“

على بعد نحو ٩٠ كلم جنوب بيروت، تقع مدينة صور الأثرية المعروفة بثروتها الثقافية الهائلة التي جعلت منها إحدى المدن السياحية والاقتصادية الرئيسة في لبنان بفضل مرفئها التجاري. في لبنان اليوم، ووسط جنون الاستثمار العقاري وخصخصة الساحل، تتميّز صور بشواطئها الرملية الممتدّة التي لا تزال تتمتّع بطابعٍ عامٍ يتيح للناس الدخول المجّاني. لكن الأهم، أن هذا الطابع ثُبّت في القانون بإعلان الشاطئ منطقةً محميةً في العام ١٩٩٨. ونتيجة قربها من البحر بصيّاديه ومرفئه التجاري، وسهولها الشاسعة المحميّة، تشكّل الزراعة والصيد نقطة القوّة الاقتصادية الأساسية في صور.

تاريخيًا، تأسّس مجتمع صور على أساس الروابط العائلية المتينة شديدة الرسوخ في مراكز القوّة والتي تعيد إنتاج ذاتها ضمن هذا المجال. وارتكز هذا الواقع على حيازة الملكيّة وعلى تبوّؤ الوظائف الإدارية والدينية، لكن هذا الدور التقليدي أخذ يذوي مع تغيّر العلاقات الناتج عن حلول الرأسمالية والأحزاب والحركات السياسية التي اجتذبت الولاءات بعيدًا عن سيطرة العائلات [١].

فهم صور من خلال مخطّطاتها التوجيهية

من خلال مقارنة وتحليل المخطّطات التوجيهية لصور والتغيّرات في استخدام الأراضي، يمكن للمرء أن يتبيّن كيفيّة تأطير مفهوم «المصلحة العامة» في المدينة، والذي أدّى بالتالي إلى الحفاظ على أراضي الواجهة البحرية.

ونظرًا لأهمية المدينة الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من ٥٠٠٠ عام، منح المخطّط التوجيهي الأول لصور والصادر في العام ١٩٦٦ الأولوية المطلقة للتنقيب عن الآثار، كما عمدت الدولة إلى شراء عقاراتٍ خاصةٍ لذلك الغرض. وجرى احترام المجال البحري العام على نحوٍ كافٍ، إذ بلغ عمق الشاطئ المصنّف ضمن الفئة «ر»R) ) في المخطّط التوجيهي حوالي ١٠٠ مترٍ في اليابسة، كما أُبعِدَت الأراضي المصنّفة «س ٨ » (٨S) – البالغة مساحتها ٥٠ مترًا والمخصّصة لبناء المنتجعات البحرية – عن المجال البحري العام.

وبالمقارنة مع مخطّط العام  ،١٩٦٦يهمل المخطّط التوجيهي الصادر في العام ١٩٩١ مفهومَ التنقيب عن الآثار كمصلحةٍ عامة، ويخصّص لغرض الاستثمار السياحي الأرضَ الساحلية الجنوبية المحاذية للشاطئ والمصنّفة اليوم محميّة: مطاعم ومنتجعاتٌ سياحيةٌ وبحرية. أخيرًا، يثبت المخطّط التوجيهي الصادر في العام  ٢٠٠٢ البناءَ غير الشرعي للمنازل السكنية على الأراضي المصنّفة للتنقيب الأثري في مخطّط العام ،١٩٩٦ لكنه يحوّل تصنيف المساحات الساحلية الواقعة على الشاطئ الجنوبي من استثماراتٍ تجاريةٍ وسياحيةٍ إلى منطقةٍ محميّةٍ بالقانون من أيّ عمليات بناء. وتغطّي المحميّة نحو  ٣،٩مليون مترٍ مربعٍ من الأرض، وتشكّل ٪٦١ من أراضي صور المفروزة .[٢] وفي أحد الأقسام، يسمح المخطّط بالاستخدام العام لأغراض السباحة والترفيه، بينما يصنّف قسمًا آخر منطقةً محميةً بالكامل تتضمّن موقعًا للطيور المهاجِرة ولتعشيش السلاحف البحرية .أما القسم الثالث، فيضمّ السهول الزراعية ومياه ينابيع رأس العين الطبيعية التي تُستخدم للرّي الزراعي وتوفّر مياه الشفة لصور بكاملها.لكن مخيّم الرشيديّة للاجئين الفلسطينيين الذي يسبق وجودُه إنشاء المحميّة يقطع جزءها الجنوبي ويمتدّ إلى سهولها متجاوزًا حدوده الأساسية.

