عبر نادي قُضاة المغرب (جمعية مهنية مستقلة)، عن "استغرابه" لـ"عدم النشر الفوري للنتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، وبتعيين القضاة في السلك القضائي، بالرغم من الموافقة الملكية السامية عليها".

وأوضح النادي، في بيان أصدره في أعقاب دورة استثنائية لمكتبه التنفيذي نهاية الأسبوع المنصرم، أن نشر النتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو أمر إلزامي، مستدلاً على ذلك بالمادة 17 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحال عليها بمقتضى المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق به[1]. كما عبر النادي عن استغرابه "من عدم النشر الفوري للنتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، وبتعيين القضاة في السلك القضائي، بالرغم من الموافقة الملكية السامية عليها".

وفي نفس السياق، عبر النادي عن استنكاره لما قال إنه إمعان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في عدم نشر النتائج المذكورة، وذلك على الرغم مما تناهى إلى علمه "من امتعاض للسادة القضاة المعنيين عبر مختلف محاكم المملكة، نتيجة تشبثهم بحقهم الدستوري في المعلومة، مع ما ينطوي عليه ذلك من مؤشر سلبي يشي بعدم قدرة المجلس عن تنزيل مبدأ الحكامة المهنية القضائية في المستقبل".

ودعا النادي إلى التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لهذه العملية، والقيام فورا بنشر النتائج النهائية لأشغاله تطبيقا للقانون، روحا ومفهوما، بحسب تعبير البيان.

ولفت إلى أن "عدم القيام بالنشر الفوري لهذه النتائج، أسفرت عنه بعض الممارسات غير الصحية التي ظن السادة القضاة انقطاعها بشكل نهائي بعد مرحلة دستور 2011، وما تلاه من قوانين تنظيمية ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بتسريب بعض النتائج بطرق غير رسمية، تلقفتها عدة وسائل إعلامية، ونشرتها لأيام دون أي توضيح من طرف إدارة المجلس".

وشدد "نادي قضاة المغرب" على دعوته المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتجاوز القصور الذي يطبع عمله على المستوى التواصلي، مع ضرورة أن يكون هذا التواصل مؤسساتيا بعدم الخلط فيه بين مؤسسة المجلس من جهة، ومحكمة النقض من جهة ثانية.

وقال "في الوقت الذي كان ينتظر فيه تقيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالضوابط المؤطرة لاختصاصاته، لا سيما تلك المتعلقة بتكريس الضمانات الممنوحة للقضاة، فوجئ بعدم نشر المجلس للائحة أهلية الترقي برسم بسنة 2018، رغم تنصيص القانون على وجوب نشرها داخل أجل لا يتجاوز متم يناير".

إلى ذلك، جدد "رفضه للشروط غير القانونية التي وضعها المجلس بشأن تقلد بعض مهام المسؤولية القضائية، خصوصا شرط الأقدمية في السلك القضائي لأكثر من 12 سنة، في الوقت الذي ينص فيه القانون على شرط الدرجة الثانية لا غير".