في تشرين الأول 2017، صدر مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية (فيما بعد التشكيلات) وسط انتقادات كبيرة حول تسييسها وتطييفها على حساب معايير الكفاءة والنزاهة. ويُشار إلى أن هذا المرسوم صدر بعد سبع سنوات تخللها إجهاض أكثر من خمسة مشاريع تشكيلات قضائية أعدها مجلس القضاء الأعلى لأسباب قوامها رفض إحدى القوى السياسية لها لسبب أو لآخر. وتمشية التشكيلات كما تعطيلها إنما يعكسان تزايدا مقلقا للتدخلات السياسية فيها وبطريقة غير مباشرة في كامل العمل القضائي، كل ذلك تحت غطاء صمت تام أو احتجاجات تبقى جدّ خافتة بالنسبة إلى خطورتها، سواء في أوساط القضاء أو لدى مختلف القوى الاجتماعية. وعليه، تتحوّل صناعة المناقلات القضائية إلى أداة فعّالة لترسيخ أعراف بالغة الخطورة في مجال العلاقة بين المؤسسات القضائية والقوى السياسية، والأخطر، إلى أداة فعّالة لفرض قواعد الارتقاء المهني في القضاء، وتالياً لرسم مواصفات القاضي "الناجح" ونقيضه "القاضي الفاشل" في النظام القضائي اللبنانيّ. ومؤدّى ذلك هو تطبيع القضاة والمؤسسات القضائية مع سلوكيات قضائية أكثر انسجاماً مع مواصفات القاضي "الناجح"، حتى ولو كانت في تعارض تامّ مع السلوكيات المتعارف عليها تقليديا للقاضي المستقلّ والمتجرّد. وسيسعى هذا المقال إلى إبراز الوضع الحالي لصناعة التشكيلات القضائية في القانون والممارسة، ليكشف من ثم النتائج الخطيرة لها على صعيد الوظيفة القضائية وسلوكياتها وتنظيم القضاء على حد سواء.

 

إصلاح 2001، مجرّد خدعة بصرية؟   

تعود قواعد إجراء المناقلات القضائية المعمول بها حالياً إلى قانون تعديل قانون تنظيم القضاء العدلي، الصادر في 2001 والذي شكل المحاولة الإصلاحية الوحيدة المعلن عنها في مجال تشريعات القضاء العدلي منذ انتهاء حرب 1975-1990. وفيما أبقى هذا القانون على وجوب إصدار المناقلات بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، فإنه أدخل تغييرين هامّين:

الأوّل، أنه حصر مهمة وضع مشروع مرسوم التشكيلات القضائية بمجلس القضاء الأعلى. والهدف المُرتجى من هذا التعديل هو إعطاء المجلس الكلمة الأولى وتاليّا تمكينه من المبادرة وتاليا فرض خياراته عند بدء تفاوضه مع وزير العدل. فبفعل حصر الصلاحيات به، يصبح الوزير مُلزماً بتبيان أسباب اختلافه مع مشروع المجلس، مع ما يسبّبه ذلك من حرج وما يشكله من حماية إزاء الإستنساب السياسي. وبالطبع، تزداد أهمية هذا التعديل بقدر ما يكون الوزير ملزماً بالشفافية على هذا الصعيد،  

