منذ أيام وقضية العاملة الأثيوبية لينسل ليليزا تشغل الرأي العام بعد نشر فيديو للشابة العشرينية تخبر فيه، من على سريرها في مستشفى سرحال، عن التعذيب والعنف الذي تعرضت له من قبل كفلائها مما دفعها لمحاولة ترك منزلهم من دون إذنهم عبر القفز من الشرفة كما ورد في الفيديو.

لاحقاً، وبعد إعادة لينسل إلى منزل الكفلاء، نشرت المؤسسة اللبنانية للإرسال فيديو تظهر فيه إبنة "الكفيلة" تنفي مسألة التعذيب، وتنقل عن لينسل أنها صوّرت الفيديو الأول وتحدثت فيه أنها تعرضت للتعذيب "بعد أن وجدت نفسها معرضة لكل هذه الكسور، عندها أرادت أن ترحل إلى أثيوبيا". ثم تظهر لينسل في المنزل، تنكر قصتها الأولى وتعبر عن حبها للعائلة وأسفها وتكرر القصة التي روتها الإبنة. السيناريو الثاني كررته ليليزا خلال استضافتها بحضور كفيلتها ومحامية من جمعية "حماية خصوصية العائلة والعاملة"، ضمن برنامج للنشر على قناة الجديد. في المقابل، نشرت صفحة This is Lebanon  فيديو جديد تظهر فيه خالة الشابة مؤكدةً أن لينسل أرادت الهرب من التعذيب والضرب الذي تتعرض له.

في ظل التناقضات الكبيرة التي تنطوي عليها قضية لينسل، عمدت "المفكرة" إلى التواصل مع الناشطين/ات اللواتي تابعن قضيتها[1] وبادرن إلى دعمها. ومن هذه المصادر، صفحة this is Lebanon التي أخذت على عاتقها إطلاق حملة دعم ومتابعة ونشر فيديوهات حول القضية. كما تواصلت مع مصدر لدى السفارة الأثيوبية بعد تعذر الإتصال بالسفارة ومصدر لدى قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام فضلا عن صحافيات تابعن القضية منذ اللحظة الأولى، وجمعيات معنية بالدفاع عن حقوق العاملات الأجنبيات.

وبعد الاستماع إلى روايات الأطراف جميعها، تثور شكوك كبيرة حول النتائج التي توصلت إليها التحقيقات الأولية. كما تظهر هذه القضية ثغرات كبيرة في نظام التحقيق المعتمد في قضايا تكون فيها العاملة تحت رحمة صاحب العمل في ظل نظام الكفالة، حتى في أشد النزاعات حساسية التي قد تنشأ بين الطرفين.

الأشهر الستة الأولى

أتت لينسل إلى لبنان خلال شهر تموز الفائت، للعمل لدى عائلة تملك مشغلاً للخياطة يتمتع بشهرة واسعة. وبهذا إنضمت إلى عاملتين تعملان لدى العائلة، واحدة منذ وقت ليس طويل، والثانية تعمل لديهم منذ حوالي الأربع سنوات.  تقول في تسجيل أول نشرته صفحة This is Lebanon: "منذ الأيام الأولى بدأت أتعرض للتعذيب، فكرت بالهرب ولكنني كنت ممنوعة من الخروج من المنزل ولا حتى إلى المتجر". تضيف: "كانوا يضربونني كل يوم بشريط كهربائي. كانوا يلفون شعري على أيديهم ويجرّوني في أنحاء الغرفة ويضربون رأسي بالجدران… كانت (الإبنة) تلحقني بالمقص وتتهجم علي…. (الإبن) كان يضع أصابعه في عيني بعد شدي من شعري وسحلي في الغرفة… كل يوم كانوا يخططون كيف يعذبونني". تضيف أنها منذ وصولها "لم أتصل مع أهلي، وأخبرتني (صاحبة العمل) أنها أرسلت أموالي إلى أثيوبيا بعد 6 أشهر، لكنني لا أعرف إن فعلت حقيقةً. وأنا لا أخبر السفارة لأن إحدى الأثيوبيات الثلاث التي تعمل في المنزل منذ 4 سنوات، تخبر (صاحبة العمل) بكل شيء".

