“

أعلنت وزارة العدل المغربية مع بداية السنة الجديدة 2019 في بلاغ لها ^[1]، أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية المختصة ضد الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية الترابية برسم السنة الماضية 2018. فقد تجاوز الغلاف المالي لعملية تنفيذ الأحكام هاته مبلغ ثلاث مليارات ومئتين وثلاثة وخمسين مليون درهم[2]، وذلك بزيادة أكثر من مائة وثمانين مليون درهم مقارنة مع السنة قبل الماضية 2017 بنسبة ارتفاع فاقت 5.5%.

وسجل البلاغ بأن حصة الأسد من تنفيذ الأحكام هاته حظيت به المحكمة الإدارية بالرباط وهي نسبة عادية لكون معظم الدعاوى ضد الإدارات المركزية تتم أمام هذه المحكمة بحكم تواجدها بالعاصمة الرباط.

وفي وقت سابق أشار وزير العدل المغربي محمد أجار إلى أن هناك وتيرة في ارتفاع الأحكام المحكوم بها ضد الدولة. فقد سجلت سنة 2016 على سبيل المثال صدور ما يزيد عن 7642 حكما ضد الدولة بمختلف مؤسساتها. كما أن التنفيذ ضد الدولة صار معضلة أيضا في السنوات الأخيرة. وقد دفع هذا الأمر الملك محمد السادس في إحدى خطبه بالبرلمان المغربي أن يتعجب من كيف يمكن مطالبة الناس بأن يثقوا في الإدارة وهي لا تنفذ حتى الأحكام القضائية[3]. وتظهر الأرقام المعلنة أن مجهودات بذلت في السنوات الأخيرة للتغلب على المشكل وابتكرت بعض الحلول من طرف بعض مسؤولي المحاكم سبق للمفكرة القانونية أن سلطت الضوء على بعضها.

“