المحميّة وسياساتها

على المستوى السياسي، حوّل القانون  ٧٠٨الساحل الجنوبي لصور إلى محميّةٍ بحرية، وصدر في وقتٍ عملت فيه لصالحه الأحداثُ السياسيةُ وتفاعل القوى ضمن السياق المحدّد لمدينة صور. وألغى القانون كافة المطالبات الاستثمارية السابقة من طرف الجهات الخاصة التي كانت تمتلك مراسيم خاصة للاستثمار، كما أوقف المشاريع السياحية التي كانت الدولة تخطّط لتنفيذها. ويبدو أن التفاعل بين خمسة عوامل أساسية جعل هذا القانون ممكنًا: طبيعة ملكية الأراضي، وتوفّر لحظةٍ بيئيةٍ معيّنة، والخصومة السياسية، وتوفّر حماية منظّمة «اليونيسكو» والمطالبة المجتمعيّة القوية.

١– طبيعة ملكية الأراضي :تشكّل الأراضي العامة  ٨٤٪ من مساحة صور وتقع خارج نطاق صلاحية البلدية. وتمتدّ الأراضي المحميّة – المعروفة باسم «جفتلك» (وهي مفردةٌ تركيةٌ تعني الأرض الزراعية) – من البصّ شمالًا  حتى رأس العين جنوبًا، وهي أملاكٌ أميريةٌ كانت تعود إلى السلطان عبد الحميد وقت قيام الدولة اللبنانية حديثة التأسيس في العام  .١٩٢٠وفي أثناء الحكم العثماني، لم تكن لهذه الأراضي أهميةً لكونها غير منتجة [٣]، لكنها تحولت إلى أراضٍ زراعيةٍ مع قدوم الفلسطينيين الذين جلبوا معهم زراعة الحامض والبرتقال والموز[٤]. وأدّى رفض الدولة تحت الانتداب الفرنسي بيع الأرض إلى السكان، حتى ما بعد الاستقلال، إلى منع تمدّد صور كمدينةٍ والحفاظ على وضع هذه الأراضي كأراضٍ عامة  [٥].

٢–  اللحظة البيئية والنشاط المحلّي: استفادت صور من عقدٍ من الاهتمام المتزايد بالبيئة من طرف النخبة السياسية المحفّزة بالنشاط البيئي للمواطنين اللبنانيين في مختلف المناطق في فترة ما بعد الحرب، والذي طالب بوقف أو عكس الأنشطة المضرّة بالبيئة التي وقعت في خلال الحرب (كالتعدّي على الشواطئ العامة، وشفط الرمال، والكسّارات وطمر النفايات السّامة، إلخ..(  وفي خلال الحرب الأهلية ومطلع التسعينات، عانى ساحل صور الجنوبي من استخراجٍ غير شرعيٍ للرمال الذي ألحق ضررًا بالغًا به، وقضى على الكثبان الرملية التي كانت في ما مضى معلمًا بارزًا، متسببًا بحُفرٍ عميقةٍ على طول الشاطئ أدّت إلى غرق بعض الأطفال. هذه الحوادث، معطوفة على عمليّة استخراج الرمال، أغضبت الأهالي كثيرًا، وأثّرت في صورة برّي الذي لم يكن فقط متورطًا في تأمين رخصة استخراج الرمال المشكوك في شرعيّتها – بصفته أحد الموقّعين من موقعه على رأس وزارة شؤون الجنوب –[٦] بل كان أيضًا جزءًا من الشركة الفعليّة )الرمول) التي كانت ملكيّتها تعود إليه على نحوٍ غير مباشر. ودفعت سرقة الرمال بسكان صور إلى محاربة مستخرجي الرمال بطرقٍ عدّة: كالتعبئة، وتشكيل تحالفٍ مناهضٍ لاستخراج الرمال باسم «لجنة شواطئ صور» التي طالبت رئيس الجمهورية بوقف «مجزرة الرمال»[٧]، والإجراءات القانونية عن طريق التقدّم بشكوى ضد الشركة تظهر أن أعمالها غير شرعيةٍ وغير دستورية [٨]، ونشر المقالات الصحافية التي تبيّن عدم شرعيّة الرخصة الممنوحة لشركة «الرمول»[٩] .وشهدت الصحف آنذاك معركةً هدفت إلى استمالة الرأي العام إلى أحد طرفَي النزاع من خلال المنشورات الصحافية المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، وفي اليوم الذي كان مقررًا فيه تنظيم ندوةٍ علميةٍ حظيت بتغطيةٍ واسعةٍ لشرح التبِعات السلبية لاستخراج الرمال[١٠]، وبعد تعرّض الأعضاء المشاركين فيها للتهديد قبل وصولهم إلى صور[١١]، ومن ثم تعرّضهم للهجوم في أثناء الندوة وتهديد كل من يتعرّض لبرّي من جمهور الحاضرين[١٢]، نشرت الصحف رسالة شكرٍ لبرّي موقّعةً باسم «المؤتمر الشعبي» المؤلّف من عددٍ كبيرٍ من الهيئات المحلّية ،[١٣] تقديرًا لجهوده من أجل وقف استخراج الرمال.

