للنظام الانتخابي المعتمد حصة الأسد في التأثير على نتائج الانتخابات. ولكن لا يستهان من جهة أخرى بتأثير ما يسمى في الحالة اللبنانية الاصلاحات الانتخابية، والتي تشمل قواعد اللعبة التي يحددها القانون لضبط شروط المنافسة الانتخابية، وتحديدا لضمان نزاهة الانتخابات وحياديتها وشفافيتها. وأبرز هذه القواعد تتصل بالانفاق والاعلام والاعلان وهي تهدف من حيث المبدأ إلى ضمان التواصل بين المرشحين والناخبين ضمن شروط تراعي الحد الأدنى من المساواة. فبقدر ما يكون التواصل المذكور ضروريا من أجل حسن إجراء العملية الانتخابية، بقدر ما يكون مضرا في حال فقدان المساواة بين المرشحين.

وبخلاف بعض قوانين الانتخابات السابقة التي كانت منعت الاعلان الانتخابي بشكل كامل، سمح به القانون الحالي ضمن ضوابط معينة، أهمها بما يتصل بالاعلام الخاص الراغب بممارسة الاعلان الانتخابي، فرض تعرفة موحدة لجميع المرشحين من دون تمييز وإتاحة المجال الاعلامي أمام كل من هو قادر ومستعد لدفع هذه التعرفة. وبذلك، فتح الباب واسعا أمام انتعاش قطاع الاعلانات في لبنان، وفي الآن نفسه أمام طغيان الأثرياء والمدعومين ماليا على الفضاء العام، مقابل تهميش سائر المرشحين. وما فاقم من المسألة هو ثلاثة معطيات:

الأول، أن عددا كبيرا من وسائل الاعلام تخلف عن أداء دوره الاعلامي في المجال الانتخابي، بعدما غمرته نشوة انتعاش القطاع الاعلاني. فبدل ملاحقة أخبار الترشيح والبرامج، بدا ميالا إلى تفسير كل ما هو تغطية لحدث انتخابي على أنه إعلان (وليس اعلاما) انتخابي، يمنع عليها القيام به مجانا خشية التعرض لملاحقة. وبهذه القراءة الملتوية للنصوص، بدت وسائل اعلام متواطئة إلى حد كبير مع الممارسات الآيلة إلى تعميق اللامساواة بين المرشحين. وما عزز هذا التوجه هو تلكؤ هيئة الاشراف على الانتخابات عن تحديد معايير التمييز بين الاعلام والاعلان وفق ما يدعوه إليها القانون،

الثاني، أن القانون جعل سقف الانفاق واحدا من أعلى السقوف الانتخابية، مما أتاح عمليا للأثرياء بالاستفادة ما شاؤوا من السوق الاعلانية مقابل حرمان الآخرين منها،

الثالث، ضعف هيئة الاشراف على الانتخابات في مراقبة الانفاق والاعلان على حد سواء. فبدت عاجزة عن مراقبة مدى التزام أي من المرشحين بالسقوف المالية (المرتفعة قانونا أصلا) كما بدت عاجزة عن كشف تواطؤ وسائل الاعلام مع مرشحين لتمرير اعلانات مستترة. وبذلك، بدا تنظيم الانفاق والاعلام وكأنه أدى إلى تعميق هوة اللامساواة بين المرشحين بدلا من ردمها.

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن المجلس الدستوري كان اعتبر في قراره رقم 5/2002[1] أن “مبدأ المساواة ينجم عنه حكماً الحفاظ على الحد الأدنى من تكافؤ الفرص بين المرشحين في الانتخابات النيابية، فلا يحرم مرشح عملياً  من الرد على منشور يتناوله بمضمون تهجمي يوم الانتخاب. كما لا يحرم أيضاً من توسل المساحة المرئية لعرض وجهة نظره المختلفة وايجاد فرص جدال حقيقي وموضوعي نظراً لما للاعلام  المرئي والمسموع من تأثير على الناخبين”. (المحرر)

“موسم الانتخابات”، هكذا يسمى الحدث “الديمقراطي” في لبنان، وهكذا يتم التعامل معه أيضاً. وهو تعبير يجد انعكاساته في أداء الاعلام  الاعلاني، وما يستتبعه من انفاق انتخابي. وهو – أي مفهوم الموسم – يكتسب عناصره أيضاً من القراءة التي تقدمها الهيئات الرقابية حول هذا الأداء، لا سيما هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية.

