“

في إطار سياسته التواصلية الجديدة عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب بتاريخ 18/10/2018 اجتماعا مع الجمعية المغربية للنساء القاضيات تمحور حول مستجدات الساحة القضائية[1].

وقد سجلت الجمعية في هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس النيابة العامة، عدة ملاحظات حول تقييم نتائج الدورة الأخيرة من أشغال المجلس خاصة في شقها المتعلق بالمسؤوليات، تمثلت أساسا في استمرار تهميش النساء القاضيات من مراكز صنع القرار. فرغم سابقة تعيين أول وكيلة عامة للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، اعتبرت الجمعية هذه النتائج “محتشمة” ولا تتناسب مع تجربة المرأة القاضية في المغرب حيث يعود تاريخ حضورها في سلك القضاء إلى سنة 1961.

وطالبت الجمعية المغربية للنساء القاضيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالحرص على تمكين النساء القاضيات من ممارسة جميع التخصصات، بما فيها مهام قضاء التوثيق الذي ما يزال ذكوريا، رغم المستجدات الأخيرة التي عرفتها مهنة العدول.

كما طالبت الجمعية باستفادة القاضيات من الأوسمة الملكية، ومن الصفة الشرفية على قدم المساواة مع زملائهن القضاة.

في نفس السياق تشبثت جمعية النساء القاضيات بضرورة إبقاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إشرافه على تكوين القضاة، وطالبته في هذا السياق بالعمل على الرفع من نسبة ولوج النساء إلى مهنة القضاء بما يحقق المناصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية للنساء القاضيات هي إحدى الجمعيات القضائية التي تأسست في المغرب بعد صدور دستور 2011 الذي كرس حق القضاة في تأسيس الجمعيات المهنية.

“