“

بتاريخ 17/1/2019، عُقد بدعوة من منظمتي “كلنا إرادة” و”المفكرة القانونية” والائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته مؤتمر تحت عنوان: “استقلال القضاء وشفافيته: بناء المؤسسات في إطار الأجندة الإصلاحية لمؤتمر سيدر”. وقد هدف المؤتمر بشكل خاص إلى متابعة مآل اقتراح القانون الذي كانت وضعته “المفكرة” وتبناه “الائتلاف”، ووقع عليه تسعة نواب. إلى جانب حضور واسع لنواب وديبلوماسيين وجمعيات حقوقية، تميز المؤتمر بحضور مميز لنادي قضاة لبنان المؤسس حديثا في نيسان 2018. وقد تمثل النادي برئيسته القاضية أماني سلامة وغالبية أعضاء هيئته الإدارية. خلال المؤتمر، ألقت القاضية أماني سلامة كلمة النادي والتي عكست تصوره بشأن إصلاح القضاء. وهي ربما تكون الكلمة الأولى التي يلقيها النادي في مؤتمر عامّ حول الإصلاح القضائي. يسر المفكرة أن تنشر الكلمة كاملة، معبرة مرة أخرى عن فائق تقديرها للنادي وأعضائه ودعمها الكامل لحرية القضاة بإنشاء جمعيات (المحرر).

لم يعد لدينا ترف الوقت ولا ترف الديبلوماسية ولا ترف غض النظر ولا ترف الحياد، فلنقلها بصوت عالٍ: إن الدولة تحتضر والمال العام مستباح، فليقم كل واحد منا بدوره، وليتحمل أركان الدولة مسؤوليتهم ولتحاسب السلطة القضائية من يجب وكما يجب!

إن دور القضاء في بناء الدولة الفاعلة والقادرة هي حقيقة مطلقة يرددها كل من ينوي مكافحة الفساد وإطلاق الشعارات الجميلة. إنما لا بد من أن تترافق هذه الحقيقة المعلنة مع إرادة صادقة في تطبيق هذه الشعارات عبر تمكين الدولة من فرض وجودها وهيبتها دون أية حسابات أم مساومات قضت للأسف على مؤسساتها.
فالفساد ليس وهماً أو سراباً أو طيفاً كما يشعر المواطن بسبب تجهيل الفاعل وتسخيف الخطأ وبالتالي، كما أن الضحية معروفة وجلية، تئن من فم كل مواطن شريف وترزح تحت دين عام بلغ حوالي مئة مليار د.أ. رفعها إلى مصاف ثالث أكبر مديونية في العالم، إن المجرمين بحق الدولة معروفون حتماً وموجودون فيما بين كل واحد منا، فآن الأوان لكشفهم ومحاسبتهم دون هوادة.

إن هذه المحاسبة الأساسية لبناء أية دولة، أكد عليها مؤتمر سيدر وخصّها ببند مستقل تحت عنوان مكافحة الفساد كأحد الشروط لدعم الاقتصاد اللبناني وتمويل مختلف المشاريع الإنمائية في لبنان، نظراً لأهمية الشفافية والمحاسبة في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتقوية الناتج المحلي وزيادة النمو الاقتصادي ووقف الهدر وإن الوسيلة الأساسية لذلك في بلد ديمقراطي عريق، هي تمكين القضاء من القيام بدوره دون أية اعتبارات طائفية وحزبية وسياسية ومناطقية متخلفة: فليستقل القضاء بالنصوص كما بالنفوس وليكن رادعاً لضعيفي النفس!

لذا، إن نادي قضاة لبنان المؤسس حديثاً والذي هو عضو مؤسس في الاتحاد العربي للقضاة وعضو مراقب في الاتحاد الدولي للقضاة، المخصصين للنوادي والجمعيات القضائية والذي حُجب عنه العلم والخبر، ليس فقط داعما أساسيا لمبدأي المحاسبة الحقيقية وتفعيل استقلالية السلطة القضائية، إنما يشكل المبدآن سببي وجوده وهدفيه الأساسيين.

لذلك، يؤكد النادي على ضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية بأجنحتها الثلاثة، العدلي والإداري والمالي وليس فقط القضاء العدلي، بأسرع وقت، بالرغم من أن مشاريع عدة كانت تقبع في الأدراج منذ فترات طوال لانتفاء إرادة الإصلاح الحقيقية وأن المبادئ الأساسية المقترح اعتمادها بشكل عام والتي سوف تكون موضوع عملنا التفصيلي اللاحق، هي التالية:

