكومة كما جرت العادة. فتارة تضع على جدول أعمالها بند الكسارات والمقالع وتارة تؤجل النظر فيه. وعندما قررت مناقشة الملف لم تخرج بأية قرارات تذكر66، على الرغم من الضغط الإعلامي المواكب للقضية. وفي أواخر أيلول 2001 أعلن وزير البيئة ميشال موسى عن وضع مشروع لتنظيم المقالع والكسارات بالتعاون مع الأمم المتحدة67. وصرح بعدها بأيام قليلة بأنه تقدم بمخطط توجيهي لكنه لم يلق تجاوباً وأن "ما نقوم به حالياً هو إعادة النظر في معايير منح الرخص من خلال رسوم مالية معينة وكفالات لإعادة التحريج، واختيار الأماكن الصالحة وفقاً لمواصفات محددة".68 وفي تشرين الأول، قرر مجلس الوزراء-بناء على طلب من وزارة الداخلية- تمديد الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات مرة واحدة، حتى 30 حزيران 2002، ما جعل أصحابها يضاعفون ساعات العمل مستغلين أكبر مساحة ممكنة من الأرض. وبالتالي، فإنه تمّ تأجيل وعد الحكومة إلى تموز 2002، حيث اعتمدت هذه الأخيرة نمطاً جديداً للتعاطي في الملف.

 

الأصوات المعارضة

طوال عامي 2001 و2002، عبّر الأهالي في مناطق عدة (سلعاتا، نهر الموت، وطى الجوز، جزين وغيرها) عن استيائهم من وجود كسارات في قراهم. ترافق ذلك مع ضغط من قبل الجمعيات البيئية لإقرار المخطط التوجيهي ووقف عمل الكسارات. وأكد المعارضون لممارسات هذا القطاع على أن الحكومات المتتالية لم تتعاطَ بجدية مع الموضوع. فطالبوا بدراسة الملف بعيداً عن المصالح الشخصية والتدخلات السياسية. كما عارضوا بشدة مبدأ المهل الإدارية خاصة وأن قصر مدتها جعل أصحاب المقالع والكسارات يعمدون إلى القيام بأعمال تتخطى حدود المعقول أحيانأ، لكي يجمعوا، أكبر كمية ممكنة من الحصى أو الرمل في المهل القصيرة المتاحة لهم. في المقابل، تحجج البعض بـ"الأزمة الكارثية" في قطاع البناء69 –كما وصفها نائب رئيس الوزراء عصام فارس- متخوفاً من شح في مواد البناء. لكن الصحافية ريما صوايا دحضت مزاعم فارس وكشفت في مقال في "النهار" عن وجود "أكثر من 200 ألف شقة سكنية فارغة في بيروت وضواحيها، إلا إذا كان يقصد بحركة البناء عمليات تبليط البحر".70

إقرار مرسوم 2002

في 11 تموز 2002، أقر مجلس الوزراء مرسوما يرمي إلى تنظيم استثمار المقالع والكسارات وفقاً لخريطة تحدد أربعة مواقع في سلسلة الجبال الشرقية هي، قلعة الحصن – النبي شيت- عيتا الفخار، ودير الغزال للحجر، على أن تعطى تراخيص العمل في هذه المواقع من المجلس الوطني للمقالع والكسارات، والذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم نفسه. كما تقرر وقف العمل في كل المقالع والكسارات بعد انقضاء شهرين من تاريخ بدء العمل بالمرسوم (المرسوم 8803/2002)71. كان هذا المرسوم الثاني المتعلق بالمقالع والكسارات (بعد مرسوم رقم 5616 تاريخ 6\9\1994)، تلاه مرسوم ثالث يتعلق بتحديد النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع والكسارات (9222/2002) وقد نص أن "المجلس الوطني للمقالع يرأسه وزير البيئة ويضم الممثلين لوزارات البيئة والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والمال والطاقة والمياه والثقافة والزراعة والصحة العامة والتنظيم المدني."72  وهو يتولى المهام المنصوص عليها في المرسوم السابق لا سيما المادة 6 منه التي تتعلق بالمهام التالية:

١) تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المقالع والكسارات والمحافر وتعديلها

٢) قبول طلبات الترخيص بإنشاء واستثمار مقالع وكسارات أو محافر أو رفضها

٣) تحديد قيمة الضمانة المالية في المادة السابعة الفقرة (١٣) من ھذا المرسوم

٤) اقتراح تشغيل الكسارات خارج المقالع وتوقيفها في حال المخالفة، واقتراح اتخاذ التدابير المناسبة بشأنها

٥) الإشراف الدائم على تقيد مستثمري المقالع ومحافير الرمل بأحكام ھذا المرسوم

٦) التثبت من عمليات تأھيل أرض المقلع والمحافر خلال مدة الاستثمار وكذلك وفقا لشروط الترخيص البيئية.

