“

نظّمت لجنة الحريات الفردية والمساواة يوم الأربعاء 20 جوان/ 2018 ندوة صحفية لتقديم التقرير الذي أنجزته وأحالته إلى رئاسة الجمهورية طبقا للأمر الرئاسي الذي أحدثها. وقد بادرت السيدة بشرى بالحاج حميدة، رئيسة اللجنة، بتقديم المسار الذي تمّ توخيه خلال أعمالها، إذ تم تنظيم 33 جلسة عمل داخلية بين أعضاء اللجنة كانت معظمها مفتوحة لخبراء مختصّين في عديد المجالات وذلك في إطار المنهج التشاركي الذي اختارت اللجنة اتباعه إضافة إلى تنظيمها لعديد اللقاءات مع ممثلي الوزارات والهياكل العمومية وذلك بغرض التنسيق بين أعمالها.

وقد أكّد الأستاذ عبد المجيد الشرفي، عضو اللجنة خلال هذه الندوة، أن اللجنة لم تعتدّ برأي أعضائها فقط عند إعدادها لهذا التقرير وإنما استنارت برأي عدد من أساتذة جامعة الزيتونة بشأن المسائل الدينية التي تتعلّق بها المقترحات المقدّمة من قبل اللجنة مؤكّدا على أن هذه المقترحات “لا تمس العقيدة وإنّما هي أمور مجتمعيّة تراعي التطوّر الذي حصل في المجتمع التونسي”. كما أكّد على أن هذا المشروع الإصلاحي المقترح من قبل اللجنة هو “مشروع الناس الكلّ” أي جميع التونسيين والتونسيات.

إثر ذلك، قام الأستاذ سليم اللغماني بتقديم الجزء القانوني الجزء المكرّس للحقوق والحريات الفردية والقسم المتعلق بالمساواة إذ أكد أن القانون التونسي اليوم لا يزال يهضم عددا من الحريات الفردية كما أنه مكرّس للامساواة. ولذلك اقترحت اللجنة صلب تقريرها مشروع قانون أول يتعلّق بمجلّة الحقوق والحريات ومشروعا ثانيا يهدف إلى تحقيق المساواة من خلال ضمان المساواة بين المرأة والرجل وبين الأطفال. ثم قدّمت الأستاذة سلوى الحمروني الخيارات الأساسية التي توصّلت إليها اللجنة بخصوص عديد المسائل مثل عقوبة الإعدام إذ اقترحت اللجنة إلغاءها أو الإبقاء عليها في الحالات القصوى مع تقنين عدم تنفيذها. وهو الخيار الذي دأبت تونس على تطبيقه منذ سنوات. كما أكدت بخصوص ضمان الحق في الكرامة والحرمة الجسدية إلى ضرورة الحصول على موافقة الفرد بخصوص كلّ ممارسة طبية أو أمنية تستعمل الجسد ومنع الفحوص الشرجية التي تهدف إلى إثبات الميولات الجنسية. أما بخصوص الحقوق المتعلقة بالأمان والحرية فقد تم التنصيص على عديد الإصلاحات منها إعادة النظر في حقوق الأفراد خلال حالة الطوارئ وضرورة تنظيمها من قبل المجلس التشريعي.

وعلى إثر هذه الندوة تفاعل عدد من مكوّنات المجتمع المدني والسياسي بخصوص التقرير الذي أعدّته اللجنة والخيارات المضمّنة به. وقد كانت حركة النهضة أول الأحزاب المتفاعلة تفاعلا إيجابيا مع مضمون القرار والمقترحات المقدّمة به مؤكّدة إلى أن هذا التقرير هو منطلق لحوار مجتمعي حول الحريات الفردية والمساواة. كما تفاعلت عديد الجمعيات مع هذا التقرير واختلفت بين معارضين ومؤيدين له. إذ ساند عدد كبير من الجمعيات هذا التقرير أهمها التحالف المدني للحريات الفردية الذي يضمّ 34 جمعية منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية …الذين اعتبروا في بيان صادر عنهم عن أن هذا التقرير هو “خطوة هامة من أجل تحقيق الحريات الفردية والمساواة” (بيان مرفق بهذا المقال).

كما ثمّن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أيضا هذا التقرير. أما بخصوص المعارضين لمحتوى هذا التقرير نجد أساسا التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة التي يترأسها وزير الشؤون الدينية السابق نور الديني الخادمي الذي اعتبر خلال ندوة نظمتها بأن التقرير “يعادي الإسلام”. وقد وصل التشويه لتقرير للجنة الحريات الأساسية والمساواة إلى مناداة أحدهم برجم أعضاء اللجنة وهو ما يمثّل جريمة في القانون التونسي.