1. حصر تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالقضاة فقط، ينتخبون من جميع القضاة العدليين لفترة زمنية محددة، رئيساً وأعضاءً، كما انتخاب رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة من القضاة المعنيين أنفسهم.
2. اعتماد مبدأ عدم نقل القضاة دون رضاهم بخصوص كل المراكز القضائية المدنية والجزائية منها، الا في حال توافر شروط محددة كانقضاء مدة معينة او ارتكاب مخالفة مسلكية او عدم أهلية محددة.
3. حصر صدور التشكيلات القضائية بمجلس القضاء الأعلى دون أي دور لوزير العدل، مع تحديد معايير موضوعية علنية لهذه المناقلات مبنية على العلم والكفاءة والنزاهة والصلابة والاقدمية فقط، دون أي قيد طائفي، مع تخصيص آلية خطية معينة لإيصال إرادة القاضي في هذا المجال الى مجلس القضاء الأعلى.
4. التأكيد على ضرورة احترام مبدأ ضمان التقاضي على درجتين بخصوص أي قرار تأديبي يصدر عن أي مرجع قضائي والتأكيد على اختصاص مجلس شورى الدولة في هذا المجال.
5. تشريع أمانة السر لمجلس القضاء الأعلى وتحديد مهامها وآلية عملها وتشكيلها واعتماد ناطق إعلامي لها لإعلام المواطنين بمسار القضايا التي تهم الرأي العام وإعلان المواقف اللازمة والمدافعة عن القضاة وعن حقوقهم.
6. إقرار صراحة حق التعبير للقاضي ضمن حدود موجب التحفظ الذي لا يعدو عن كونه ضرورة الإحجام عن إبداء أي موقف أو التصرف بشكل ينم عن تحيز طائفي أو سياسي أو فئوي أو يمس بهيبة القضاء وباستقلاليته، من تردد إلى السياسيين أو أصحاب النفوذ أو المتمولين أو أصحاب الدعاوى ووكلائهم.
7. إقرار صراحة حق التجمع للقضاة الممارس حالياً عبر النادي، وهو حق معترف به وممارس دولياً منذ خمسينيات القرن السابق.
8. إقرار نص صريح يسمح للقضاة العدليين بتولي مناصب إدارية في الدولة بعد استقالتهم بمدة ستة أشهر على الأقل، باستثناء تعيين قاض وزيراً للعدل.
9. اعتماد معايير علمية لتقييم القاضي مرتبطة بأخلاقياته المهنية والاجتماعية ونوعية أحكامه وعدد الأحكام المصدرة مقارنة مع الورود وطبيعة اختصاصه.
10. تعزيز وضع معهد الدروس القضائية واعتباره الطريق الوحيد للدخول إلى القضاء، مع إلغاء علامة الفحص الشفهي، تعزيزاً للشفافية.
11. تعزيز التفتيش القضائي الخاضع لرقابته جميع القضاة، عبر إنشاء خط ساخن للمواطنين وتسهيل المراجعات ورفع كل القضاة السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات عائلاتهم المصرفية لصالحه وإبلاغ القضاة القرارات التأديبية الصادرة بحق زميل، متى كانت قاضية بعقوبات معينة، وذلك تأميناً لحسن استعمال حق الانتخاب والرقابة الذاتية.
12. تكريس عدم جواز المس بالضمانات المعطاة للقضاة، كاقتراح توحيد الصناديق مثلاً، الذي أدى طرحه الى أكبر تحرك قضائي والتأكيد على أن أي قانون يطال السلطة القضائية يجب أن يقترن بموافقة السلطات القضائية المسبقة عملاً بمبدأ فصل السلطات.
13. إيلاء الحق لكل من مكتب مجلس الشورى ومجلس القضاء الأعلى وهيئة ديوان المحاسبة اختصاص الطعن بعدم دستورية القوانين التي تمس القضاء، إضافة إلى حقهم بالطعن بعدم دستورية القوانين التي تطرح في سياق النظر بالدعاوى، كما وإعادة تكريس اختصاص المجلس الدستوري في تفسير الدستور اللبناني.
14. تعزيز الرقابتين المسبقة واللاحقة للقضاء المالي.

في ضوء ما تقدم، تقتضي الإشارة إلى أنه لا بد من أن يترافق إصدار القانون الإصلاحي هذا مع نية حقيقية أيضاً لدى كل المسؤولين باحترام كل القرارات القضائية لا سيما الإدارية منها، عبر تنفيذها وعدم الالتفاف عليها، وبتعزيز وضع القضاة وأوضاع قصور العدل التي إن كانت محراباً للعدل، إلا أنها لا تمت إلى القصور بشيء، سواء لناحية لياقة الأبنية أو توافر المكاتب اللازمة أو التجهيزات أو أدنى مقومات الاستعمال من ماء وكهرباء ونظافة وذلك حفاظاً على كرامة المواطنين والمحامين والقضاة.

بالمحصلة، يحيي نادي قضاة لبنان كل الجهود التي تهدف إلى تعزيز دور القضاء واستقلاليته من أجل قيامة دولة القانون التي نحلم بها جميعا، لا سيما المشاريع التي تقوم بدراستها السلطة القضائية كمشروع تعديل نظام مجلس شورى الدولة المنظم من المجلس[1]. ونحيي أيضاً جهود “المفكرة” مشكورة في هذا المجال. ونخص بالشكر فخامة رئيس الجمهورية لإطلاقه للمرة الأولى في تاريخ لبنان ورشة وطنية متعلقة باستقلالية القضاء.

كما يأمل النادي من المشرعين إيلاء إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية بالصيغة الفضلى، بعد الوقوف عند ملاحظات وطروحات مجلس القضاء الأعلى ومكتب شورى الدولة وهيئة ديوان المحاسبة ونادي قضاة لبنان وكل قاض أو شخص مهتم، الأهمية اللازمة، لما فيه خير الوطن. كما يتدارس النادي في الوقت عينه اقتراح تعديل بعض القوانين التي تكبل يد القضاء بالأذونات والحصانات والكفالات غير المبررة، فتعرقل مسار العدالة.

أيها السيدات والسادة، إن لبنان على مفترق طرق خطير يتطلب جهودا” استثنائية تتجاوز الأنانية والحسابات الضيقة والمصالح الشخصية والفئوية والاقليمية، فلنتطلع ونعمل جميعاً على استعادة وطن الحلم.

ويبقى الامتحان الحقيقي لكل مسؤول، لكل متولي الشأن العام، سؤال نفسه يومياً عن مدى مساهمته في بناء الدولة، إذ وإن اختلف الفرقاء على مفهوم الوطن، يبقى مفهوم الدولة ومؤسساتها واحداً لا غير وهنيئاً لكل من يجد جواباً شافياً يومياً، يمنحه شرف مواطنيته!

“