٣–  الخصومة السياسية: في العام ١٩٨٨، حصلت رباب الصدر على امتياز استثمار ٥٠٠٠٠ مترٍ مربعٍ من أراضي الدولة في الجفتلك الواقعة على حدود الساحل والمحاذية لاستراحة صور التي كانت في ما مضى مؤسسةً عامةً بمثابة نادٍ ومنتجعٍ عسكري، والتي تحوّلت منذ العام  ١٩٩٥  إلى شبه مشروع بناءٍ وتشغيلٍ ونقل ملكيّة (B.O.T)،[١٤] أي جرت خصخصتها فعليًا لصالح رندة برّي[١٥].

وسمح هذا الامتياز لرباب الصدر بتوسيع المجمع الإنساني خاصّتها بحوالي ٥٠٠٠٠ مترٍ مربع، بالإضافة إلى ٣٠٠٠٠ مترٍ مربعٍ مبنيٍ أصلًا  في أراضي صور المفروزة .وقتذاك، كان هناك خلافٌ سياسيٌ معروفٌ بين رباب الصدر وقيادة حركة أمل[١٦]، وإلى حدٍ ما رندة برّي نفسها[١٧]. حينها، اتّهمت الصدر على نحوٍ غير مباشرٍ قوى الأمر الواقع باستخدام المحميّة للسيطرة على أراضيها وعلى «أملاك سكّان صور» لمصالحها الخاصة[١٨]، فتجلّت الخصومة السياسية في العمران والسيطرة الخاصة على الأراضي العامة، حيث يتنافس الخصوم الكبار على نحوٍ ظاهرٍ من خلال المباني التي يديرونها. وبما أنّ الامتياز الممنوح للصدر كان قد أُقرّ بموجب مرسوم، لم يكن ممكنًا إلغاؤه إلا بقانون محميّةٍ، وهو ما حقّقه القانون ٧٠٨[١٩] .

٤–  حماية منظّمة «اليونيسكو»: مع انطلاق جنون إعادة الإعمار الذي شهده لبنان في التسعينات، كانت صور من بين مدنٍ كثيرةٍ رزح ساحلُها تحت خطر الخصخصة الكاملة من خلال مشروع بناءٍ وتشغيلٍ ونقل ملكيّةٍ محتمل. وكان الهدف وضع اليد على ١٢٠٠ فدانٍ من أصل ٤٥٠٠ فدانٍ يتألّف منها جفتلك رأس العين، وهي أرضٌ خصبةٌ كان الفلاحون يستأجرونها من وزارة المالية ويزرعونها خضارًا.وتمثّل أحد تكتيكات المواجهة بمقالٍ صحافيٍ كتبته الدكتورة مهى الخليل – شلبي بعنوان «لا لمشروع بناء وتشغيل ونقل ملكيّة صور، ونعم لحملة اليونيسكو العالمية لصور» [٢٠]، مقارِنةً بين فوائد تنفيذ حملة «اليونيسكو» مقابل مضارّ مشروع البناء والتشغيل ونقل الملكيّة. ونتيجةً لأحد الشروط الأساسية للحملة، لم يعُد بمستطاع الدولة تنفيذ أيّ مشاريع في صور تحت طائلة التعرّض للعقوبة من قبل «اليونيسكو» وغيرها من المنظمات الدولية .[٢١] وبما أن حملة «اليونيسكو» كانت وثيقة الارتباط بالدكتورة مهى الخليل – شلبي، ابنة كاظم الخليل، الإقطاعي البارز وعضو البرلمان والوزير في فترة الخمسينات والستينات قبل تأسيس «حركة أمل»، حُوّلت الحملة الثقافية لل«يونيسكو» إلى منافسةٍ سياسيةٍ للسيطرة على أراضي صور. وبموازاة ذلك، نشأت معارضةٌ من الوجهاء المحلّيين الذين اعتبروا أن ترويج القِوى المحلّية لمشروع البناء والتشغيل ونقل الملكيّة كمشروعٍ مفيدٍ لصور يتّسم بالنفاق، نظرًا لتورّط تلك القِوى في تدمير معالم المدينة واستخراج رمالها وسرقة آثارها في خلال الحرب الأهلية[٢٢].

