“

مع آخر أيام سنة 2018 بدأت بوادر مواجهة بين المديرية العامة للضرائب والمحامين بالمغرب على خلفية قيام إدارة الضرائب في المغرب بمنح أجلا قصيرا يبدأ من 10-12-2018 وينتهي 31-12-2018 لتسوية الوضعيات الضريبة للمحامين اتجاهها. وقد اكدت إدارة الضرائب أن هذا الاجراء جاء بعد مشاورات مع جمعية هيئة المحامين بالمغرب بحيث تم الاتفاق على تسوية الوضعيات الضريبية في إطار تقديم “إقرار طوعي تصحيحي …، على أن يكون الأساس المعتمد لهذا الإقرار هو المبلغ المؤدى من طرف المحامي عن السنة الضريبية 2017، والشامل للضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة”.

كما يتضمن الاقتراح الذي توصل إليه الطرفان (إدارة الضرائب وجمعية هيئات المحامين) أن تشمل تسوية الوضعية السنوات الضريبية الخاصة ب:

2014/2015/2016/2017، فيما لا تشمل التسوية مستحقات سنة 2018 التي ينبغي التصريح بها بشكل عادي ونظامي. أما مبالغ التسوية فتتراوح ما بين مبلغ 30 ألف درهم سنويا لكل محام كحد أدنى و 500 ألف درهم كحد أقصى. وتم الاتفاق على أن يتم الإقرار الطوعي التصحيحي والأداء دفعة واحدة قبل متم الشهر الجاري”.

لم يرق الاتفاق لجمعيات المحامين الشباب على اعتبار أنها المتضررة منه، لكونه لم يراع حجم الإكراهات التي تعاني منها المهنة ولا انعدام المقابل الذي تقدمه الدولة للمهنة ولا وضعيتهم كمحامين مبتدئين. وهكذا، عبر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب عن رفضه “مقترحات إدارة الضرائب غير العادلة وغير المنصفة للمحامين الشباب خاصة والمحامين عامة، والتي تصب في اتجاه تقويض رسالة المحاماة كرسالة إنسانية نبيلة” مؤكدين على أن “حل أزمة الدولة الاقتصادية التي كان سببها الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية لا يمكن أن يكون على حساب كرامة واستقلالية ورسالة مهنة المحاماة، خاصة أن المحامين يقدمون خدمات عمومية دون أن يستفيدوا من أي امتيازات من طرف الدولة، كالتقاعد والتأمين الصحي” مهددة ب “اتخاذ كافة الخطوات النضالية للتصدي لهذه الهجمة الشرسة من طرف الدولة في شخص إدارة الضرائب على مهنة المحاماة” مع تأكيد حق الدولة في جني الضرائب لكن يجب أن تكون بشكل عادل ومقابل خدمات.

“