المعلومات الأخيرة تؤكدها صديقة لبنانية لخالة لينسل، التي تابعت بالتفصيل ما يحصل من خلال مساعدتها الخالة، أي مساعدة السيدة اللبنانية للخالة. وفقاً للصديقة: "خلال ستة أشهر من وصول لينسل إلى لبنان، حاولت الخالة أن تتصل بلينسل من خلال صاحبة المشغل، لكن الأخيرة لطالما عرقلت ذلك بالقول أنها مشغولة ولا تعاود الاتصال". بعدها "تلقت الخالة إتصالاً من الأم في أثيوبيا تقول أنهم لم يتلقوا أي مبالغ مالية، وأنهم لا يسمعون أي خبر عن لينسل". عندها اتصلت الخالة بصديقة أثيوبية تعمل مع مكتب إستقدام، سهلت مجيء لينسل، الأخيرة تواصلت مع المكتب لتعود بالرد التالي: "البنت إلها ستة أشهر بالضبط، أول شهرين للمكتب، بالتالي لها في ذمة (المدام) 4 أشهر. ونقلت عن صاحبة المكتب قولها "البنت (لينسل) الآن أصبحت طبيعية قليلاً ومنيحة، أنت تعرفين عندما تكون (البنت ما منيحة) يخاف الكفيل إرسال أموال إلى أهلها، الآن لا أعرف إن كانت تمثّل أنها أصبحت (منيحة) لتحصل على أموالها". وتنقل الصديقة الأثيوبية عن صاحبة المكتب أيضاً أنها نصحت كفيلة لينسل بعدم تحويل كل الأموال، وقالت لها "قومي بتحويل شهرين فقط، عندها بيسكتوا برا (أهل لينسل)". ويومها وعدت كفيلة لينسل صاحبة المكتب (ودائماً وفق ما ورد في رسالة صوتية حصلت عليها المفكرة نُسبت لصاحبة المكتب) أنها "تنوي اليوم أن تأخذها للتكلم مع أهلها وتحوّل لها الأموال عن شهرين فقط، يعني عادي مثل كل العالم وهذه القوانين".

يوم الحادثة

في الفيديو الأول نفسه الذي تتحدث فيه لينسل عن تعذيبها، تنسب إلى الإبن أنه "ركلني قبل أن يخرج"، وهددها أنه سيعود بعد ساعة ونصف وإن لم تكن أعمال الخياطة التي تنهيها كافية "سترين ماذا سأفعل بك". عندها قررت لينسل وفقاً للفيديو "الهرب قبل أن يعود إلى البيت ويؤذيني".

حادثة "هرب" لينسل حصلت بتاريخ 11 آذار. على الفور نقلت إلى مستشفى سرحال. هناك بقيت حوالي أسبوعين، بعدها أعيدت إلى منزل أصحاب العمل. تخبر الصديقة اللبنانية لخالة لينسل أنه "خلال تواجد الشابة في المستشفى، تعاطفت معها سيدة لبنانية وأحضرت لها عصيرا، ما أدى إلى مشكلة مع كفلائها الذين أخبروا السيدة اللبنانية أن لا تتدخل ولا شأن لها بالتعاطي مع الشابة". عندها "انسحبت السيدة من أي تواصل معها، وطلبت إلى فتاة أثيوبية تعتني برجل مسن موجود في المستشفى أن تتواصل معها كون الحالة كانت غريبة". عندها تمكنت لينسل من "إعطاء الشابة الأثيوبية رقم هاتف أمها في بلدها التي أرشدتها إلى رقم الخالة العاملة في لبنان". تلقت الخالة الإتصال "بتاريخ 19 آذار، فتوجهت ليلاً إلى المستشفى مع عاملات من الجنسية نفسها". لاحقاً "تم منع الخالة من زيارة لينسل بعد أن ترددت مرات عدة إلى المستشفى".