في نهاية المطاف، تداعت الحملة وتقلّص المحيط الأثري لصور، إذ نُزعَت الحماية عن صور وخراجها، ووُضع موقعان أثريّان فقط على قائمة التراث العالمي للتنقيب، لكن الضجّة التي أثارتها حملة «اليونيسكو» حالت دون تنفيذ مشروع البناء والتشغيل ونقل الملكيّة.

٥–  المطالبة المجتمعيّة القوية: يشكّل بحر صور مصدر عيشٍ لكثيرٍ من الأعمال الصغيرة في المناطق الساحلية؛ فالمقاهي، والمحال التجارية، والمطاعم والصيّادون لا زالوا يستخدمون المرفأ الشمالي بفعاليةٍ، وهو مرفأٌ يعود إلى العهد الفينيقي، ويضمّ  ٥٠٠ صيادٍ من أهالي المدينة من بينهم ٣٥٠ لبنانيٍ يعملون في المرفأ التجاري[٢٣]. ومن الممكن أن يخسر هؤلاء مصدر عيشهم إذا ما استولى مشروعٌ كبيرٌ ما على المرفأ.[٢٤]  لذلك، فإنّ أيّ مشاريع تجارية، كمشروع ردم الأراضي، وتحويل المرفأ التجاري إلى مرفأٍ سياحي، وإنشاء المنتجعات الخاصة، واستخراج الرمال أو أيّ مشروعٍ آخر يغلق البحر أو يضرّ به، يؤدّي إلى تجييش الناس، نظرًا لكون البحر يؤمّن فوائد اقتصاديةً كبيرةً للطبقتين الوسطى والعاملة[٢٥]، بالإضافة إلى أنّ شاطئ المدينة لا يزال مفتوحًا للعامة ويحتضن ٤٩ خيمةً تشكّل مصدر عيشٍ أساسي لكثيرٍ من الأعمال الصغيرة.

الـخاتمة

بالمقارنة، تعاملت «حركة أمل» على نحوٍ مختلفٍ مع محاولات التعدّي على الشاطئ والبناء عليه، فحين كان السكان يقدِمون على البناء في مواقع قريبةٍ جدًا من الساحل في خلال الحرب الأهلية، كانت «أمل» تهدم البنية التحتية الخاصّة بتلك المباني. بالإضافة إلى ذلك، وإذ صدرت مراسيم وزاريةٌ تسمح بالاستثمار الخاص في المجال البحري العام للساحل الجنوبي لحوالي ٦٠٠٠٠٠ مترٍ مربعٍ لمدة ٧٥-٩٠  عامًا [٢٦](صدرت ثلاثةٌ منها لصالح ثلاثة أطرافٍ مختلفةٍ أحدها رباب الصدر كما هو واردٌ أعلاه ،(فقد يتطلّب إبطالها قانونًا. وبعد محاولةٍ فاشلةٍ لتمرير مشروعٍ عقاريٍ كان من شأنه أن ينتهك المجال البحري العام، جاء قانون المحميّة كمخطّطٍ للسيطرة على الأرض، إذ أن المحميّة تحمي الأرض من كافّة التخصيصات (امتيازات الاستثمار). ووفقًا للمنطق ذاته، فإنّ الأراضي العامة الواقعة عند الساحل الجنوبي هي أكثر عرضةً للوقوع تحت سيطرة القِوى المحلّية الرئيسة، إذ أنّ البناء السكني غير الشرعي لا يوفّر أيّ فائدةٍ لجهة حفظ الأراضي العامة من الخصوم، لاسيما أن القوى المحلية تعمد الى استغلال الأرض من خلال إقامة مشروعٍ كبيرٍ مربح. كما أنّ إزالة التخصيصات تلغي سيطرة القِوى المحلّية الأخرى على الأرض الساحلية، ويبرز ذلك بوضوحٍ في كون الانتهاك السياحي الوحيد على الساحل هو استراحة صور التي تديرها رندة برّي. وضمن السوق العقاري القائم على المضاربات في لبنان، يتراوح سعر المتر المربّع الواحد على الساحل بين ٣٠٠٠ و١٥٠٠٠ دولار، ما يجعل من الاستثمار على الساحل احتمالًا  مربحًا جدًا، ويحوّل الحماية إلى تكتيكٍ انتهازيٍ يُوظّف لحفظ الأرض إلى أن تقرّر القوى السياسية الاستثمار فيها.

