“

في تطور لافت لفكرة التقاضي دفاعا عن الفئات الهشة، تقدم الشاب المثلي الذي تم توقيفه والتشهير به في مراكش، بدعوى قضائية ضد عناصر الشرطة، بعدما سمحت لعدد من المارة بتصويره أثناء عملية توقيفه عقب ارتكابه حادثة مرور، دون مراعاة حقه في احترام خصوصيته.

وقد أكد محمد المديني رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، أن المركز تقدم بناء على طلب الشاب بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لفتح تحقيق في هذا الخصوص. وحسب ما جاء في الشكاية: “فإنه تم اعتقال ذات المواطن وأخذه إلى مقر الأمن ليتم تصويره رفقة مجموعة من الوثائق التعريفية والمهنية وتسريبها للعموم وهو ما يعتبر إفشاء لسرية البحث القضائي وتشهيرا بالشخص ومسا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية، وانه كان حريا بعناصر الأمن نقله مباشرة من سيارته إلى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهيره.“

وقد أضاف المديني لعدد من وسائل الإعلام، أن الشاب “يمر في محنة صعبة جدا”، وأن “بث صوره وتداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب له في مشاكل كبيرة جدا على مستوى حياته الخاصة وفي فضاء العمل”.

مواقف منددة بالحادثة: منظمات حقوقية ونواب

توالت مجموعة من المواقف المنددة بترك عناصر الأمن الشاب الموقوف عرضة لتصوير المارة وما سبب له ذلك من اضرار جسيمة. ومن أبرز المواقف في هذا الإطار:

– أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها بمراكش بلاغا اعتبر ما حدث للشخص “تشهيرا متعمدا، ومسّا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية”، وأضاف البلاغ أنه “كان حريا برجال الأمن نقله مباشرة من سيارته إلى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به”.

– استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما أسمته ب “الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية” التي رافقت عملية إيقاف أحد الأشخاص على خلفية حادثة سير عادية، عبر حملة تشهير ممنهجة اقتحمت الخصوصيات الفردية للشخص الموقوف، بل تجاوزتها عبر نشر صور وفيديوهات في مواقع إلكترونية عدة”.

وقد شددت الرابطة على أن “نشر بعض المعطيات الشخصية ووثائق العمل يثبت التشهير الممنهج، وتصوير بعض رجال الأمن كأنهم قاموا بعمل غير مسبوق في مدينة مراكش السياحية، التي من المفروض أن يتلقى رجال الأمن والنيابة العامة فيها تكوينا خاصا حول التعامل مع كافة الفئات والقناعات في إطار احترام القانون وتطبيقه على الجميع، مع احترام التزامات المغرب الدولية بشأن حقوق الأشخاص الموقوفين، لكن ما شاهدناه يوازي ممارسات الجماعات المتطرفة العنيفة”.

حملة الانتقادات الواسعة لم تتوقف عند البيانات الاستنكارية للجمعيات الحقوقية واستهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصلت إلى البرلمان. فقد وجهت حنان رحاب، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية حول نشر صور وأشرطة توقيف عدد من الأشخاص في مجموعة من المناطق بمناسبة ليلة رأس السنة من طرف عناصر الأمن، مؤكدة أنه “جرى تصويرهم بطريقة مخالفة للقانون، ما يضرب في الصميم الحق في الصورة وقرينة البراءة وقواعد المحاكمة العادلة”.

المديرية العامة للأمن الوطني تفتح تحقيقا داخليا

في خضم هذا الجدل كلف عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني مصالح المفتشية العامة، بإجراء بحث إداري؛ لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أي تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.

وعشية يوم الأحد 06 كانون الثاني 2019 أعلن بلاغ لمديرية الأمن الوطني عن اتخاذ عقوبات تأديبية، تنوعت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل والتوبيخ والإنذار في حق أربعة مسؤولين يعملون بولاية أمن مراكش، برتبة عميد شرطة إقليمي وعميد ممتاز وضابط أمن ممتاز وضابط أمن، وذلك لإخلالهم بالتزاماتهم المهنية وعدم اتخاذهم التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على المعطيات الشخصية الخاصة بشخص كان موضوع بحث تمهيدي في قضية حادثة سير بدنية.

مقالات ذات صلة:

فحوصات العار في الفضاء العام: بلدية الدكوانة تعلن no gay land

“