تقع بلدة شكا على شاطئ لبنان الشمالي، وتحدها بلدة أنفه شمالا، والهري جنوبا. تميزت بيئة شكا تاريخيا بالأنهر وينابيع المياه الحلوة التحت-بحرية، وبمورفولوجية منحدراتها الصخرية وشاطئها الرملي، فكانت تعرف باسم “وجه الحجر” منذ العصر البيزنطي[1]. أما اليوم، فقد اجتاحت المنتجعات والصناعات شاطئها، والتهمت الكسارات والمقالع أجرافها وأحراجها. ولا زال لهذه النشاطات الصناعية تأثير مباشر على البيئة في شكا على مختلف أشكالها، منها الهواء والمياه والتربة والسكان. كيف أصبحت شكا “أكثر مدينة تلوثا في قضاء البترون”[2]؟

 

في ١٩٧٢، صدر التصميم التوجيهي العام للشواطئ الشمالية بالمرسوم ٣٣٦٢. لحظ المخطط وجود معملين للترابة[3]، تم إنشاؤهما قبل صدور المرسوم: الترابة الوطنية (السبع)[4]، وهي تقع عقاريا في شكا، والترابة اللبنانية\هولسيم[5]، وهي تقع عقاريا في الهري. كما حدد مناطق صناعية في شكا (٢) وفي بلدات الهري (٣) وأنفه (١) المجاورة. نلاحظ عددا من الإشكاليات في هذا التصميم، أهمها تموضع معمل السبع والمقالع على مقربة بل أحيانا بتلاصق تام مع مناطق سكنية، لا سيّما في الهري. كما أن تم تطوير هذا التصميم على مقياس مناطقي أو إقليمي (الشواطئ الشمالية)، أي أنه نظم المقاطع الساحلية ضمن بلدات عدة (ومنها غير المنظمة)، من دون أن ينظم باقي أنحاء البلدة أو أن يوجه العمران بعلاقته مع المناطق الارتفاقية التي يستحدثها. هذه الملاحظات تدل على خلل في هذا التصميم التوجيهي الأول والجزئي، ما سمح لصناعات مضرة أن تتمركز بالقرب من موارد طبيعية ومن مناطق سكنية دون الحد من السكن والعمران ومعالجة علاقته بالصناعة. (خريطة ٢)

 

خريطة ٢-  التصميم التوجيهي العام للشواطئ الشمالية (١٩٧٢)

الإشكاليات في هذا التصميم الأول:

  • في حالة شكا، المناطق الارتفاقية المحددة تضع معمل السبع على حدود ما بين منطقة امتداد أول ومنطقة صناعية. أما في حال الهري، نلحظ تلاصقا تاما ما بين المنطقة الصناعية المحددة حول معمل الترابة اللبنانية، والمناطق السكنية.
  • بالإضافة إلى هذه التوجهات المتضاربة في التصميم نفسه، في تلك الفترة، لم يكن هناك من تفريق ما بين أنواع الصناعات المختلفة، فتحددت جميع المناطق الصناعية وفق نفس النهج بالرغم عن مواصفاتها وتأثيراتها المتعددة.
  •  كما أن تم تطوير هذا التصميم التوجيهي على مقياس مناطقي أو إقليمي (الشواطئ الشمالية)، أي أنه نظم المقاطع الساحلية ضمن بلدات عدة (ومنها غير المنظمة)، دون أن ينظم باقي البلدة أو أن يتناول العمران بعلاقته مع المناطق الارتفاقية التي يستحدثها.
  • كما يشمل المخطط عددا من المقالع: كفريا (١)، حامات (١) وأنفه (٢). أكبرهم مقلع كفريا، الذي يبدو أنه تم تحديده ضمن هذا التصميم، على عكس المقالع الأخرى التي يرجح أنها كانت موجودة، إذ شملها المخطط ضمن منطقة امتداد ثانٍ D2 في حال أنفه مثلا. بشكل عام، المقالع موجودة بالقرب من مناطق سكنية أو مناطق امتداد ثانٍ دون مناطق فاصلة بينهم.

