“
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب بيان حقيقة تفاعلا مع الجدل الذي خلفه موضوع الدورية الأخيرة لمدير الأمن المتعلقة بمنع تصوير عناصر الشرطة.
مذكرة مصلحية لتأطير عمل عناصر الشرطة
تطرق بيان الحقيقة إلى أن الدورية المثيرة للجدل مجرد “مذكرة مصلحية” جاءت لتأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأتِ لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني ومنوط دستوريا وتشريعيا بهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق.
مذكرة لحث عناصر الشرطة بضرورة الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان
جاء في بيان الحقيقة أن الدورية طالبت موظفي الشرطة بالالتزام التام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، مع إظهار مواقف حازمة أثناء التدخلات لتوقيف المشتبه فيهم، مع ما يقتضيه ذلك من تجرد وحياد وعدم التسرع أو الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض الأشخاص الذين يكونون في وضعية خلاف مع القانون.
المذكرة ركزت على أهمية التواصل في تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الشائعة
أشار بيان الحقيقة إلى أن الدورية شددت على ضرورة تكييف العرض الأمني مع انتظارات المواطنين وملاءمته مع التحولات المتسارعة التي تعرفها مظاهر الجنوح والإجرام، فضلا عن استحضار أهمية الجانب التواصلي في تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الإشاعات والأشرطة المفبركة. ولهذا ركزت المذكرة الداخلية الموجهة لعناصر الشرطة على :
-ضرورة توثيق التدخلات الأمنية بالشارع العام، خصوصا تلك التي تستهدف قضايا إجرامية خطيرة؛
-التفاعل الفوري مع الرأي العام عن طريق نشر بلاغات أو بيانات حقيقة كلما كانت هناك قضايا تستأثر باهتمام المواطنين أو أشرطة وتسجيلات تمس بالإحساس بالأمن.
-توقيف جميع الأشخاص المشتبه فيهم الذين يظهرون في أشرطة أو تسجيلات مصورة، وهم يتحدون القانون أو يهددون بارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص والممتلكات، أو يعرضون أسلحة بيضاء أو معدات أو أدوات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.
مذكرة إرشادية للتحضير الجيد للتدخلات الأمنية في الشارع العام
بحسب بيان الحقيقة، أوجبت المذكرة على مصالح الأمن التحضير الجيد للتدخلات الأمنية في الشارع العام كلما كان هناك إبلاغ عن وقوع جريمة أو نشاط يمس بالنظام العام، وذلك من خلال توفير الدعم الأمني اللازم والمعدات الضرورية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مكان التدخل ودرجة خطورة المشتبه فيهم، وذلك حتى يتسنى تحقيق النجاعة والفعالية المطلوبة التي تضمن تحيّيد المخاطر الاجرامية المحتملة، وتوقيف المشتبه فيهم المفترضين، وحماية أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات.
التصوير عرقلة عمل مصالح الأمن
جاء في جواب الحقيقة أن من جملة ما جاء في المذكرة من توجيهات، والتي تم تأويلها بشكل غير دقيق، تلك المتمثلة في دعوة عناصر الشرطة إلى الحرص على “ضبط كل شخص يحاول عرقلة عمل مصالح الأمن، ويبدي عدم الامتثال أو امتناع عن تطبيق القانون، وذلك من خلال تعمد تصوير تدخلات موظفي الأمن أثناء مزاولة مهامهم في إطار القانون، وذلك بهدف التشهير أو الابتزاز أو المنع من التطبيق الحازم للقانون”.
وهو ما يعني أن مذكرة مديرية الأمن الوطني افترضت في كل شخص ضبط وهو بصدد التقاط صورة لدورية أمنية، إما أنه يقوم بعرقلة عمل مصالح الأمن، أو أنه بصدد محاولة تعريض عناصر الأمن للتشهير أو للابتزاز، أو أنه يسعى إلى التهرب من تطبيق القانون والتغاضي عن تحرير مخالفات “مرور” في حقه، وهو تفسير واسع لمقتضيات النص الجنائي الذي لا يعاقب على المحاولة في الجنح إلا بنص خاص، كما أنه لا يعاقب على مجرد النوايا.
التجاوزات المحتملة لموظفي الأمن موضوع أبحاث إدارية وجنائية
إذا كان تصوير عناصر الأمن أصبح ممنوحا بحسب دورية مديرية الأمن الوطني، كيف يمكن للمواطنين توثيق التجاوزات التي قد ترتكب في حقهم من طرف بعض عناصر الأمن؟
إجابة على هذا السؤال، شدد بيان الحقيقة الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني على دورها في تأطير عمل موظفيها وتحديد الآليات المثلى والفضلى لتطبيق القوانين المحددة تشريعا، وأكد أن “جميع التجاوزات المحتملة المنسوبة لموظفي الأمن أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية عند الاقتضاء”.
“
