“

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي بتاريخ 17-07-2018 على مشروع القانون عدد 2017/89 المتعلق “بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”. وقد كان منطلق تصور هذا المشروع، ما تم معاينته من فشل للمقاربة التي اعتمدها القانون عدد 17 لسنة 1987[1] المتعلق بتنظيم تصريح أعضاء الحكومة وجانب من إطارات الدولة[2] بمكاسبهم، في  حماية المال العام وإبعاد من يقومون على إدارته عن شبهات الفساد. فالاعتماد على تصريح على الشرف يبقى أمرا  أخلاقيا يفتقر لتصور وظيفي مؤسساتي [3].

خص القانون عدد 17 الرئيس الأول لدائرة المحاسبات[4] بتلقي التصاريح بالمكاسب لكنه لم  يسند له ولا للمؤسسة القضائية التي يفترض أنه يمثلها أي صلاحية لتتبع من يتخلفون عن الاضطلاع بهذا الواجب كما لم يسند لأي منهما دورا رقابيا على ما تتضمنه التصاريح المودعة من معطيات. وقد تجاوز القانون الجديد هذا التصور الشكلي للتصريح بالمكاسب ليتجه إلى صياغة تصور وظيفي له يقوم على أسس هي:

– توسيع لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح:

أخضع القانون الجديد لأحكامه طائفة هامة من الموظفين والمشتغلين في القطاع الخاص لواجب التصريح. فكان أن توسع نطاق الأشخاص المعنيين بالتصريح في القطاع العام ليشمل المشتغلين في الأمن الداخلي وغيرهم من أعوان الوظيفة العمومية الأكثر عرضة لمغريات الإرشاء وليشمل في القطاع الخاص الإعلاميين وأصحاب المؤسسات الإعلامية والمسؤولين النقابيين ومسيري الجمعيات والأحزاب. ويبدو التوجه نحو توسيع قاعدة التصريح على علاقة بما كشفت عنه مؤشرات الشفافية من خطورة تفشي الفساد الصغير في القطاع العام وبما يفترض في إطار المجتمع الديمقراطي من اعتراف بما للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والسياسي والنقابي من سلطة قد تكون مدخلا للإفساد يتعين التنبه له.

– تعزيز موجب التصريح بإجراءات تضمن الإلتزام به:

لما سئل وزير العدل سنة 1987 عما يضمن التزام الخاضعين للتصريح به كان رده “أن الخوف من تنحيتهم من مهامهم سيكون سببا في التزام المطالبين بالتصريح به”. لم يكن لاحقا لهذا الخوف من أثر في الممارسة، سواء قبل الثورة أو بعدها، إذ سجل عزوف نسب هامة من الملزمين بالتصريح عن القيام بواجبهم بفعل التقاعس في حالات وبفعل ما يرجح أن يكون تحضيرا من فئة منهم  لتنمية غير مشروعة لثرواتهم في حالات أخرى.

في محاولة لتجاوز الخلل المذكور، أناط مشروع القانون بهيئة الحوكمة الرشيدة[5] ومكافحة الفساد مسؤولية تلقي التصاريح[6] وفرض على كل الإدارات العامة التعاون معها في الجرد الدوري لمن التزم بالواجب ومن أخل به[7] .وألزمها –أي الهيئة – بأن  تنشر كل ستة أشهر بموقعها الإلكتروني جدولا إسميا  يبين حصيلة هذا التقصي[8]. وعلاوة على ذلك، سلّط المشرّع عقوبات على من لم يصرح بمكاسبه منها الإداري والذي يتمثل في حجز لثلثي المرتب أو المنحة المستحقة[9] ومنها الجزائي والذي يتمثل في مرحلة أولى بخطية مالية شهرية لا يتوقف توظيفها إلا بإتمام التصريح، ويؤول في مرحلة ثانية في صورة تواصل الإخلال مدة ستة أشهر كاملة رغم التخطية بعقوبة سجنية[10].