 

بحسب بيار أبي شاهين[6]، بدأ التحرك ضد معامل الترابة في أول التسعينات. في تلك الفترة، تكاثرت حالات الربو والمشاكل التنفسية في المناطق السكنية المجاورة للمعامل والمقالع، وبدأت جودة الهواء، والمياه، والتربة، وصحة السكان بشكل عام تتدهور[7]. ويروي أبي شاهين كيف كانت شركات المعامل تمنع الاعتراض عليها، كما أنها هددت عددا من الناشطين المعترضين على طريقة عملها في تلك الفترة. نظرا لهذا الوضع، حاول أبي شاهين إنشاء لجنة لحماية البيئة في شكا، لكنه، وبعد أكثر من ٣ محاولات، لم يتمكن من تسجيلها. بالرغم عن ذلك، بدأ يتنظم بعض السكان بشكل غير رسمي ضد التعديات البيئية العديدة. في ١٩٩٤، بدأ التفاوض ما بين اللجنة لحماية البيئة والشركات الصناعية من خلال بروتوكول تم تطويره على شكل جدول عمل يتجدد كل ٣ سنوات. لكن ليس هناك أي إثبات على ما إذا كانت هذه التدابير ساهمت بتخفيض  التلوث. وبعد عدد من المحاولات لتغيير الواقع البيئي في بلدتهم، يغادر عدد من سكان شكا منازلهم المتواجدة في محيط مصنع شركة السبع.[8] ولم يقتصر تأثير المصانع ومقالعها على سكان شكا[9]، بل امتد إلى الكورة وكفرحزير حيث نظم السكان عددا من الوقفات الاحتجاجية ضد المصانع ومقالعها.[10]

في الواقع، صناعة الاسمنت تعتمد على المقالع التي لها أثر سلبي على المياه الجوفية وتنتج نسبة غبار مرتفعة. كما تساهم الشاحنات الناقلة للمواد الأولية[11] برفع نسبة تلوث الجو. ويوضح جورج عيناتي، وهو رئيس جمعية “بلادي خضرا”[12]، أن هذه المقالع تقع بالقرب من مناطق سكنية في كفرحزير، وأنها حلت مكان شلالات وينابيع واقتلعت عددا هائلا من شجر الزيتون والتين وكروم العنب، ودمرت تاليا التوازن البيئي. ويضيف أن إنشاء المقالع يشترط أن يعاد تأهيل الجبل بالزراعة، وهو أمر لا يحدث إلا شكليا. لذا الاسمنت في لبنان هو الأقل كلفة لأنه مخالف بيئيا، والأغلى ثمنا من جراء احتكار ٣ شركات لسوق الاسمنت في لبنان، ٢ منها في شكا.[13] هذا الوضع الاقتصادي حول انتاج وتجارة الاسمنت يجعل الشركات الصناعية في موقع سلطة يوليها دورا كبيرا في تحديد مسار شكا البيئي والصحي حتى اليوم.

في منتصف التسعينات، وبطلب من مجلس الوزاء ووزارة الصناعة، أعدت دراسة رصدت المناطق الصناعية في لبنان وتقدمت باقتراحات خاصة بكل واحدة منها. في حال شكا وأنفه، حاول اقتراح المعماري والمخطط حبيب دبس أن يوحّد النشاطات الصناعية المبعثرة (الرسمية وغير الرسمية منها)، فوسع المنطقة الصناعية لتضمها. كما أنه أدرج معايير تنظيمية تفرق ما بين النشاطات الصناعية المختلفة[14] (ونسب تأثيرها البيئي) وعلاقتها مع موضعها، وكيفية التعامل مع كل واحدة منها من منطلق التنظيم المدني.  (خريطة ٣)

 

 خريطة ٣-   تحديد المنطقة الصناعية في منطقتي شكا وأنفه العقاريتين (١٩٩٦)

 تم استحداث ٣ أنواع من المناطق الارتفاقية الصناعية في شكا وأنفه:

  • منطقة O تمتد حول أتوستراد طرابلس - بيروت وهي منطقة ممكن البناء فيها بشرط عدم عدم إنشاء أكثر من مؤسسة واحدة في كل العقار.
  • المناطق T هي مناطق إنتقالية، صالحة لمكاتب ومستودعات أو زراعة. وهي مناطق تفصل ما بين مناطق سكنية ومناطق صناعية.
  • منطقة OT صالحة للصناعات الخفيفة أو صالات عرض.

بحسب دبس، اعترض مالكو العقارات والصناعيون على التصنيف الجديد إذ خفض من قيمة العقارات الواردة ضمن التصنيف T مقارنة بالتصنيف الصناعي.