خلال تواجد لينسل في المستشفى، حضر الأمن الداخلي للتحقيق بناءً على إشارة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر. انتهى التحقيق إلى أن لينسل سقطت عن شرفة المشغل بينما تقوم بنشر الغسيل، وأن اتهاماتها للعائلة كان الهدف منه فقط التمكن من ترك لبنان. وقد استند التحقيق وفقاً لمصدر في الأمن الداخلي، إلى "إفادة لينسل التي أخذت منها على إنفراد، وإلى كشف على مكان الحادث حيث ظهر وجود كرسي مقلوب وثياب منشورة على الحبل، وأيضاً إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي ينفي تعرضها للتعذيب ويؤكد أنها انزلقت ولم ترم نفسها". ويشير المصدر: "بعتوا وراها على السفارة وكشف عليها إثنين هناك، وما في شي عليها يدل أنه تم ضربها". يضيف: "عندما زاروها العاملات وخالتها أقنعوها أن تقول رواية التعذيب وقالوا لها أنه لن يهتم بها أحد وهي في هذه الحالة من الكسور".

بعد عودة لينسل إلى المنزل، وفي سياق الضجة الإعلامية الحاصلة في إثر نشر الفيديو الذي تخبر فيه عن تعرضها للتعذيب، أشارت النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى قوى الأمن الداخلي للتوسع بالتحقيق. هذه المرة، وفقاً لمصادر الأمن الداخلي "التحقيق حصل بحضور مترجم، حيث كررت لينسل أقوالها، كذلك بالنسبة لتقرير الطبيب الشرعي الثاني الذي تضمن النتيجة نفسها التي تشير إلى أنها انزلقت من الشرفة". اللافت أن القوى الأمنية لم تشر إلى وجود فتاة أثيوبية ثالثة تعمل لدى العائلة غير التي ساعدتهم خلال أربع سنوات. بالتالي لم يلتفت أحد إلى غياب هذه العاملة عن التحقيقات والتي، وفق رواية لينسل الأولى عن تعرضها للتعذيب، كان من المفترض أن تقفز من بعدها، لكنها تراجعت بعدما رأت ما حصل لها. والحال أن أحداً لم يشر إلى أنه استمع إلى هذه الشابة، ولا يوجد رواية منقولة عن لسانها. حتى أن أشخاصاً زاروا لينسل بعد عودتها إلى المنزل أكدوا أنهم لم يروا هذه الفتاة. ويلحظ هنا أن النيابة العامة كلفت قوى الأمن الاستماع إليها، فيما كان يجدر في ظل تعقيدات القضية والمخاطر التي تحدق ربما بالعاملة أن يصار إلى استماعها من قبل أحد قضاة النيابة العامة مباشرة، وبخاصة للتثبت من عدم تعرضها لضغوط للرجوع عن إفادتها ومن أنها تدلي بأقوالها بمنأى عن أي ضغط.   

عند السؤال ما إذا استمع الأمن الداخلي للجيران والمحلات المحيطة بمشغل كفلاء لينسل، اعتبر المصدر الأمني أن "هناك تقريرين لطبيبين شرعيين يحسمان المسألة". في المقابل يشير الناشط هاشم عدنان، الذي ساهم بتنظيم وقفة تضامنية مع لينسل أمام المشغل، إلى أنه خلال الوقفة بادر العديد من الجيران وأصحاب المحال المجاورة إلى "إخبارنا بسماع أصوات صراخ من المشغل في ساعات متأخرة من الليل، مع الإشارة إلى أن المشغل هو مكان للسكن أيضاً".

