“

انعقدت بتاريخ 11 تموز 2018 جلسة جديدة بقضية “أمير اكبتاغون” التي تطال الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز آل سعود، وشخص آخر يدعى يحيى الشمري وآخرين، أمام محكمة الجنايات في بعبدا برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود. تعود القضية إلى 26 تشرين الأول 2015 حين أوقف الأمير  عبد المحسن في مطار بيروت إثر ضبط 1905 كيلوغرامات من حبوب الكبتاغون الموضبة في صناديق وحقائب معدّة للسفر  مُسجل عليها إسم الأمير لدى مغادرته لبنان إلى السعودية على متن طائرة خاصة مستأجرة لصالحه.

تم النظر في أكثر من 24 قضية منذ الساعة الـ 12:30 ظهراً قبل النظر في هذه القضية التي سُجلت على لائحة المحكمة باسم “الشمري” دون ذكر الأمير. كان نحو 35 موقوفاً يجلسون في أقفاص الاتهام على جهتي اليمين واليسار ينتظرون جلساتهم. اتصلت معظم ملفاتهم بقضايا مخدرات بين إتجار وتعاطٍ. لكن أياً من تلك الملفات لم يكن بحجم قضية طنّي حبوب الكبتاغون المهربة. لكن الأمير والشمري لم يظهرا إلا بعدما انتهى القاضي حمود من الملفات كافة، وبعد إخراج جميع الموقوفين من المحكمة.

كانت الساعة تشير إلى الثالثة والربع تقريباً عندما دخل الأمير السعودي مرتدياً بذلة سوداء أنيقة بشكل يُظهر الإختلاف بينه وبين أي موقوف آخر. وكما العادة في جلساته الأخرى، يغطي الأمير الأصفاد بشال يلفه على يديه لإخفائها.

دخل الرجل محاطا بنحو 7 عناصر ملثمين ومسلحين من المجموعة الخاصة التابعة للشرطة القضائية. انتشر العناصر في القاعة، وتم إدخال الأمير إلى قفص الإتهام. بعده دخل الشمري الذي لا يبدو  أنه يحظى بالاهتمام نفسه في مكان احتجازه. اللافت أن وكيل الأخير المحامي عماد السبع، أدلى بأن موكله يعاني من مرض نفسي، مبرزاً تقريريّن من طبيب السجن وسلمهما إلى المحكمة، فتم ضمهما إلى الملف.

كانت الجلسة مخصصة للمرافعة. إلا أنه تم تأجيلها إلى 5 كانون الأول 2018، بعدما أبرز وكيل الشمري المحامي عماد السبع بطاقة تعريف تشير إلى أن موكله يعمل لدى شقيق الأمير. لكن وكيل الدفاع عن الأمير المحامي علي مندو الذي يواظب على التشديد على أن الشمري ليس موظفاً عند شقيق الأمير، طلب من المحكمة الاستمهال لأجل التواصل مع السلطات السعودية المعنية بإصدار هذا النوع من البطاقات للتأكد من صحتها.

شكلت قضية وظيفة الشمري موضوع جدل في التحقيقات، كما في جلسات سابقة. يهدف الدفاع عن الأمير إلى إثبات أن الأخير لم يكن يعلم بصناديق الكبتاغون، وينفي علاقة العمل بين الشمري والأمير أو شقيقه. لذا في وقت سابق، رأت أوساط الأمير أن الشمري كان قد طلب من الأمير الصعود معه إلى الطائرة، قائلاً أنه ينقل حقائب تحوي هدايا مختلفة، خلافاً للشمري الذي أكد مرة أنه كان يعمل حينها لصالح الأمير.

ففي التحقيقات الأولية في المطار، أفاد (الشُمّري) أنه يعمل لدى الأمير وأن صفقة تهريب الكبتاغون تمت بعلمه. ولكن الشُمّري عاد أمام الهيئة الإتهامية في جبل لبنان وقال أنه زجً بإسم الأمير في المطار طمعاً في تدخل السفارة السعودية وإخراجهم جميعا من القضية ولفلفتها بسبب ورود إسم أحد سلالة العائلة المالكة في المملكة. ويومها نشرت وسائل إعلام عدة سيناريوهات لما سمي ب”صفقة مشبوهة” تنزع عن سليل آل سعود  لقب “أمير الكبتاغون” وتطلقه بريئاً.

لكن إفادة الشُمّري أمام الهيئة الإتهامية ما لبثت أن عادت وتغيرت في الجلسة الأولى في محكمة الجنايات بعد إبراز وكالات وكلاء الدفاع، ليقول أنه تعرض لضغوطات عدة لتغيير إفادته الأولية التي تثبت مسؤولية الأمير. وعليه عاد الشُمّري إلى  إفادته أنه كان يعمل لصالح الأمير خلال السفرة التي شهدت صفقة الكبتاغون، وأنه يشغل منصب مدير مكتب شقيق أمير الكبتاغون، وهو الأمير عبد العزيز بن وليد بن عبد المحسن ال سعود، وهو مقيم في سويسرا حيث يتابع دراسته.

وكان السبع قد أبرز في الجلسة السابقة التي عقدت يوم الأربعاء في 27/6/2018، 3 صور جديدة ضمت إلى الملف تثبت أن الشمري مساعد شقيق الأمير، لكن ممثل النيابة العامة، وبإصرار من وكيل الأمير أيضاً، طلب إبراز المستند الأصلي.

غاب عن الجلسة المتهمون والأظناء علي اسماعيل وحسن جعفر وخالد الحارثي ومروان الكيلاني، ومحمد الرويلي، وزياد الحكيم ومبارك الحارثي وبندر الشراري، وكلهم محاكمون غيابيا.

الجلسة إذا مرجأة إلى 5 كانون الأول 2018.

“