 

وفي ١٩٩٧، في ظل إدارة القائم مقام، وبمبادرة من المديرية العامة للتنظيم المدني، صدر المرسوم ٨٠١٠ بناء على اقتراح دبس للمنطقة الصناعية في شكا وأنفه. وعلى الرغم من أن هذا التصميم جزئي مثل التصميم السابق، لكنه يستبق عملية الامتداد العمراني بحيث أنه يتضمن مناطق انتقالية[15] تضمن تجانسا ما بين الصناعة وسائر الاستخدامات الحالية والمتوقعة في البلدة.

بعد عامين من صدور المخطط التوجيهي، أقيمت انتخابات بلدية في ١٩٩٨ لأول مرة منذ ٣٠ عاما[16] وأعيد انتخاب رئيس البلدية فرجالله كفوري ٤ مرات متتالية، بحيث لا يزال يترأس المجلس البلدي حتى اليوم. في كتيب عن سيرته الذاتية[17]، يتوضح مدى نفوذه وعلاقته بالشركات الصناعية[18] وانخراطه الخاص عبر السنوات في مجال الصناعة[19]. هذه المعلومات تثير بعض التساؤلات حول تضارب المصالح لديه وقدرته على الموضوعية والتجرد حيال قضية المعامل في شكا، وقدرته على تمثيل المصلحة العامة (بما فيها حماية البيئة وسلامة السكان) في وجه الشركات الصناعية الكبيرة.

 بالرغم من تكاثر حالات الربو وسرطان الرئة وغيرها من الأمراض التنفسية عبر السنوات، لم يتمكن سكان شكا من إثبات دور المعامل في ازدياد هذه الحالات بشكل نهائي. وبالفعل، إضافة إلى ضرر المعامل والمقالع، التلوث في شكا ينتج عن مصادر متعددة، منها الشاحنات والصناعات المعتمدة على المحروقات والكسارات والمقالع والصناعات في البلدات المجاورة.  في بداية القرن الحالي، بدأت الدراسات عن الصناعة في شكا ومحيطها تتكاثر وتشكل دعما لقضية تدهور البيئة والسلامة العامة في شكا[20]. لكن بحسب المستشارة البيئية فيفي كلاب، فإن وزارة البيئة لم تكن قد قامت بأي تقييم لنسبة التلوث البيئي في شكا في  ٢٠٠٣.[21]

 بين ٢٠٠٢ و٢٠٠٧، بدأت مفاوضات ما بين المجلس الأعلى للتنظيم المدني، شركة السبع وبلدية شكا، وكان موضوعها إجراء تعديلات على التصميم التوجيهي للمنطقة الصناعية في شكا ومحيطها. وقد تركزت  المفاوضات على تعديل تصنيف عقار تمتلكه الشركة، على نحو يسمح بالترخيص لبناء مستودع حيث يتم تخزين مادة فحمية مضرة (بتروكوك) في الهواء الطلق، مما كان يسبب تطايرها. بعد عقد عدد من الجلسات عبرت خلالها بلدية شكا عن رفضها للمشروع[22]رغم وعود ممثلي الشركة باتباع معايير ومنهجيات تتبع في بريطانيا في حال إقراره، صدر في ٢٠٠٧ تصميم التوجيهي جديد للمنطقة الصناعية في شكا ومحيطها بموجب المرسوم ٧١٦\٢٠٠٧. وبالرغم من إشراك المهندس الممثل للبلدية[23]، نلحظ أن هناك خللا في أنواع المناطق الارتفاقية بحيث أنها لا تتبع معايير واضحة لكيفية دمجها للسكن مع الصناعة. إضافة إلى ذلك، وسّع المرسوم المنطقة الصناعية، ومدّ التصنيف الصناعي “O”[24] من الأتوستراد إلى الشاطئ. فتحول المشهد الذي كان قد رسم أسسه التصميم السابق من مشهد مقيّد، متنوع التكوين والاستثمار والاشغالات والفئات الصناعية، يتفاعل مع معطيات محيطه، إلى مشهد منفلش ومتماثل لا علاقة له بالظروف على الأرض.  (خريطة ٤)

 

خريطة ٤-  التصميم التوجيهي للمنطقة الصناعية في مناطق شكا، أنفه، كفريا والهري العقارية: انفلاش المشهد الصناعي وتقلص المناطق الانتقالية \ جزء شكا وأنفه

المناطق T’ و T2 تسمح بإشغالات سكنية ضمن مناطق تسمح بإنشاء مصانع من الفئة الثالثة وما فوق (T’) أو حتى ثانية وما فوق (T2). كما أنه ليس واضحا التفريق ما بين المنطقة T’ التي تسمح بالسكن مع مصانع من الفئة الثالثة، بينما المنطقة T تسمح بنفس نوع الصناعة دون السماح بالسكن. هذا التناقض لا بد من أن يولد خللا في التوازن من ناحية التنظيم كما من الناحية البيئية والمجتمعية وفي الحياة اليومية.