اعلام واعلان ودعاية: مزج لمصلحة السوق الاعلانية

تناول قانون الانتخابات ثلاث فئات لمواد انتخابية هي الاعلان والاعلام والدعاية. وقد عرّف الاعلان الانتخابي على أنه “كل مادة أو نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها أو نشرها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات والمساحات المخصصة للاعلانات التجارية لدى مؤسسات الاعلام  والاعلان”. أما “الاعلام  الانتخابي” فهو “كل مادة اعلامية كالأخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية أو الإستثنائية لمؤسسة اعلامية”. في المقابل، تعرّف “الدعاية الانتخابية” على أنها أي “مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استديوهات مؤسسة اعلام  أو خارجها، وترغب الجهة المرشحة التوجه بها إلى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الاعلام  المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي”.

وفيما أوجب القانون على هيئة الاشراف على الانتخابات مراقبة مدى التزام الاعلام بالتوازن بين المرشحين في الاعلام الانتخابي ووضع المعايير التي تسمح بالتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، فإنها أغفلت عن أي دور في هذا الشأن. وقد شجع هذا الأمر العديد من وسائل الاعلام في توسيع تعريف الاعلان الانتخابي بهدف جعل أي تغطية للاعلام سلعة بثمن، لا يحصل عليها إلا المرشح القادر. وعليه، وإذ غاصت الهيئة في مراقبة الاعلانات والاعلانات المستترة التي بثتها وسائل الاعلام الخاص موجهة العديد من التنبيهات لوسائل اعلام متفرقة، فإنها لم تقم بأي عمل لتذكير وسائل الاعلام بواجبها باعلام المواطنين حول برامج المرشحين والمجريات الانتخابية. وقد أدى هذا الخلط بين الاعلام والاعلان إلى تعميق اللامساواة بين المرشحين.

وخير ما يعبر عن هذا الوضع، هو ما صرح به أحد أعضاء الهيئة في حديث جانبي مع كاتبة المقال، في نهاية المؤتمر الصحفي الذي كان عقده رئيسها نديم عبد الملك بتاريخ 23 نيسان. فلدى سؤاله حول مدى واقعية الحديث عن دور الهيئة بتأمين توازن في الظهور الاعلامي بالنسبة لمرشح لا يملك سعر الظهور، أجاب: “ماذا تريديني أن أفعل؟ أدفع عنه؟”

أي تكافؤ؟

يقول المرشح عن لائحة كلنا بيروت في دائرة بيروت الثانية إبراهيم منيمنة للمفكرة أن “الطبقة السياسية رأت أن التغطية الاعلامية الواسعة التي تلقتها بيروت مدينتي كان لها دور أساسي في نجاح التجربة. لذا وضعت قانونا يعرقل التغطية الاعلامية، حيث أن القانون لا يضع أطراً لعمل الاعلام ، والأخير استفاد من الفرصة لجني الأرباح”. يضيف منيمنة: “الاعلام  مفتوح أمام أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب السلطة، بالمقابل عندما يصل الأمر إلى حملاتنا يصبح كل شيء دعاية، حتى الندوات التي تتناول القضايا الاجتماعية والمطلبية”.

بدوره، يؤكد المرشح عن دائرة المتن ضمن لائحة كلنا وطني شربل نحاس هذا الواقع، مشيراً إلى أنه ينتج عن كون “التلفزيونات في لبنان فئتين: حزبية وتجارية. الفئة الأولى إتجاهاتها واضحة بالمعنى السياسي. أما الثانية، أي التجارية، فقد وضعت ميثاق شرف وحدت في إطاره تسعيرة ظهور المرشحين عبر شاشاتها”. يضيف نحاس: “منطق القانون النسبي يفترض أن يرتكز العمل الاعلامي على البرنامج، بالتالي أن يظهر كل المرشحين وأن يناقشوا مضمون برامج لوائحهم ليتبين للناخب سبب تباين الآراء بينهم”. التدهور في التغطية الاعلامية يعبر عنه أيضاً مدير حملة “معاً نحو التغيير في دائرة صور-الزهراني” الصحفي حسان الزين. يأخذ الزين على الاعلام  غيابه حتى عن “المؤتمر الصحفي الذي يتناول تعرض الحملة الاعلانية للائحة إلى اعتداءات، وهذا الشأن وإن كان متصلا بالانتخابات يبقى طابعه أمنياً، لكن وسائل الاعلام اليوم تتعامل معه على أنه دعاية”.