وفي إثر تواصل إحدى الناشطات مع وحدة مكافحة الإتجار بالبشر لدى الأمن العام، يوضح مسؤول المكتب الإعلامي في الأمن العام العميد نبيل حنون ل"المفكرة" أن المعاملات سارية لفتح تحقيق في هذه القضية، وأنه في حال تبين أن هناك حالة إستغلال أو اتجار سيتم نقلها إلى مركز حماية". ورداً على سؤال المفكرة ما إذا كان سيتم نقل الفتاة إلى مكان منفصل عن العائلة قبل التحقيق لضمان أن تعبر عن كامل مخاوفها، تبين أن نقلها لا يتم إلا في حال تبين بعد التحقيق أنها ضحية.

في المقابل، أكد مصدر من السفارة الأثيوبية للمفكرة أن "كفلاء لينسل أحضروها إلى السفارة بعد إخراجها من المستشفى، وأنها بسبب عدم قدرتها على الحركة تمت مقابلتها في السيارة"، وهذا يعني أن القنصل لم يقابلها على إنفراد. واللافت أن مصدر السفارة استبعد حصول تعذيب لأن "أفراد العائلة الكفيلة مرتبين جداً". ولكن وفي تسجيل أخر نُسب لصاحبة مكتب الإستقدام، تقول أن "أشخاصاً من السفارة زاروا لينسل في المستشفى وبقيوا معها لحوالي الساعتين".

تدخل الجمعيات المدنية

ذكر معظم الأشخاص الذين بادروا لمساعدة لينسل ومحاولة دعمها أنهم تواصلوا مع جمعيات مدنية معنية بالدفاع عن حقوق العاملات الأجنبيات، وبشكل خاص منظمة كفى عنف وإستغلال وجمعية كاريتاس.

وفي هذا السياق، توضح مسؤولة وحدة مكافحة الاستغلال والاتجار بالنساء في منظمة كفى غادة جبور، أن "الجمعية تمتنع عن التدخل في قضية، في حال وجود جمعية غيرها تقدم نفس الخدمة، وبما أن كاريتاس بادرت إلى متابعة القضية فلا يمكننا القيام بذلك مباشرة، إلا أننا على تنسيق مستمر مع كاريتاس". وهنا لا بد من الإشارة أيضاً إلى صعوبة توكيل محامٍ من قبل العاملة الأجنبية في ظل وجودها لدى كفلائها. هذا الواقع يشكل عائقاً أساسياً لتمكن الجمعيات الحقوقية من أداء دورها في الدفاع عن هذه الفئة من المجتمع.

وتوجهت المفكرة بمجموعة أسئلة لجمعية كاريتاس لمعرفة ما إذا كان هناك أي شكل من المتابعة للتحقيقات والضمانات المقدمة للعاملة عن كثب. إلا أننا لم نتلق إجابات حتى عصر اليوم الجمعة في 6 نيسان 2018. هذا مع العلم أن المكان الآمن الذي يفترض نقل لينسل عليه في حال تبين من تحقيقات الأمن العام أنها ضحية، يعود لجمعية كاريتاس وفقاً لما ذكره حنون.

"الكفالة" تخفي الحقيقة

تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات تجري منذ نقل لينسل إلى المستشفى وحتى اللحظة بينما لا تزال لينسل تحت سلطة العائلة.  فلم يؤمن لـها مساحة آمنة منفصلة عنها، تضمن لها بأي حال من الأحوال ألا تعود إلى العمل لديهم مهما كانت إفادتها.

في هذا السياق تقول المحامية غيدة فرنجية أن "هذه القضية تؤكد جدية المخاوف لناحية صحة التحقيقات التي تجري مع العاملات الخاضعات لنظام الكفالة، ذلك أنه لا يمكننا أن نقيّم ظروف التحقيق بمعزل عن الإشكاليات المرتبطة بنظام الكفالة الذي يحرم العاملة من العديد من الضمانات الأساسية التي تتوفر لأي مواطن". من هنا تسأل فرنجية "كيف نؤكد أن إفادتها حرة حول علاقتها بصاحب العمل من دون إكراه أو ضغط معنوي طالما أنها تسكن لديه وستعود إلى منزله ومصيرها بين يديه قبل وخلال وربما بعد التحقيق".