وبغض النظر عن كلّ هذه التفاعلات بين مؤيد ومعارض لمقترحات اللجنة فقد صرّحت سعيدة قراش، مستشارة أولى مكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني وبالملفات الاجتماعية لدى رئاسة الجمهورية، بتفاؤلها بخصوص تجسيد هذه المقترحات وتقديمها في شكل مشاريع قوانين للمصادقة عليها.

بيان التحالف المدني من أجل الحريات الفردية

في موازاة ذلك، أصدر التحالف المدني من أجل الحريات الفردية البيان الآتي:

تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة: خطوة هامة لتكريس الحريات الفردية والمساواة

تهنئ الجمعيات والمنظمات المنضوية صلب التحالف المدني من أجل الحريات الفردية والمدافعة عن حقوق الإنسان الكونية والمترابطة وغير القابلة للتجزئة نفسها، بصدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في 12 جوان 2018.

وتشيد جمعيات ومنظمات التحالف بما أبدته لجنة الحريات الفردية والمساواة من استماع وتقبّل لمقترحات ومطالب المجتمع المدني الذي ناضل عبر الأجيال المتعاقبة في سبيل الحقوق والحريات والمساواة ومناهضة التمييز.

وتحيّي جمعيات ومنظمات التحالف جدّية وصرامة عمل اللجنة وما قامت به من تجميع وتحليل وتدقيق لعدد هائل من النصوص التشريعية للوقوف على عدم انسجامها مع دستور 27 جانفي 2014 ومع المعايير الدولية لحقوق والإنسان ومع “التوجهات المعاصرة” للدولة التونسية مثلما شدّد عليها النص المحدث للّجنة.

وينوّه التحالف بما توصّلت إليه اللّجنة من مقترحات تشريعية لافتة لتعزيز الديمقراطية والدولة المدنية وهي مقترحات يتبنّاها التحالف ويدعمها خاصة فيما يتعلّق ب:

· المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال، الولاية على الأطفال، منح الجنسية لأزواج التونسيات…

· المساواة التامة والفعلية بين كل الأطفال بمن فيهم المولودين خارج الزواج…

· إلغاء وتعويض النصوص القانونية القمعية وذات الصبغة الأخلاقوية مثل الفصلين 226 و226 مكرّر من المجلة الجزائية المتعلقين ب”التجاهر بفحش” و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة”…

· تكريس حرية الضمير

· تجريم كل أشكال التمييز

· تطوير تعريف جريمة التعذيب

ومع اعتراف التحالف بقيمة وأهمية توجّهات تقرير اللجنة فإنه يعرب عن أسفه لتقديم هذا الأخير لعدد من البدائل حول مسائل توجَّهَ الحسمُ بشأنها إعمالا لمبادئ تكامل وترابط وعدم تجزئة الحقوق والحريات الشخصية وهي مقترحات وصور تعلقت خاصة ب:

· عقوبة الإعدام

· الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرّم المثلية الجنسية

· الفصل 231 من المجلة الجزائية المتعلق بال”الخناء”

· إغفال إلغاء الفصل 236 المتعلق بالزنا

· إمكانيات التخيير بين المساواة والتمييز فيما يخصّ المساواة في الإرث

بناء عليه، يدعو التحالف المدني من أجل الحريات الفردية:

· رئيس الجمهورية التونسية الذي بادر إلى إرساء لجنة الحريات الفردية والمساواة إلى تكريس التطلّعات التي حفّزها تقرير اللجنة وذلك بمتابعة توصياته وتقديم مبادرات تشريعية مطابقة لكونية وترابط وشمولية وعدم تجزئة حقوق الإنسان ومجسّدة للمساواة التامة والفعلية.

· نواب الشعب والقوى السياسية والسلطة القضائية للتحرّك نحو تكريس توصيات اللجنة وتجسيد الخطوات الضرورية لضمان دولة مدنية ديمقراطية ومتضامنة.

· الحكومة وسلطات إنفاذ القانون والمؤسسات والمرافق العمومية لاتخاذ التدابير التي تهيئ تفعيل توجّهات تقرير اللجنة.

· كل القوى الحية سواء المدنية أو السياسية أو النقابية أو الإعلامية أو الثقافية أو المواطنية إلى الالتفاف حول توصيات التقرير والدفع إلى تجسيدها وتطويرها.

هذا وسيواصل الائتلاف يقظته من أجل ضمان كل الحقوق والحريات دون أي هوادة أو تنازل وهو السبيل إلى احترام الكرامة الإنسانية للجميع.

“