يتبين مما سلف أن التصور التشريعي سعى إلى فرض التزام كامل بالتصريح في جانب من هم ملزمين به من خلال تحفيزهم على ذلك أولا عبر هياكلهم الإدارية ومن خلال استعمال سلطة الرأي العام في هذا الإطار من خلال إشهار قوائم الممتنعين عن التصريح والملتزمين به ثانيا، وصولا ثالثا وأخيرا لفرض سياسة عقابية متدرجة وصارمة في مواجهة المخلّين المتمسكين بإخلالهم. ويرجى تبعا لهذا التوجه المركب والصارم أن تكون نسب الالتزام بالتصاريح في حدها الأقصى بما يعطي لمجهود التدقيق فيها بعدا عمليا هاما.

– التدقيق في التصاريح:

فرض قانون 87 سرية صارمة على المعطيات التي يتم التصريح عليها، على نحو يحول دون استخدامها لإثبات الفساد المالي خارج تتبعات جزائية سابقة موضوعها جريمة تربح من الوظيفة[11]. اتجه في المقابل مشروع القانون الجديد إلى فرض:

1. أن تكون تصاريح الصف الأول من أصحاب المسؤوليات السياسية في الدولة علنية تنشر للعموم مع حجب المعطيات الشخصية التي قد تتضمنها.
2. أوجب على قسم مكافحة الفساد بهيئة الحوكمة التقصي والتحقق في صحة كل التصاريح بالمكاسب والمصالح التي تصدر عن سامي إطارات الدولة وأن تخضع عينات من تصاريح غيرهم لذات الرقابة.

ويلاحظ هنا معاودة حضور الرأي العام كرقيب على جانب من مسؤولي الدولة زيادة على استعمال التدقيق الحرفي في التصاريح بما يؤكد صدق نية المشرع في استثمار التصاريح بشكل يفضي لمكافحة الفساد. وقد يكون اختياره أن يعتمد التصريح بصيغة الكترونية عاملا يساعد في إنجاح هذه الغاية اعتبارا لكونها صيغة تسهل حفظ المعطيات ومعالجتها وفق منظومات قد تعدّ للغرض.

– التوقي من تضارب المصالح:

كان  قانون 87  يكتفي بنظر المكاسب بحثا عن تخليق العمل في القطاع العام وسعيا لإبعاده عن الباحثين عن تنمية ثرواتهم باستغلال اشتغالهم به. وكشف سقوط النظام الذي كان نافذا في عهده أن جانبا كبيرا من الفساد الذي يشارك فيه مسؤولو الدولة وموظفوها تظهر محصلته في الذمة المالية لغيرهم،  وهم عادة من تربطهم بهم علاقات قرابة أو شراكة ويستغلون ذلك الرابط  في جمع عمولات لقاء وساطات  يباشرونها.

تجاوز مشروع القانون هذا الفراغ فأضاف لوجوب التصريح بمكاسب الخاضعين له تصريحا منهم بمصالحهم.

كما تضمن نصه أحكاما هدفها التوقي من حالات تضارب المصالح وهي الحالات التي عرفها بكونها “الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكامه مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية”. وكان أول نص قانوني تونسي يضبط تفاصيلها بشكل يوضح المقصود منها ويفرض علم الجميع بها بما يمنع ادعاء الشبهة وحسن النية عمن يتورطون في تلك الممارسات التي انتهى إلى تجريمها كما الإثراء غير المشروع.

– تجريم الإثراء غير المشروع :

انتهت أغلب ملفات الفساد التي شملتها الأبحاث بعد الثورة إلى أحكام بعدم سماع الدعوى بسبب غياب أدلة تثبت الارتشاء والتربح من الوظيفة وذلك رغم حضور مؤشرات فساد تتمثل في تضخم غير مبرر لثروات من تمت ملاحقتهم. تجاوزا لهذا الواقع، وسعيا لضمان حماية جزائية شاملة لنزاهة الموظف العمومي ومن يشبهون به، جرّم مشروع القانون لأول مرة بتونس الإثراء غير المشروع الذي عرفه بكونه “كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصّل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتين مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدره”.

يتبين مما سلف أن مشروع القانون الجديد سيكون ركيزة هامة من ركائز مكافحة الفساد في النظام التشريعي والمؤسساتي للجمهورية الثانية ويؤمل أن توفر السلطة التنفيذية لهذه الركيزة كل مقومات نجاحها بداية من سرعة سنّ النصوص الترتيبية اللازمة لنفاذها ووصولا لتخصيص ما يلزم من اعتمادات لكي يتسنى حسن تركيزها.

“