“

أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب عن نتائج أشغاله الخاصة بتعيين المسؤولين القضائيين (رؤساء المحاكم) في بعض المحاكم التي كانت شاغرة أو تم استحداثها في مرسوم الخريطة الجديدة، وقام بإجراء مقابلات مع المرشحين لها من القضاة وفق ما يفرضه القانون التنظيمي الخاص بالمجلس منذ بداية السنة الجارية ولم يتم الإعلان عن النتائج إلا في غضون هذا الأسبوع. فالقانون التنظيمي نفسه يشترط موافقة الملك على هذه النتائج وتعيين المسؤولين بظهير(الظهير له معنى القرار في هذا السياق) وكان من المقرر أن تظهر هذه النتائج خلال شهر ماي 2018.

وبمجرد اعلان هذه النتائج، سارع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إقامة حفل رسمي بمحكمة النقض المغربية يوم أمس (20-12-2018) لتنصيب المسؤولين الجدد والتعريف بهم في تقليد جديد غير منصوص عليه في القانون. ولكن المجلس عمل على تكرسيه للتعريف بالمسؤولين الجدد ، وقد حضر  الحفل المذكور الرئيس المنتدب ووزير العدل ورئيس النيابة العامة والجمعيات المهنية والإعلام، حيث تمت دعوة المسؤولين المذكورين إلى  تجسيد فكر الإصلاح القضائي  في مهامهم داخل المحاكم التي عينوا بها.

وبخصوص موقف الجمعيات المهنية من هذه التعيينات، فقد نشر نادي قضاة المغرب في صفحته الرسمية على الفايسبوك بأنه يثمن نشر النتائج في وقتها على خلاف ما جرى خلال الدورة السابقة وأنه سوف يعقد اجتماعا لمكتبه قصد تقييم هذه النتائج ومدى احترامها للمعايير المنصوص عليها في القانون.

“