وفي 26 أيار 2003، حذرت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه من إقفال كل الكسارات. وقال رئيس اللجنة محمد قباني أنه "يجب أن تنتهي حرب الكسارات بإيجاد حل يسمح بعودة العمران وحركة البناء وفي الوقت نفسه المحافظة على البيئة، ويجب أن يتحقق الأمران معاً"73. بدوره طالب وزير البيئة فارس بويز بالتوفيق بين حماية البيئة ومتطلبات السوق74. لكن الحكومة بقيت على موقفها مؤكدة على قراراتها السابقة بوقف العمل بالكسارات75. وعليه بدأ الجيش بقمع مخالفات الكسارات76، ليباشر بعدها بفترة وجيزة إجراء مسح للمقالع والكسارات والمرامل77. وقد تم تعديل مرسوم عام 2002 في 5 آب 2003 حيث أجري تعديل لغوي بسيط على النص، وتم إلغاء المواد 2، 3، 28 و29 واستبدالها بأخرى78، فعدلت بعض المناطق في الخريطة والغيت مادة تتيح لمجلس الوزراء إعطاء ترخيص خارج المواقع الواردة في الخريطة، وحل مكانها مادة تخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني" (المادة 3). أي أن التعديل المذكور نقل صلاحيات الترخيص من مجلس الوزراء إلى لجنة منبثقة عن مجلس الوزراء.

واليوم بعد ثلاثة عقود على نهاية الحرب اللبنانية، لم تستطع الحكومات إيجاد حلول جذرية لتنظيم عمل المقالع والمرامل والكسارات. وقد رأى الصحافي حبيب معلوف " أن هذا الفشل سببه أن "معظم القوى السياسية الأساسية في السلطة (وحولها)، استثمرت في القطاع ومنعت تنظيمه طوال تلك السنوات عبر قوانين ومخططات توجيهية فنية فعلاً، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب الطبيعة اللبنانية والخزينة."79 ولا تزال الكسارات تنهش جبال لبنان وتتسبب بكوارث طبيعية كما الحال اليوم في الكورة وجوارها. وما يزيد الوضع خطورة هو انعكاس عملها على صحة المواطنين، إذ تسجل الكورة والمناطق المجاورة أعلى نسبة إصابة بالسرطان وأمراضا خطيرة أخرى جراء السموم التي تسببها الكسارات. وعلى الرغم من ذلك، تتعامل السلطة مع هذا الملف تماماً كتعاملها مع ملفات بيئية أخرى كأزمة النفايات وتلوث الأنهر على سبيل المثال، فتلجأ إلى الترقيع والانتقائية في تنفيذ القوانين خدمة لمصالح أفرادها والمحسوبين عليها. 

 

المراجع:

1  مجلس الوزراء حدد تعويضات الفانات وقرر إقفال الإعلام غير المرخص له إقرار آلية خصخصة الخليوي وحصر الكسارات والمقالع بالسلسلة الشرقية. جريدة النهار، 12 تموز 2002

2  "الدولية للمعلومات" تسأل اللبنانيين عن معرفتهم بالشأن البيئي. جريدة النهار، 17 حزيران 2002

"أصبحت البيئة، منذ أواخر الثمانينات هماً أضيف إلى الهموم الكثيرة التي يعانيها اللبنانيون، فالهواء ملوث والحرائق إلى ازدياد والأراضي إلى تصحر والأمراض إلى تكاثر."

3  جويل بطرس. بدايات قضية النفايات السامة في لبنان (1987 – 1989). المفكرة القانونية، 29 حزيران 2018

https://bit.ly/2MzIyyS

4  بيار عطا الله. نفايات سامة كسارات حرائق مكبات صيد أسوأ سنوات البيئة. جريدة النهار، 30 كانون الأول 1995

" شهد عام 1995 قفزة نوعية في تعاطي اللبنانيين ومسألة البيئة، ولم تعد هذه القضية العالمية حكراً على مجموعات مبعثرة من المثقفين بل تعدتها إلى عشرات الجمعيات الأهلية والنوادي الثقافية والرياضية والإجتماعية التي انبرت للدفاع عن ‘لبنان الأخضر الحلو‘ ".

