“

عقدت الدائرة المتخصصة بالعدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بتاريخ 26-09-2018 أولى جلساتها التي خصصت للنظر في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي جدت سنة 2008 عند قمع النظام السياسي لانتفاضة سكان منطقة الحوض المنجمي[1]. وإذ حضر الجلسة طيف هام من نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين والقضاة والسياسيين، سُجّل في منطلقها تحرك احتجاجي لعدد من ضحايا الانتهاكات الذين كشفوا عن غضبهم من تعمد هيئة الحقيقة والكرامة عدم تعهيد الدائرة بنظر ملفاتهم رغم إيداعهم لها في الآجال القانونية.

وكان من أهم محطاتها ما ورد على لسان النائب بالبرلمان عدنان الحاجي عند سماعه من قبل هيئة المحكمة بوصفه ضحية. فقد انتقد الحاجي لائحة الإحالة انطلاقا من ثلاثة أسباب: أولا، أنها وردت منقوصة من أسماء عديد الضحايا، وثانيا، أنها تضمنت عناوين منقوصة ومجهولة لمجموعة من المتهمين في حين أن مقراتهم معلومة لدى العموم، وثالثا أن الهيئة تعمّدت عند وضعها التغطية على من تورطوا في إدارة الانتهاكات من قضاة ووزراء وقيادات أمنية.

تولت المحكمة في أولى جلسات نظرها في “قضية الحوض المنجمي” تلاوة لائحة الاتهام وسماع الضحايا. وكان أن كانت تلك الجلسة في أغلب ردهاتها جلسة محاكمة لعمل هيئة الحقيقة والكرامة التي اتهمها الضحايا وطيف من الحضور بعدم الحرفية في إعداد ملف الاتهام بما ضيع حقوق عدد من الضحايا زيادة على اتهامها بمحاباة عدد من الشخصيات التي تنسب لها الانتهاكات ومنهم قضاة نسب إليهم انتهاك حقوق الضحايا في المحاكمة العادلة.

ويذكر أن لائحة الاتهام قد شملت ضحيتين تعرضتا لانتهاك الحق في الحياة وهما الحفناوي المغزاوي وعبد الخالق بنحامد وستة وأربعين (46) ضحية انتهاك للحرمة الجسدية وأسماء ستة عشر(16) من المنسوب إليهم الانتهاك وجهت إليهم تهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والاعتداء الجنسي بواسطة الاغتصاب وجريمة التعذيب.

“