وكما اللوائح الثلاث الأولى، يشير مدير حملة “مدنية” في دائرة الشوف-عاليه جاد شعبان إلى أن حالهم “ككل الحملات المستقلة التي لا تملك امكانيات كبيرة، فنواجه صعوبات على صعيد التغطية الاعلامية، لا سيما النقل المباشر أو الظهور ضمن البرامج”. يوضح شعبان أنه طُلب منهم مبلغ 5 آلاف دولار للمرشح الواحد مقابل أقل ظهور. كذا إحدى الإذاعات التي لم تبلغ المرشح الذي استضافته أنها ستتقاضى بدلاً عن ذلك، طلبت 2500$ مقابل 40 دقيقة بعد انتهائها”. في المقابل استفادت لائحة كلنا وطني من كثرة أعضائها (66) لتتمكن من جمع بدل نصف ساعة لعرض مجريات إطلاق اللائحة. فبعدما غابت كل وسائل الاعلام  الخاصة عن تأمين البث المباشر لإطلاق اللائحة، عمدت “كلنا وطني” إلى تقنية المونتاج، لتبقي على 30 دقيقة فقط من الحفل، وتم عرضه على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال مقابل 50 ألف دولار.

وفيما تستمر هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية بالامتناع عن نشر لوائح الأسعار المرفوعة إليها من قبل وسائل الاعلام، أجرت الجمعية اللبنانية لأجل ديمقراطية الانتخابات “إستقصاءً أولياً عن تكاليف الدعاية والاعلان الانتخابيين”. ونشرت الجمعية “تكاليف الدعاية والاعلان الانتخابيين” في إطار تقريرها الثاني للمرحلة التمهيدية للانتخابات النيابية. وتتراوح بدلات الاعلان من 2500 دولار للاعلان الانتخابي على التطبيق الهاتفي الخاص، لتصل إلى 100 ألف دولار للحلقة التلفزيونية في وقت الذروة على أغلب المحطات اللبنانية. إلى ذلك لحظ التقرير أن “وسائل الاعلام  تعمد إلى عرض حزمات مالية على المرشحين إضافة إلى وضعها جداول خيالية بالظهور الاعلامي من دون تمييز واضح بين مفهوم التغطية والدعاية الانتخابية”.

من جهتها، حصلت المفكرة القانونية على لائحة الأسعار المحددة من قبل جريدة النهار، حيث يصل الإعلان إلى 25200$ للاعلان على كامل الصفحة 2 أو 3 أو الأخيرة. في المقابل تنخفض التسعيرة إلى 16800 في باقي الصفحات.

سقف الانفاق شاهق، ويد الهيئة “قصيرة”

يلزم القانون رقم 44/2017 المرشح أن يقوم بفتح حساب مصرفي يسمى “حساب الحملة الانتخابية”، غير خاضع للسرية المصرفية. أما بالنسبة للنواب الذين تحول ظروف خارجة عن إرادتهم دون قدرتهم على فتح حسابات مصرفية، تخصص لهم صناديق لدى وزارة المالية تخضع لنفس أحكام الحسابات المصرفية. يوحي القانون من خلال هذه الموجبات أن الانفاق الانتخابي قابل للرقابة الجدية، إلا أن عقبات عديدة، قانونية وإدارية تحول من دون تأمين أدنى مستوى رقابة.

فيسمح القانون للمرشح بالصرف من ماله الخاص الذي يشمل أموال الزوج والأصول والفروع، من دون أن يخضع كل هذه الحسابات إلى شرط رفع السرية. كما يربط سقف الانفاق بعدد الناخبين في الدائرة، ليضيف إلى المبلغ المقطوع المحدد لكل مرشح 5000 ليرة عن كل ناخب. هذه المعادلة أدت إلى ارتفاع سقف الانفاق الانتخابي على صعيد لبنان كله إلى 700 مليون دولار وفقاً لما نشرته “الدولية للمعلومات”. ويبلغ سقف الانفاق الانتخابي للائحة كاملة في دائرة الجنوب الثالثة 18 مليون دولار بحسب التقرير الثاني لجمعية “لا فساد”.[2]

ووفقاً للتقرير نفسه، يشرّع القانون الحالي “بشكل مباشر أو غير مباشر بعض الأساليب التي يمكن أن يستعملها المرشح واللوائح للتأثير على إرادة الناخب مثل حق دفع مصاريف انتقال الناخبين من الخارج (…) والسماح للمرشحين أو المؤسسات التي يملكها أو يديرها مرشحون أو أحزاب بتقديم مدفوعات أو مساعدات شرط أن يكونوا قد درجوا على تقديمها بالحجم نفسه والكمية نفسها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات”.

إلى ذلك، صرّح رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بتاريخ 23 نيسان 2018، أن “اللجنة ستتعاقد مع مدققين لمتابعة الانفاق الانتخابي والتدقيق في بيانات الحسابات الشهرية للمرشحين، لكشف إن كان المرشح قد تجاوز السقف الانتخابي”. والمعنى، أن الحملات الانتخابية تعمل طيلة الفترة الممتدة من اعلان الترشيحات وبعدها اللوائح، وقد تصل إلى يوم الانتخابات، في ظل غياب كامل للتدقيق المالي”.