5  "المهل الإدارية". جريدة النهار، 28 حزيران 2002

(لكن كسارات نهر ابراهيم خرقت القرار بعد أسبوعين وعادت إلى العمل)

6  التقرير الثالث حول واقع البيئة في لبنان:"البيئة في لبنان: الواقع والاتجاهات". النسخة الثالثة، حزيران 2011

https://bit.ly/2Lj67fW

7  المرجع (6) المذكور أعلاه.

8  سلمان عباس. لبنان الأخضر يتحول إلى أرض جرداء. مجلة البيئة والتنمية، العدد 37، ص48، نيسان 2001

9  عبد الله زخيا. إشارة أبعدوا السياسة. جريدة النهار، 21 حزيران 2002

10  التقرير الثالث حول واقع البيئة في لبنان:"البيئة في لبنان: الواقع والاتجاهات". النسخة الثالثة، حزيران 2011

"تكمن الحقبة التالية في التشريع البيئي، في الاتفاقيّات البيئية متعددة الأطراف التي تتضمن اتفاقيات ومعاهدات. وقع لبنان وهو عضو كامل التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1945، إثني عشر إتفاقية ومعاهدة حول البيئة وأبرمها... تتضمن بعض هذه الاتفاقيات والمعاهدات، وليس كلها، عدداً من الواجبات الإلزامية على الحكومة اللبنانية، التي تمثلها عادةً وزارة البيئة. نذكر على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن تغير المناخ التي قدم لبنان في إطارها بلاغين وطنيين (لعامي 1994 و2000) واتفاقية التنوع البيولوجي التي صاغ لبنان في إطارها أربعة تقارير وطنية (2009 و2006 و2003 و1998). أدى إبرام هذه الإتفاقيات إلى تخصيص ملايين من الدولارات الأميريكية للبنان من خلال تمويل منظمات التنمية، بما فيها صكوك التمويل متعددة الأطراف (وذلك وفقًا لبروتوكول مونتريال) والمنظمات ثنائية الأطراف."

11  ريما صوايا، مي أليان. وزارة البيئة لا تملك إحصاءات دقيقة. جريدة النهار، 21 حزيران 2002

12  عبد الله زخيا. إشارة شهرزاد الدولة والتشريعات البيئية. جريدة النهار، 11 نيسان 2002

13  عبد الله زخيا. إشارة أبعدوا السياسة. جريدة النهار، 21 حزيران 2002

14  ملفات لبنانية في "يوم البيئة العالمي". جريدة النهار، 5 حزيران 2002

15  عضو سابق في لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة، ورئيس لجنة البيئة في نقابة المحامين في بيروت

16  عبد الله زخيا. إشارة أبعدوا السياسة. جريدة النهار، 21 حزيران 2002

17  "المهل الإدارية". جريدة النهار، 28 حزيران 2002

18  وفيق الهواري. الكسّارات في لبنان: تعدّدت الممنوعات والنتيجة... طبخة بحص. مجلة شؤون جنوبية، 11 كانون الأول 2008

19  الجامعة اللبنانية- مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - بخصوص فتح المحلات الخطرة والمضرة بالصحة

https://bit.ly/2Q7Bcs9

20  انقضى التاريخ فهل تتوقف الكسارات. جريدة النهار، 8 حزيران 1995

21  النهار تنشر نص قرار مجلس الوزراء تمديد المهل للكسارات والمقالع. جريدة النهار، 16 حزيران 1995

22  المرجع (20) المذكور أعلاه.

23  ريتا صفير. الكسارات لم تتبلغ قرار الإقفال...فواصلت عملها!. جريدة النهار، 14 تشرين الأول 1996

24  أهالي 20 قرية متنية يعتصمون الأربعاء. لحود يستنكر عودة الكسارات إلى العمل ومحافظ الجبل يحدد شروطاً "تزيينية". جريدة النهار، 8 تشرين الأول 1996 

25  حبيب معلوف. فوضى المقالع والكسارات... لتمويل الانتخابات؟! الجمعة 28 نيسان 2017

https://bit.ly/2Tz2juK

26  سلمان عباس. لبنان الأخضر يتحول إلى أرض جرداء. مجلة البيئة والتنمية، العدد 37، ص48، نيسان 2001

"أشارت دراسة لوزارة البيئة إلى أن انتاج المقالع غير المرخصة تجاوز 30% من إجمالي الكمية المنتجة في لبنان، فيما أشارت دراسة أخرى لدار الهندسة- شاعر وشركائه إلى أن نسبة المقالع غير المرخصة تزيد على 40%"

27 مالك القعقور. تراث لبنان وتاريخه أصبحا غباراً وحصى. جريدة الحياة، 17 تموز 1998

"وفي لبنان 710 كسارة و464 مقلعاً و246 مرملة، 60% منها غير مرخص لها."