ونظام الكفالة هو النظام الذي تعتمده المديرية العامة للأمن العام مع العمال والعاملات الأجانب، من أجل منحهم الإقامة. حيث يكون صاحب العمل هو المسؤول عن الاستحصال على الإقامة بصفته الكفيل، الأمر الذي يضع العاملات في الخدمة المنزلية في موقع تبعية للكفيل تتخطى علاقة التبعية العادية بين صاحب العمل والأجير.

تعبر فرنجية عن واقع هذه التبعية واصفةً نظام الكفالة على أنه "نظام إستعباد، تخضع عبره العاملة إلى مشيئة صاحب العمل بغض النظر عن كيفية معاملته لها، إذ لايمكنها أن تستقيل أو تعود إلى بلدها أو تغير عملها أو صاحب العمل إلا بموافقته وإرادته". بهذا المعنى، إنها إذا "أخطأت بحق كفيلها يمتلك كل الوسائل للدفاع عن نفسه لا سيما فسخ العقد وإعادتها إلى بلدها". في المقابل، في حال "أخطأ صاحب العمل بحقها، فلا حلول متوفرة أمامها سوى مغادرة المنزل من دون موافقته، وهو ما يعتبر حالياً جرماً جزائياً يستدعي التوقيف والترحيل غالباً دون أي محاكمة"، وفقاً لفرنجية.

إذن، تؤكد فرنجية أن الكفالة تغيّب إرادة العاملة الخاضعة لكفيلها، ويشكل هذا النظام عائقاً أمام إجراء تحقيقات شفافة وعادلة تظهر الحقيقة حول ظروف معاملة صاحب العمل، طالما أن الأجهزة المشرفة على التحقيق لا تؤمن ضمانات إضافية للعاملة". والمقصود بضمانات إضافية بشكل خاص "سكن بديل عن منزل الكفلاء خلال فترة التحقيقات، وتأمين الحق بتغيير الكفيل من دون موافقته، وحرية التنقل والتواصل واستشارة محام وممثل عن دولة العاملة وعائلتها فضلاً عن حضور مترجم".

"هيومن رايتس": "يجب التحقيق في الانتهاكات وحمايتها من الإنتقام"

وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، بتاريخ 6 نيسان 2018، تقريراً حول قضية لينسل تحت عنوان "لبنان، عاملة منزلية مهاجرة تدعي تعرضها للتعذيب- يجب التحقيق في الانتهاكات وحمايتها من الإنتقام". تخلص المنظمة في تقريرها إلى أن القضاء اللبناني لا يحاسب أصحاب العمل على انتهاكاتهم وأن القوى الأمنية لا تجري في الغالب تحقيقات ملائمة في ادعاءات العنف أو الإساءة". وتعتبر أن "على النيابة العامة في لبنان ضمان التحقيق الملائم في الادعاءات بأن عاملة منازل مهاجرة تعرضت للانتهاكات طوال أشهر قبل أن تقفز من شرفة المنزل وتعرضها لإصابات، كما عليها ضمان خصوصية حديث العاملة الإثيوبية لينسل ليليزا مع المحققين واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان سلامتها الجسدية وحمايتها من أي أعمال انتقامية".

 وفي التقرير نفسه، تعبر نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لمى فقيه عن تخوفها من  "إكراه ليليزا على أقوالها" بعد أن "عادت إلى منزل موظِفيها". وهي تعتبر أنه "يجب أن تضمن التحقيقات قدرتها على تقديم شهادة دقيقة عما حصل معها في مكان آمن بعيدا عن مكان العمل ودون الخوف من الانتقام".

للاطلاع على المقال باللغة الانجليزية، انقر/ي هنا