 

بحسب أنطوان أبي شاهين، وهو نائب رئيس بلدية شكا الحالي، تم قبول طلب البلدية المقدم في ٢٠١٣ بتعديل التصميم التوجيهي للمنطقة الصناعية، وذلك بموجب مرسوم صدر في ٢٠١٦.  يروي بيار أبي شاهين علاقة السكان بهذا التعديل: “أخذت البلدية قرارا بزيادة عامل الإستثمار بطلب من الشركات، دون إعلام السكان، لكن تسرب خبر اجتماع المجلس الأعلى للتوقيع على هذا المرسوم. ذهبنا إلى المجلس واعترضنا على المرسوم. حينها قرر المجلس إعادة المرسوم إلى البلدية لموافقتها، فوافقت بالرغم عن اعتراضات السكان.(…) لكن استفاد من هذا المرسوم كل من كان يملك أرضا مصنفة صناعية، بحيث ارتفعت أثمانها. فليست الشركات وحدها التي استفادت من زيادة عامل الإستثمار، وعليه، بقيت المعارضة للمرسوم في بادئ الأمر محدودة”[25]. وتوضح الصحافية فاديا دعبول في جريدة السفير تعقيدات المسألة: “وقال (رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو كريم) أن الاجتماع تركز على أن «شركة الترابة قديمة، وتنبعث منها ملوثات، ولا إمكانية لتحسين وضعها إلا بتركيب أفران عصرية تحد من التلوث، وهو ما يحتاج لزيادة نسبة الاستثمار في أملاك الشركة». مشيرا إلى أن رئيس بلدية شكا اعترض على حصر رفع الاستثمار بالشركة مطالبا بتعميمه على الأهالي.” أما بالنسبة لجورج عيناتي، كان طلب رفع الاستثمار للشركات بهدف إنشاء أفران جديدة لتصدير الاسمنت إلى سوريا تمهيدا لإعادة إعمارها.

علاوة على دور البلدية في تنظيم المناطق الصناعية، يوضح نائب رئيس البلدية الحالي أنه “ليس هناك من محاربات للشركات من قبل بلدية شكا، بل هناك مراقبة جيدة جداً. ونحن على تواصل، طلبنا من جميع المشاريع الجديدة والقديمة إعداد الأثر البيئي وهي ترسله إلينا (…) لدينا حالياً ٣٦ شركة تدرس الأثر البيئي وعليها تسليمه للبلدية.” وإذ أسف أنطوان أبي شاهين من بعض الشركات التي تتمكن من الحصول على تراخيص مباشرة من وزارة الصناعة، دون أن تلتزم بشروط البلدية، اعتبر أن صورة شكا تتضرر من الصناعات الموجودة في المنطقة الأوسع، إذ يقال في شكا وخارجها أنها “موبوءة”.

 

بإمكاننا استنتاج ٣ إشكاليات رئيسية من مسار شكا:

أولا، أنه تم إضعاف التصميم التوجيهي الوحيد الذي تفاعل مع معطيات وخصوصيات شكا ومحيطها من خلال عدد من التعديلات التي تفيد بشكل رئيسي مالكي العقارات المصنفة صناعية، منهم الأفراد والشركات الكبرى. الإضعاف الأول كان عبر تحويل مشهد شكا إلى مشهد منفلش من الصناعات. أما الثاني، فهو تحول النقاش عبر السنوات ليقتصر على توزيع عوامل الاستثمار دون معالجة الوضع البيئي المتدهور في البلدة ومحيطها.

ثانيا، هناك تضارب مصالح في البلدية، بحيث من يترأسها منذ أكثر من عشرين عاما أقام في مرحلة ما علاقة تجارية مع أحد المصانع الكبيرة، ما يثير الشكوك حول موقفه الفعلي منها اليوم.

