مقابلة مع الناشط علي فخري
تبعا لصدور قانون معاقبة الاتجار بالاشخاص، تكتسب الاصوات الداعية الى الغاء نظام الكفيل مزيدا من المشروعية. فالم تحمل اكثر من دراسة هذا النظام المسؤولية المباشرة عن ممارسات اتجار بالاشخاص، وبوجه خاص من بين العاملات في الخدمة المنزلية واللواتي يقارب عددهن مئتي الفا[1]؟ في هذا السياق، التقت “المفكرة” علي فخري، احد مؤسسي حركة مناهضة العنصرية، واجرت معه الحديث الآتي:
1.      لماذا “حركة مناهضة العنصرية”؟ 
“حركة مناهضة العنصرية اجت كردة فعل” على العنصرية التي تلّف ممارسات واتجاهات اللبنانيين/ات في التعاطي مع غيرهم من الشعوب سواء بعنصرية فوقية او دونية. كما اننا “جئنا كردة فعل على المقاربة “الديبلوماسية” التي تتعاطى بها معظم الجمعيات التي تعنى بشأن الدفاع عن النساء وتحديدا  العاملات الاجنبيات في لبنان“.
منذ عامين، اي في 2009، قرأنا في تقرير “مرصد حقوق الانسان” ان جميع عمليات “الانتحار” التي تقوم بها العاملات الاجنبيات بالمنازل، تُطوى دون التحقيق الجديبملابساتها؛ بل لعل كل وفاة لعاملة اجنبية في لبنان، بغض النظر فيما كانت ناتجة عن قتل متعمّد او تسمم او اغتصاب، او غيره، تسجّل في الملفّات على انها حالة انتحار، ويُطوى الملف!
و قد هالتنا حجم المشكلة حين بدأنا برصد احوال العاملات الاجنبيات والسلوكيات العنصرية التي يواجهنها من ارباب وربّات المنازل ومن المجتمع ككل.
2.      تعملون ضد نظام “الكفيل”، لماذا؟
“الكفالة تساوي الاستعباد وهي نظام غير قانوني بتاتا“. نظام الكفالة هو عبارة عن عرف قد يؤدي الى حبس  العاملات الاجنبيات في المنازل التي يعملون فيها. فهويسعى الى ربط مصيرها برب العمل حصرا ليصبح جزءا من ممتلكاته!
فهو الذي يحوز على اوراقها. وقانونية اقامتها تصبح مربوطة بالعمل لدى الكفيل، ولا يحق لها ترك عملها الا بموافقة الكفيل. واذا ارادت العمل لدى آخر، فلا يكون ذلك جائزا الا اذا تنازل الكفيل عنها لصالح صاحب العمل الآخر! هذا علما انه لا يكون للعاملة الذي ينتهي عملها لدى الكفيل اي فترة سماح للبحث عن عمل آخر بل يتم ترحيلها. ومن الطبيعي اذ ذاك ان تصبح العاملة تحت رحمة كفيلها وان تتعرض للكثير   من الانتهاكات.
وقد تصبح الامور اسوأ حين يدعي  “الكفيل” على العاملة لديه بالسرقة مثلا، وهو ادعاء غالبا ما يؤدي بحد ذاته الى حبسها  طوال فترة المحاكمة التي قد تطول. والدولة لا تبادر الى تنظيم هذا الامر، لحماية حقوق العاملات الاجنبيات، كأن تنيط بمساعدات اجتماعيات مهمة مراقبة شروط العمل داخل المنازل وتحديدا مدى احترام حقوقهن لجهة اصول الطعام والمسكن وحيازتهن على اوراقهن الثبوتية وحصولهن على رواتب شهرية، الخ…
3.      ما هي ابرز سبل المقاومة التي تنتهجونها؟
تعمل حركة مناهضة العنصرية لايجاد سبل رديفة لمناهضة العنصرية والاستعباد عبر تحركاتها المباشرة من اجل التوعية بحقوق العاملين/ات الاجانب في لبنان، وتسليط الضوء على الخروقات الواضحة التي تنتهك حقوقهم في لبنانونحن نرصدها ونعرضها على الموقع الخاص بنا http://antiracismmovement.blogspot.com/.
كما نعمل على مساعدة العمال/العاملات قدر المستطاع. فمن جهة، نشبك مع اشخاص (نساء في الغالب) باتوا بفعل نشاطهم ومكوثهم الطويل بمثابة مرجعيات لمواطنيهم العاملين في لبنان، والعمل معهم باسلوب “من التّم للديني“. فبمساعدة هؤلاء، نسعى الى تقديم خدمات فورية لنساء يواجهن مشاكل تتراوح بين عدم قدرتهن على تحصيل رواتبهن الشهرية مرورا بمشاكل الكفالة وصولا الى محاولة اغتصاب او انتحار او ترحيل. “اسلوبنا صدامي بعض الشيء، اذ نحاول التصدي لهذه المشاكل من دون ممالقة  او ديبلوماسية. قد لا يحق لنا التدخل بحسب القانون، ولكن ومن منطلق مواطنيتينا وحرصنا على العدالة، نحدث جلبة حول الامر، كأن نعتصم امام منزل المستخدمين لمطالبتهم بدفع راتب العامل/ة لديهم”. 
كما نعمد الى تنظيم مهرجانات عامة هي برأينا“مساحة تعبير حرّة عن ثقافة الشعوب تتساوى فيها الناس بغياب دينامية رب عمل ومرؤوس”.
هذا فضلا عن افتتاح بيتاللاجئين، وهو عبارة عن مكان تتجمع فيه العاملات الاجنبيات، بسبب غياب القدرة على خلق نقابة لهن لا سيما وان الارساليات التبشيرية لا تسمح لهن بالاختلاط بسبب تعدد مرجعياتهن الدينية.
هدفنا من هذا البيت هو ان تتنظم النساء بحيث يستطعن اطلاق جريدة ناطقة باسمهن، او مسرحية، او حتى رفع دعاوى جماعية، او الاتفاق على الاضراب الجماعي مثلا.
ونحن ننسق مع المنظمات الحقوقية الانسانية ومع المجتمع الدولي، لللضغط على الدولة اللبنانية باظهار النقاط السوداء التي تشوب سجلها في مجال حقوق الانسان ولا سيما حقوق العاملات الاجنبيات كما فعلت مثلا كندا وسويسرا وفرنسا التي ضغطت بهذا الاتجاه”.
فرسالتنا ان نكون Eye openerمن خلال ال برصد مجهري لكامل الانتهاكات العنصرية بحق اللاجئين والعاملات الاجنبيات، من ممارسات واتجاهات بما فيها النكات والافلام العنصرية ومنع دخولهم الى المسارح او بالأحرى ادخالهم تماما كما يمنع ادخال حيوانات او اشياء معينة، مع التركيز على نظام الكفالة فيما خص العاملين والعاملات الاجنبيات لا سيما النساء كونهن الفئة الاكثر هشاشة من بين كل اللاجئين لانهن نساء بالدرجة الاولى ومتحدّرات بغالبيتهن من ثقافات ذكورية، ولان طبيعة عملهن تقتضي اقامتهن في الفضاء الخاص الذي لا يزال حتى يومنا يتمتع بقدسية تنأى عن تدخل الدولة وتنظيمها.

نشر ها المقال في العدد الثاني من مجلة المفكرة القانونية. لقراءة العدد اضغطوا هنا