“

“لبنان دولة نفطية، أي دور للمحامين؟” هذا هو عنوان الندوة التي انعقدت في 13 حزيران 2018 في بيت المحامي في بيروت. كان ينتظر تاليا أن يتم الحديث عن دور المحامين في إعداد العقود، أو المشاركة في النزاعات أو في المساعي لضمان الشفافية ضد أي فساد في القطاع. لكن ما تم الحديث عنه فيها جرى في كل اتجاه، بخلاف ما كان ينتظر من ندوة تحمل هذا العنوان.

فبعدما اعتبر وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن “دور المحامين في قطاع البترول “يكبر ويتنامى مع تنامي القطاع، تارةً بمنح التراخيص، وطوراً بـ”بتقديم الخدمات القانونية التي تحتاجها لشركات التنقيب”، استفاد من المناسبة ليعلن عن نية الوزارة وهيئة قطاع البترول في لبنان “إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية، سيما بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على التحضيرات التي من شأنها إجتذاب شركات عالمية مجدداً للاشتراك في هذه الدورة”. وتأتي الخطوة، وفق أبي خليل بعد ما حققته الدولة اللبنانية في قطاع النفط والغاز من دخول لبنان مرحلة الأنشطة البترولية الفعلية بعد الموافقة على خطتي الإستكشاف في كل من الرقعتين 4 و 9 في المياه البحرية اللبنانية”.

بدوره، نقيب المحامين اندره شدياق آثر الحديث عن الأبعاد الجيوسياسية لاستكشاف النفط، وبخاصة لجهة العلاقة مع اسرائيل، من دون التطرق إلى دور المحامين في القطاع. وقد تناول حديثه بشكل خاص إتفاقية الهدنة المعقودة بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949 والتي تنص على أن “الحدود الجنوبية للوطن هي تلك المرسمة بين لبنان وفلسطين” موضحاً أن “هذه الإتفاقية لا تزال سارية المفعول برغم مزاعم وإدعاءات إسرائيل منذ 1969 بسقوطها. ورأى أن “النزاع المصطنع هذا يتجسد فيه بصورة جلية التشابك القائم بين المصالح الإقتصادية والمخاطر الجيوسياسية في منطقة يتوقع أن تكون غنية بالنفط والغاز اللذين يؤلفان وجهين من وجوه السيادة الوطنية بالمدلول والبعد القانونيين”. وأكد أنه “من جملة الأهداف التي تضعها نقابة المحامين في بيروت هدف الدفاع عن الحقوق السيادية للدولة وثرواتها الطبيعية التي يصونها الدستور”. كما أن النقيب ذهب إلى حد الإشادة بالشركات التي تكيفت مع السياق الجيوسياسي، من خلال “قرارها بالعمل في المناطق المتنازع عليها (وتحديدا البلوك 9 المنطوية على مساحة نحو 150 كيلومتر مربع متنازع عليها) . كما تابع مدافعا عن حقوق هذه الشركات قائلا أنه من الناحية الاقتصادية، فإنه “مقابل قبول الشركات المتعاقدة على الرقعة 9 ، العمل رغم المخاطر المحتملة، يمكن للشركات التفاوض على شروط عقودها بطريقة أمثل بما في ذلك التعويضات في حالة الخسائر”.

وقد ختم الشدياق كلامه بالحديث عن سياسة لبنان المتمثلة، “عن حق”، بعدم الاعتراف بإسرائيل، والتي “تمنع بطبيعة الحال اللجوء إلى تدابير وإجراءات أقرها القانون الدولي العام بالمفاوضات المباشرة بين الدولتين، مثل التوفيق أو التحكيم أو رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية لقانون البحار”.

ويذكر أن رئيس لجنة الطاقة والمياه في النقابة طوني عيسى تحدث عن أوجه التعاون بين هيئة قطاع البترول والنقابة، منذ 2013 “المترجم بتوقيع بروتوكول التعاون الذي يجدد اليوم”. وشمل “قطاع المياه عام 2015 والمركز اللبناني لحفظ الطاقة عام 2016 فتحول مبنى بيت المحامي إلى مبنى أخضر ومستدام”. كما تجلى التعاون في ملف النفط والغاز، من خلال الأنشطة والندوات والمؤتمرات المتخصصة ودورات التدريب التي شملت مئات المحامين “. ونوه عيسى بخطوة مقبلة أساسية قيد التنفيذ وهي “إعداد منهج تدريسي حول قانون النفط والغاز سيتم اعتمادها كمادة تدريس ثابتة ضمن مواد معهد المحاماة”.

من جهته، عرض رئيس الهيئة وليد نصر مراحل العمل التي توصل إليها قطاع البترول،حيث “إنتهت مرحلة التراخيص الأولى وسيتم تلزيم  الرقعتين 4 و9 إلى ثلاث شركات هي ENI، TOTAL و Novatek”. وأشار إلى أن الخطوات المقبلة تتجنب “بدء التحضيرات اللوجيستية من استحصال على رخص وإنشاء الدراسات التي تتناول تقييم الأثر البيئي وأخذ موافقة وزارة البيئة على الأعمال المنوي القيام بها”.  كما عرض نصر دور الهيئة الرقابي في مرحلة التنفيذ لناحية “الأعمال التوجيهية وتشمل أربعة أصعدة هي: مواكبة عمل الشركات قانونياً بالتعاون مع النقابة، وتأمين سلامة الصحة والإدارة البيئية والتي تتم بإشراف وزارة الصحة، وإدارة الموارد بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، وأخيراً مراقبة الكلفة وذلك بالتنسيق مع وزارة المال”. وتوقف نصر عند آثار الأعمال البترولية على الإقتصاد اللبناني، مباشرة وغير مباشرة، والتي تظهر من خلال “زيادة فرص العمل في قطاع نفط وخارجه، بالإضافة إلى زيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين ما يعني زيادة إيرادات الدولة من الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي يرفع نسبة إستثمارات الدولة وينعش الإقتصاد اللبناني”.

أما بالنسبة للآثار المباشرة فتتجلى “بخفض كلفة الإنتاج في لبنان لاسيما في القطاع الصناعي عبر خفض تكلفة الطاقة”.
وقد إختتمت الندوة بتوقيع بروتوكول تعاون بين النقابة وهيئة إدارة قطاع البترول.

“