أخيرا، تأمين الشركات فرص عمل  لسكان المنطقة يؤدي إلى إرضاء الأهالي رغم الضرر الذي تتسبب به الشركات، وتاليا إلى إضعاف الاعتراض المحلي. إضافة إلى ذلك، هناك إشكالية خاصة بالشركات الكبرى المستثمرة في المنطقة، إذ أن ضخامتها ومساهمتها في الاقتصاد المحلي والوطني بدرجة عالية جدا تولّد خللا في التوازن ما بين منفعة سكان شكا، منفعة الاقتصاد المحلي والوطني، المنفعة البيئية في شمال لبنان، ومنفعة الشركات والمستثمرين المستفيدين ماديا من المصانع.[26]

 

 


[1] Salame-Sarkis Hassan. “Le dieu de Râs ach-Chaq‘a-Théouprosopon”. In: Syria. Tome 82, 2005. pp. 173-188 (goo.gl/FdBrWd)

[2] Sassine Michella, "Chekka polluted by factories, neglected by officials”, National News Agency, 18 /05/2015  (goo.gl/fDvRbx)

[3] يشرح جواد عدرا في مقاله “صناعات الاسمنت والاسبتست والكيماويات في شمال لبنان”  ضمن منشور نقابة المهندسين في (…) أن الدوافع الرئيسية للإستثمار في هذه المنطقة تكمن في قربها من البحر وطبيعة تربتها. (…) والبحر كمرفأ للتصدير شكّل وضعاً نموذجياً لتأسيس هاتين الشركتين ولتوّسعهما

[4] في ١٩٥٣ أسستها عائلات صحناوي وعسيلي وضومط (جواد عدرا)، وبدأت الشركة عملها بفرن واحد لتصنيع الاسمنت. عبر عشرات السنوات، تم زيادة عدد الأفران وبالتالي زيادة المنتوج وفعالية الانتاج (www.cimnat.com.lb)

[5] أول شركة لتصنيع الاسمنت في لبنان، تأسست  في ١٩٢٩، وتم إنشاء المصنع في ١٩٣١ من قبل المطران انطوان عريضة (البطريرك عريضة فيما بعد) بالشراكة مع societe d’entreprises et de reseaux electriques-paris وبعد ذلك قامت شركة holderbank (سويسرا) وهي من كبريات مصنعي الإسمنت في العالم بشراء حصص الشركة الفرنسية.” (جواد عدرا، “صناعات الاسمنت والاسبتست والكيماويات في شمال لبنان”  ضمن منشور نقابة المهندسين في (…)) تم استبدال اسم شركة الترابة اللبنانية باسم هولسيم لبنان ش.م.ل. قرار رقم 555 تاريخ 10/07/2003

[6] رئيس اللجنة لحماية البيئة في شكا

[7] “تسببت حفريات الشكرات الغير ملتزمة بإجراءات التنظيم المدني بانزلاقات” كما يشير إلى تقرير منظمة السلام الاخضر العالمية: “لقد اظهرت تحاليل عينتين من مياه الآبار في شكا تلوثأ بمواد كيماوية تتسبب بالإسهال والتقيؤ عند الانسان كما تسبب التقلحعات والاضطرابات في الدورة الدموية والامراض السرطانية.”, جواد عدرا، “صناعات الاسمنت والاسبتست والكيماويات في شمال لبنان”  ضمن منشور نقابة المهندسين في (…)

[8] Barrage Bachir, "LAU report confirms Chekka residents’ worst pollution fears”, Daily Star, 04/02/2004 (goo.gl/rFS8wm)

Sassine Michella, "Chekka polluted by factories, neglected by officials”, National News Agency, 18 /05/2015  (goo.gl/fDvRbx)

[9] في ٢٠٠٨، كان يبلغ عدد سكان شكا  ١٥ ألف نسمة (نقولا طعمه،" بلدة شكا اللبنانية وقصة السعادة والشقاوة مع مصانع الإسمنت"، ٩\٩\٢٠٠٨ الجزيرة نت)

[10] "أهالي الكورا يرفعون الصوت"، LBCI تقرير ١٩\٠٨\٢٠١٧ (goo.gl/c7gjPP)

[11] يتنقل جزء من هذه الشاحنات ما بين المقالع والمصانع، أما الجزء الثاني فهو مرتبط بالتصدير، لا سيما إلى العراق منذ إعادة الإعمار (نقولا طعمه،" بلدة شكا اللبنانية وقصة السعادة والشقاوة مع مصانع الإسمنت"، ٩\٩\٢٠٠٨ الجزيرة نت)

[12] جورج عيناتي، رئيس جمعية “بلادي خضرا” وهو منخرط بالعمل والتنظيم حول قضايا بيئية وزراعية في الكورة ولبنان.

