عقد رئيس "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني د. خلدون الشريف، ندوة في حضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال، أعلن خلالها عن دراسة تحت عنوان "تسهيل تسجيل الجمعيات الفلسطينية في لبنان لدى السلطات الرسمية: حق للفلسطينيين وواجب تجاه الدولة المضيفة" تم نشرها في كراس صغير وتوزيعها. تهدف الدراسة الى توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين في إطار انشاء الجمعيات بما لا يؤدي الى التوطين.
تتذرع السلطات اللبنانية في تقييدها لحق الفلسطينيين بإنشاء جمعياتهم الخاصة بحجة منع التوطين. يشار الى أن هذا التقييد يخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكول الدار البيضاء لعام 1965 الذي ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة متساوية مع مواطني هذه الدول مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية. الا أن منع انشاء الجمعيات الفلسطينية أدى الى نشوء جمعيات باتت تشكل أمرا واقعا، الأمر الذي بات يضع على عاتق الدولة اللبنانية واجب تسوية أوضاعها "ما لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب العامة ومقتضيات مكافحة الارهاب والجريمة"، كما جاء في خلاصة الدراسة.
ولدى مراجعة التوصيات، يظهر أن الدراسة خلصت الى تكريس اخضاع الجمعيات الفلسطينية للقرار 369 ل.ر. كما هو الحال بالنسبة لسائر الجمعيات الأجنبية، مع التوصية بمنح الترخيص للجمعية الفلسطينية مع امكان اخضاعه لبعض الشروط الاضافية التي تحددها وزارة الداخلية والبلديات ودرس امكانية تسوية أوضاع الجمعيات الفلسطينية القائمة. وبذلك، تكون التوصيات قد أبقت حق الفلسطينيين بتأسيس جمعيات رهن ترخيص الحكومة اللبنانية، الأمر الذي يذكر بما آل اليه الإصلاح المعلن في مجال حق الفلسطينيين بالعمل. فقد كان المشرع اللبناني، خطا في 2010 خطوة خجولة بهدف تحسين الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، حين أصدر قانونا يقضي بتعديل المادة 59 من قانون العمل مستثنيا هؤلاء من شرط المعاملة بالمثل ورسم اجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل، من دون اعفائهم من موجب الاستحصال على إجازة العمل المذكورة. وفيما سعى وزير العمل السابق شربل نحاس تبعا لذلك الى وضع آلية لتسهيل استحصال الأجراء الفلسطينيين في لبنان على الاجازة، سارع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي فور توليه ذمام الوزارة الى الغائه.
كما اقترحت الدراسة امكان اصدار تنظيم قانوني خاص باللجان الشعبية لأن عمل اللجان الشعبية أوسع من الجمعيات ودرس امكان السماح بتسجيل الأندية الرياضية الفلسطينية كأندية فلسطينية حفاظا على هويتها تلك وعدم عزلها والسماح لها بانشاء ملاعب لها أو باللعب في الملاعب البلدية الممنوعة من استخدامها كونها تعتبر أندية غير شرعية.
الصورة منقولة عن مدونة مخيم البص