——-

١  محمد مراد، «تطوّر العلاقة بين العائلة والسلطة المحلّية» في صور: التاريخ الاجتماعي الاقتصادي في مختلف الحقاب التاريخية (منتدى صور الثقافي،١٩٩٧ )، ٣٠٦-٧.

٢  شرف الدين، «مدينة صور: الموقع والتراث والتخطيط»، ٣٤.

٣  نحاس، مقابلة: تشكيلات الملكيّة على الساحل.

٤  شرف الدين، مقابلة: عن صور.

٥   دياب، تاريخ صور الاجتماعي ١٩٢٠-١٩٤٣، ٦٢ .

٦  «بيان من شركة الرمول»، النهار، ٢٧ تموز/ يوليو، ١٩٩١.

٧   «شركة الرمول تطالب بلجنة خبراء وتهدّد مطلقي الافتراءات بالملاحقة القانونية»، السفير، ١٣ تموز/ يوليو١٩٩١.

٨  «لجنة شواطئ صور تدعو لإبطال ترخيص استخراج الرمول من الشاطئ»، السفير، ٢٤ تموز/ يوليو.١٩٩١

 ٩  «قاضية رمول صور : كان على النيابة العامة أن تحيلها إلى القضاء»، السفير، ٢٧ تموز/ يوليو١٩٩١ .

١٠  نظّمت الندوة منظّمةٌ محلّيةٌ (التضامن(  ترتبط بالحزب الشيوعي في صور، ومنظّمة غير حكومية حديثة التأسيس في بيروت (الخط الأخضر).

١١ درويش، مقابلة: عن صور.

١٢  المصدر ذاته.

 ٣١ «شكر للوزير نبيه برّي»، النهار، ٢٧ تموز/ يوليو،١٩٩١ .

١٤  البناء -التشغيل -نقل الملكيّة (BOT) هو شكلٌ من أشكال تمويل المشاريع، يتلقّى فيه كيانٌ خاصٌ امتيازًا إما من القطاع الخاص أو العام لتمويل وتصميم وبناء وتشغيل منشأةٍ ما.

١٥ متعدّد، «نقاش بشأن الساحل اللبناني»؛ هشام يونس، مقابلة: عن صور، ٣٠ تشرين الأول/ أكتوبر،.٢٠١٦

١٦  دبوق، مقابلة: عن صور.

١٧ عواضة، مقابلة: عن صور.

٨١ «مركز الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية. النشرة الدورية لمرصد الاجتماعيات الأهلية في لبنان»٠٣ تشرين الثاني/ نوفمبر،٢٠٠٢.

١٩  عبد المحسن الحسيني، مقابلة: عن صور، ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر،٢٠١٦ .

٢٠ المصدر ذاته.

 ١٢ «صور ترفض مشروعًا عقاريًا جديدًا يلغي هويّتها التاريخية والحضارية».

  ٢٢ «صور ترفض مشروعًا عقاريًا جديدًا يلغي هويّتها التاريخية والحضارية».

٢٣ متعدّد، «نقاش بشأن الساحل اللبناني».

٢٤ المصدر ذاته.

٢٥  عواضة، مقابلة: عن صور.

٢٦  الحسيني، مقابلة: عن صور.

“