[13] مقابلة مع جورج عيناتي

[14] كانت مؤسسة FUGRO الهولاندية ضمن فريق عمل الدراسة، وعملت على موازين جديدة للنشاطات والأراضي الصناعية. فتحولت فئات خطورة الصناعات من ٣ فئات إلى ٥. (من مقابلة مع حبيب دبس)

[15] مناطق تسمح بإنشاء صناعات من الفئة الثالة ومن الفئة الثانية الغير مزعجة أو المضرة وفق شروط يحددها المرسوم. تعريف الفئتين الثانية  والثالثة بحسب المرسوم ٨٠١٨\٢٠٠٢: الفئة الثانية: ينتج عنها خطر للبيئة والمحيط والصحة العامة، ولا تحتم الضرورة أبعادها عن المساكن غير انه لا يمكن الترخيص باستثمارها الا اذا فرضت عليها بعض التدابير لتلافي الضرر الناتج عنها. الفئة الثالثة: ينتج عنها خطر محدود للبيئة والمحيط وللصحة العامة، ويجب إخضاعها لاحكام خاصة تؤمن تلافي الضرر المحدود الناتج عنها.

[16] تعود بلدية شكا إلى أكثر من ١٠٠ عام. في ١٩٦٤، توفي رئيس البلدية, واستلم نائب الرئيس البلدية خلال فترة الحرب الأهلية، ثم تبعه قائم مقام لغاية عام ١٩٩٨.

[17] “فرج الله كفوري: ميزات في رجولة”، كتيب أعده دكتور جورج ميشال الحصري في ٢٠١٧

[18] خلال الحرب الأهلية، تعاون مع شركة الترابة اللبنانية وعمالها لتأمين معدات للأفران والكسارات من خلال بواخره، كما أنه تمكن من خرق الحظر وتأمين محروقات لإنتاج الكهرباء في ١٩٨٦ (“فرج الله كفوري: ميزات في رجولة”، كتيب أعده دكتور جورج ميشال الحصري في ٢٠١٧)

[19] كان يمتلك معمل حديد أقفل لاسباب اقتصادية، ومصنع للتونة والسردين تم إقفاله مع بدء استيراد السمك من عمان وروسيا.

[20] Kobrossi Rana, "Respiratory health effects of industrial air pollution on children in North Lebanon" - Study Journal, 2002 (goo.gl/vaMNbZ)

Barrage Bachir, "LAU report confirms Chekka residents’ worst pollution fears”, Daily Star, 04/02/2004 (goo.gl/rFS8wm)

وجدت إحصاءات المجلس الوطني للبحوث العملية مواد كيميائية ضارة في بحر شكا (منها حمض الكبريت  وحمض الفوسفور وغيرهم) تحدث بشكل أساسي أثناء عمليات التحميل / التفريغ في محطة سلعاتا المجاورة (مقال القضايا البيئية البحرية في لبنان، قسم تسرب المواد السائلة الضارة، ويكيبيديا)

وتم توثيق لممارسات غير مرخصة في هذه المصانع بحسب موظفيها مثل حرق الأدوية المنتهية الصلاحية من دون رقابة ("شكا ستصبح مزبلة لكل لبنان...ومخطط لتهجير أهلها"، موقع الكتائب اللبنانية 14 آب 2013 (goo.gl/hfXxQD))

[21] Raad Nada, “Environment debate rages in Chekka”, Daily Star, 10/10/2003 (https://goo.gl/5nhBkg)

[22] Raad Nada, “Environment debate rages in Chekka”, Daily Star, 10/10/2003 (https://goo.gl/5nhBkg)

المحضر ١٧\٢٠٠٣ الصادر عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني

[23] مقابلة مع نائب رئيس البلدية الحالي

[24] يسمح بكافة أنواع الصناعات بشرط الملكية الفردية على العقار الواحد

[25] مقابلة مع بيار أبي شاهين

[26] على سبيل المثال،  في ٢٠١٤، أبدتا شركتا السبع وهولسيم استعدادهما للقبول بإنشاء مطامر في أراضيهما مقابل حصولهما على الوقود البديل مجاناً، كما طلبت الشركتان أموراً إضافية تتعلق بتصنيفها أراضي وغيرها من المشاكل العالقة بينهما وبين الإدارات المختصة، ما أثار غضبا شعبيا واسعا في شكا ومحيطها. (بسام القنطار "شكا تسقط خطة النفايات بالضربة القاضية"، جريدة الأخبار، ١٤\١١\٢٠١٤) goo.gl/iUFeVG