في هذا السياق يظهر جلياً أن حدود الرقابة على الانفاق الانتخابي يرتبط حالياً وبشكل حصري بالاعلان والدعاية الانتخابية، وما يستتبعها مما يسميه القانون “دعاية مستترة”. وهو ما يمكن فهمه أيضاً، بالإضافة إلى ما تقدم، مما قاله عبد الملك لناحية مطالبة الهيئة وزارة الداخلية “تكليف أحد الأجهزة التابعة لها من ضابطة عدلية وأمن لكي يتعاونوا مع الهيئة عندما تطلب تدخلهم للرقابة على المآدب والإحتفالات الانتخابية الحاصلة وكل ما يتعلق بذلك. كي تتمكن الهيئة من الوقوف عند الانفاق الانتخابي للمرشحين لتدوين ذلك في إضبارة كل منها”. ليظهر أن هذا الطلب أيضاً لم يلبّ.

بالنتيجة، تجري العملية الانتخابية لعام 2018 في ظل ظروف بعيدة عن المفاهيم الديمقراطية، مستندها النص القانوني.

فأولاً يبدو العمل الاعلامي الانتخابي محظوراً في ظل انكفاء الهيئة عن توضيح هذا . وثانياً لم يؤدّ إدخال الاعلام  ضمن دائرة الانفاق الانتخابي، إلى الحد من الظهور الاعلامي الكثيف لمن هم في موقع السلطة المالية أو السياسية، بل إلى حصر الظهور الاعلامي بهم. لا سيما أن وجود سقف للانفاق يبقى نظري وغير قابل للقياس عليه، في ظل غياب الرقابة على حدود انفاقية هي بالأصل شديدة الإرتفاع.

كادر 1

للمغيبين منصاتهم البديلة

يلزم القانون 44/2017 المؤسسة الاعلامية الرسمية بالتزام الحياد تجاه جميع المرشحين. وتجمع اللوائح المعارضة التي قابلتها المفكرة القانونية على تعاون تلفزيون لبنان الكامل، وأنه القناة المحلية الوحيدة التي غطت إطلاق حملاتهم ولوائحهم. بالمقابل، يتوجس هؤلاء من حجم المشاهدة التي تتلقاها هذه الشاشة، وما يؤدي إليه ذلك من انعدام في تكافؤ الفرص الفعلي.

يعتمد هؤلاء على وسائل بديلة للوصول إلى الناخبين، لا سيما وسائل التواصل الإجتماعي. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الإستخدام المستمر لوسيلة البث المباشر على فايسبوك للتواصل، بهدف التواصل مع الناخبين والرد على أسئلتهم ومناقشة برامجهم الانتخابية.

في المقابل، يوضح المسؤول الاعلامي في مؤسسة سمير قصير جاد شحرور للمفكرة القانونية أن هيئة الإشراف على الانتخابات “صرّحت أنها لا تأخذ وسائل التواصل الإجتماعي بعين الاعتبار”. وفيما لهذا الأمر إيجابية لناحية المرشحين المغيبين عن باقي وسائل الاعلام  التقليدية، فإنه بالمقابل يضاعف المساحات لمن تخولهم قدراتهم المالية تغطية تكاليف تلك الوسائل. يسأل شحرور في هذا السياق “في حال الوسائل الاعلامية عرضت على مرشح أن تعيد بث مقابلاته المدفوعة على صفحاتها التي يتابعها أعداد كبيرة من المواطنين، مقابل مبالغ مالية تحددها، من يراقب هذه الإتفاقات وهذا الانفاق؟”

كادر 2

الاعلانات الانتخابية تستبيح المدينة

المخالفات لناحية اعلانات الطرقات تظهر للعيان، فلا يبقى مساحة في الشوارع إلا وتملؤها اللافتات وصور المرشحين. وفيما ينص القانون على دور السلطات المحلية والبلديات لناحية تنظيم وتحديد مساحات تعليق هذه الصور، يظهر أن هذه الجهات لم تؤدّ دورها. في هذا السياق، يقول عضو هيئة الإشراف عبدالله غشام في سياق المؤتمر الصحفي المعقود بتاريخ 23 نيسان أن  “الاعلانات الموجودة في الطرقات هي في الحقيقة شيءٌ ملفت للنظر، ونحن ليس لدينا وسيلة على الأرض لإزالتها فطلبنا من البلديات، ومن قوى الأمن الداخلي ولفتنا نظر الوزير -أن هذه مخالفة- وانتهى دورنا وسجلنا ذلك”.

من ناحيتها تلتزم لائحة “كلنا وطني” باللوحات الاعلانية التابعة للشركات ضمن حدود قدراتها الانفاقية، وفقاً لنحاس. بنفس الإتجاه يقول مرشح “كلنا بيروت” إبراهيم منيمنة: “نحن نرفض المشاركة في استباحة المدينة”.