تشكل الضمانات الممنوحة للمجموعات الطائفية، وخصوصا في مجال ضمان تمثيلها وفق معادلات متفق عليها في السلطات السياسية، إحدى سمات النظام اللبناني. ولكن، هل تنسحب هذه الضمانات على القضاء، بمعنى هل يقتضي الالتزام بمعادلات مماثلة في المجال القضائي؟

المادتان 12 و95 من الدستور اللبناني تجيبان على هذا السؤال بالنفي. ففيما تؤكد الأولى أن “لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة” وأن “لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون”، تلغي الثانية صراحة “قاعدة التمثيل الطائفي” مؤكدة على وجوب اعتماد معايير “الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء… وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني”.

ولكن رغم وضوح الدستور على هذا الوجه، فإن الممارسات ذهبت في اتجاهات معاكسة، علما أن هذه الاتجاهات تعمقت وتوسعت أطرها على ضوء اشتداد المحاصصة السياسية/ المذهبية. ويظهر التدقيق في التشكيلات والمساومات الحاصلة في مناسبتها أن القوى السياسية “الطائفية” السائدة حرصت ليس فقط على اكتساب المراكز المهمة من حيث المسؤوليات المناطة بها، بل بشكل خاص المراكز الواقعة ضمن مناطق نفوذها.

وعليه، تكتسب الصورة التي كنا باشرنا في تكوينها في مقالين سابقين حول تكوين مجلس القضاء الأعلى والتشكيلات القضائية  أبعادا إضافية. ففضلا عن أنه بات بإمكان القادة السياسيين تعيين مقربين منهم في المراكز القضائية العائدة للطوائف التي يمثلونها، فإنهم يعينونهم في مناطق نفوذهم، مما يضمن لهم قوة ونفوذا إضافيين. ومن هذه الزاوية، تخرج مسألة توزيع المراكز القضائية عن كونها تطبيقا لقاعدة المناصفة لتتحول إلى تقسيم المحاكم إلى دوائر نفوذ، مع ما يستتبع ذلك من ارتياب مشروع حول حياديتها ومن مخاطر على ضمانات استقلال القضاء.

للإطلاع على الدراسة: الطائفية في القضاء اللبناني

للإطلاع على الأوراق البحثية السابقة، يراجع الروابط الآتية :

ة السابقة، يراجع الروابط الآتية :

1. تكوين مجلس القضاء الأعلى،
2. التشكيلات القضائية،
3. شرعة الأخلاقيات القضائية،
4. مجلس القضاء الأعلى: صلاحياته وموارده وتنظيمه الداخلي،
5. هيئة التفتيش القضائي،
6. آليات تأديب القضاة،
7. أيّ حرية للقضاة في التعبير والتجمع وتأسيس جمعيات؟
8. “التنظيم الداخلي للمحاكم”
9. تقييم القضاة
10. 0.34% من الموازنة لضمان المحاكمة العادلة
11. كيف تصبح قاضيا في لبنان؟
12. الخارطة الجغرافية والوظيفية للهيئات القضائية
13. رواتب القضاة ومداخيلهم
14. النساء في القضاء اللبناني