يشكل معهد الدروس القضائية (أدناه المعهد) إحدى أقدم المؤسسات القضائية وأهمها.

فعدا عن أنه تمّ إنشاؤه بموجب قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961 لإعداد القضاة العدليين، وذلك بعد قرابة سنتين من إنشاء معهد مماثل في فرنسا، فإنه يشكل اليوم المدخل الرئيسي لإعداد القضاة المتدرجين وتهيئتهم، تمهيدا لتعيينهم كقضاة أصيلين في مختلف الهيئات القضائية. وخير دليل على ذلك أن نسبة القضاة الأصيلين الذين تخرجوا من المعهد تزيد اليوم عن 85% من القضاة العدليين، وهي تشمل القضاة الذين دخلوا إلى المعهد على أساس مباراة الدخول إلى المعهد (حوالي 80%) أو على أساس شهادة الدكتوراه (حوالي 5%)[1]. وقد تولى إدارة المعهد سابقا عدد من القضاة المشهود لهم، وفي طليعتهم نسيب طربيه وإيلي بخاش. كما لعب المعهد دورا هاما في مرحلة من تاريخه في تنشئة قضاة من دول عربية عدة كتونس، قبلما تنشئ هذه الدول معاهدها. كما تولى المعهد بإدارته وقضاته طوال عقود إصدار النشرة القضائية، التي كانت إحدى أبرز المجلات المتخصصة لتوثيق الاجتهاد وتحليله. إلا أن المعهد فقد من ثم هذه الوظيفة بنتيجة النقص في الموارد وتغير الأولويات.   

 

للإطلاع على الأوراق البحثية السابقة، يراجع الروابط الآتية :

  1. تكوين مجلس القضاء الأعلى،
  2. التشكيلات القضائية،
  3. شرعة الأخلاقيات القضائية،
  4. مجلس القضاء الأعلى: صلاحياته وموارده وتنظيمه الداخلي،
  5. هيئة التفتيش القضائي،
  6. آليات تأديب القضاة،
  7. أيّ حرية للقضاة في التعبير والتجمع وتأسيس جمعيات؟
  8. "التنظيم الداخلي للمحاكم"
  9. تقييم القضاة
  10. 0.34% من الموازنة لضمان المحاكمة العادلة
  11. كيف تصبح قاضيا في لبنان؟
  12. الخارطة الجغرافية والوظيفية للهيئات القضائية
  13. رواتب القضاة ومداخيلهم
  14. النساء في القضاء اللبناني
  15. الطائفية في القضاء اللبناني
  16. تنظيم النيابة العامة

 

 

[1] يراجع الفصل السابع من هذا الكتاب.