28  بيار عطا الله. نفايات سامة كسارات حرائق مكبات صيد أسوأ سنوات البيئة. جريدة النهار، 30 كانون الأول 1995

" من بافليه (صور) إلى شرق صيدا وإقليم الخروب حتى كسارات وادي الجعماني ومار موسى-الدوار وكسار عقيل في انطلياس المتن، إلى ميروبا (كسروان) ونهر ابراهيم، حيث ترتكب أبشع جريمة  في حق أجمل وديان لبنان أدت إلى التهام 15200 متر مربع من الوادي المقدس، وصولاً إلى كسارات قلعة المسيلحة (البترون) وايعال (زغرتا)، وأخيراً وليس آخراً كسارات وادي قنوبين"

29  التقرير الثالث حول واقع البيئة في لبنان:"البيئة في لبنان: الواقع والاتجاهات". النسخة الثالثة، حزيران 2011

  بينت دراسة دارالهندسة (1996) "أن 60% من مصادر المياه القريبة من مواقعها عرضة لتأثيراتها، كما أن 64% من المقالع يؤدي الى تغيير في اتجاه مجاري المياه، فيما تقع 34% من الكسارات قرب مصادر مائية. كذلك للمقالع والكسارات تأثيرات على الهواء ناجمة عن عمليات التفجير والقلع والتكسير والطحن والنقل".

30  جمعيات أهلية أحيت اليوم العالمي للبيئة: "أوقفوا المجازر وأيقظوا القوانين والمخططات التنظيمية". جريدة النهار، 7 حزيران 1996

31  طحال الكسارات عكر مياه جعيتا. جريدة النهار، 9 تشرين الثاني 1995

"أعلنت مصلحة مياه بيروت أنها اضطرت إلى قطع المياه جزئياً عن العاصمة وتطبيق برنامج تقنيني قاس بسبب الوحول (العوكار) المتأتية من طحل الكسارات الكائنة بين القليعات وبكفيا والتي جرفتها الأمطار إلى مجرى نهر الكلب وإلى الطبقات الجوفية المتصلة بنبعي جعيتا والقشقوش."

32  ريتا صفير. الكسارات لم تتبلغ قرار الإقفال...فواصلت عملها!. جريدة النهار، 14 تشرين الأول 1996 

" مواطن من زبوغا... يعدد "المنجزات" التي حققتها الكسارات: إتلاف المواسم الزراعية، إندثار الثروة الحرجية، إنتشار الربو والحساسية، مطالباً بتعويض المتضررين. "كثر دخلوا المستشفى بعدما أكلوا تيناً ومناقيشن وتبين لنا في وقت لاحق أن الغبار الذي غطى المزروعات يحوي مواد كيميائية استخدمت في التفجير". "

33  الكسارات ترتكب "جريمة نهائية في وادي نهر ابراهيم. جريدة النهار، 23 حزيران 1995 

"الوادي المقدس... بوشر العمل في الكسارات عام 1970 "ايام عز" الدولة اللبنانية، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف ورشة الجرافات عن نبش صخور الوادي بمعدل 2000 متر مربع سنوياً حتى بلغت بقعة التدمير 15200 متر مربع."   

34  زخيا عبدالله. لأنهار مرشحة لجدول التراث العالمي أحموا فرات-جنة فوراً من الكسارات. جريدة النهار، 14 كانون الأول 1996

35  أهالي عيتات يعتصمون احتجاجاً على اقتلاع مشاعها. جريدة النهار 16 شباط 1996

ريما صوايا. بين مشاع البقاع المجهول ومشاع الفتوح "غير المسموح" كسارة طاريا تلتهم المشاعين بترخيص أو بدونه. جريدة النهار، 17 تموز 2002   

36  مرهج يدعو إلى وقف المجزرة المستمرة في الكسارات والمقالع والمرامل. جريدة النهار، 13 أيلول 1995

37  ريتا صفير. مذبحة البيئة في كسروان وجبيل بين المهل وغياب المسؤولين. جريدة النهار، 6 أيلول 1996

38  رد من مالكي كسارة نهر ابراهيم. جريدة النهار، 10 كانون الثاني 1996

39  زياد حرفوش. تستخرج حمولة 20 شاحنة يومياً. جريدة النهار، 3 تموز 1996

"مفيدة! عند سمعان ضاهر صاحب محفار في محلة "الميحال" بين اهمج واللقلوق، أن "أعمال الحفر تفيد الأرض والطبيعة ولا تضرهما كما يعتقد المعترضون فثمة أراض غير صالحة للزراعة بسبب تلال تتوسطها، فأعمد إلى تمهيدها وإزالة التلال بهدف استصلاحها، ولا أرى في الأمر سوءاً. صحيح أن المحافر تتسبب في بعض المناطق بانهيار الطرق والجبال. أما هنا فلا مشكلات من هذا القبيل، لأن أحداً من أبناء اهمج لم يعترض على المحفار. ثم أنني أحمل ترخيصاً من وزارتي البيئة والداخلية."

40  ريتا صفير. مذبحة البيئة في كسروان وجبيل بين المهل وغياب المسؤولين. جريدة النهار، 6 أيلول 1996

41  رفيق المعلوف. مفكرة الايام منافع الكسارات. جريدة النهار، 13 تشرين الثاني 1996

42  مجلس الوزراء شكل لجنة متابعة لعملية نزع الألغام وأثار خطر الكسارات ونفى انعقاد "مؤتمر التعديلية والصهيونية". جريدة النهار، 23 آذار 2001

43  مالك القعقور. تراث لبنان وتاريخه أصبحا غباراً وحصى. جريدة الحياة، 17 تموز 1998

44  زخيا وفضيحة المقالع والكسارات. جريدة النهار، 26 حزيران 1995

45  كسارات نهر العجماني ومخالفة القانون. جريدة النهار، 19 آب 1995

46  الياس خوري. الأحد الأسود. جريدة النهار، 28 آب 1996

47  بعد الحديث عن تأجيرها إلى شركة فرنسية تجمع المتنين مطالبة بتنفيذ الوعود وبإجراءات سريعة لوقف   كسارات المونتفردي. جريدة النهار، 30 أيلول 1995 

"وأصدر المحامي بسام أبو جودة بياناً باسم التجمع، جاء فيه: "وعدنا فخامة الرئيس وعداً قاطعاً بوقف هذه الكسارات في مهلة شهر من تاريخ الزيارة ودولة رئيس مجلس النواب تجاوب كلياً مع وعد التجمع ووعد بطرح هذه القضية على مجلس النواب واعتبارها قضية وطنية عامة. لكن لاوعد فخامة الرئيس نفذ ولا مجلس النواب تحرك في شكل فاعلن ولاتزال هذه الكسارات تعمل بهدوء وراحة بال وأصحابها يضربون عرض الحائط بمصير الناس وبيوتهم ووجودهم"."

48  أهالي المتن ناشدوا صفير وقف الكسارات. جريدة النهار، 4 تموز 1997

49  هيئة حماية البيئة في الكورة وجوارها تطالب بإلغاء المقلع في حرج القرن. جريدة النهار، 25 أيار 1997

50  ريتا صفير. مذبحة البيئة في كسروان وجبيل بين المهل وغياب المسؤولين. جريدة النهار، 6 أيلول 1996

" أنطوان صفير عضو لجنة المتابعة التي انبثقت من أهالي بلدات ميروبا، وطى الجوز، بيت المهدي، وعين الجرن ، يروي قصة الوعود التي يقطعها المسؤولون: ففي 4 تموز 1994، تعهد وزير مختص أمام اللجنة، عدم تجديد الرخص المنتهية في 10 تموز، وأوعز إلى مدير مكتبه إبلاغ محافظ جبل لبنان هاتفيا، ضرورة إصدار مذكرة توقف المرامل عن العمل. الجمعة 7 تموز التقى صفير محافظ جبل لبنان سابقاً أمين حمود الذي أكد أن الأهالي سيرتاحون من فوضى المرامل في أقرب وقت ممكن. الإثنين 10 تموز ..."

51  وفيق الهواري. الكسّارات في لبنان: تعدّدت الممنوعات والنتيجة... طبخة بحص. مجلة شؤون جنوبية، 11 كانون الأول 2008

52  المرجع (51) المذكور أعلاه

53  وفيق الهواري. الكسّارات في لبنان: تعدّدت الممنوعات والنتيجة... طبخة بحص. مجلة شؤون جنوبية، 11 كانون الأول 2008

54  مجلس إنماء الكورة طالب الحريري بإخراج متريت من مخطط