الثاني، أنه تمّ تعديل طريقة حسم الخلاف بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى في حال استمراره وفشلهما في حلّه. فتبعاً لانتقاد كثيرين للقاعدة المعمول بها سابقاً والتي كانت تعطي مجلس الوزراء وتاليا السلطة التنفيذية إمكانيّة الحسم، أدخل قانون 2001 قاعدةً جديدةً مفادها تمكين مجلس القضاء الأعلى من حسم الخلاف لصالحه على أن يتمّ ذلك بأكثريّة 7 من 10 وهو مجموع أعضائه. ولكن سرعان ما تبيّن أن هذا الإصلاح لا يتمتّع بالآليّات التنفيذية الناجعة: ففي العديد من المرات، تصرّف وزير العدل على أنه غير ملزم بمهلة لتبيان أسباب اختلافه مع المجلس بشأن مشروع المناقلات أو لعقد جلسة معه بهدف تجاوزه، وأنّ بإمكانه إذاً أن يحفظ المشروع لديه من دون أي مناقشة. والأخطر من ذلك، أنه حتى في حال موافقة الوزير على مشروع المجلس، يبقى بإمكان الأشخاص الذين يتوجّب الحصول على تواقيعهم على مرسوم إصداره (وزير العدل مجدداً، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الدفاع الوطني)، تعطيله لأسباب تتّصل بمصالح القوى السياسيّة التي ينتمون إليها أو يتحالفون معها أو يهمّهم مجاملتها وإرضاؤها أو بمصالح أقل شأناً كمحاباة هذا القاضي أو ذاك. وقد حصل ذلك بما يشبه المداورة فيما بين هؤلاء. وما زاد الأمر سوءاً أنه بات بإمكان أي من تلك المراجع التصرف على هذا النحو، من دون أن يكون هنالك في ظل حصانات الوزراء والرؤساء وتعطيل أدوات المساءلة السياسية أي مرجع أعلى لكبحه. وبذلك، أدّى تجريد مجلس الوزراء من صلاحية حسم الخلاف ونقلها لصالح مجلس القضاء الأعلى عملياً إلى منح حقّ فيتو لكلّ من هؤلاء فباتوا بمثابة أوصياء على السّلطة القضائية. وعليه، جاز القول أن محاولة الإصلاح المذكورة أدّت إلى مفاعيل معاكسة تماماً للهدف المعلن عنه الذي هو تحصين استقلال القضاء.

  

التطبيع خوفاً من الإتهام بالعجز 

ورغم خطورة التدخّل السياسي في الشأن القضائي الحاصل من خلال مشاريع المناقلات، فإن مجلس القضاء الأعلى يتجه نحو تعميق التطبيع معه. فكأنما حجم التدخل وتكراره من دون أي ممانعة شعبية حقيقية أرغما مجلس القضاء الأعلى تدريجياً على التعامل معه على أنه واقع لا بد منه وأن لا مجال إذاً لإنجاز أي مناقلات مهما كانت بسيطة أو ضرورية من دون إرضاء الأطراف السياسية المعنية كافة. والغريب أنّ الإصلاح المتمثّل في نقل صلاحية وضع المشروع للمجلس أدّى هو أيضا لنتائج مخالفة لغاياته المعلنة على الأقل. فبهدف إنجاز مشروع قابل للحياة في ظلّ قواعد تقاسم السلطة، أدرك المجلس أنه لم يعد بإمكانه حصر تواصله بالسلطة الحاكمة بوزير العدل، إنما بات ملزماً بالتواصل والتفاوض مباشرة مع مختلف القوى السياسية المعنية. وقد أدّى ذلك إلى إرساء عرف يقوم بموجبه رئيس مجلس القضاء الأعلى وحده أو بمعية أعضاء آخرين بزيارة المسؤولين المعنيين للإستماع إلى شروطهم للموافقة على المرسوم. فبإمكان المجلس طبعاً أن يتمسك بطهرانية معينة وأن يبتعد عن أي تفاوض مع القوى السياسية التزاما منه بصورة القاضي المستقل والمتجرد، ولكن للتمسك بهذه الطهرانية ثمن باهظ وهو العجز التام عن اتخاذ أي من القرارات الضرورية لحسن إدارة شؤون القضاء. ومن هذا المنطلق، يصبح نجاح المجلس مرتبطاً بمرونته وقدرته على التعاطي مع الجهات السياسية وربما التفاوض معها على حصصها في المناقلات لانتزاع موافقتها عليها. وعليه، وبدل أن تزيد المحاولة الإصلاحية من إمكانية إنجاز تشكيلات على أسس معطيات موضوعية أو أن يخفّف من حجم التدخّل أو الإستنساب السياسي، وجد المجلس نفسَه ومعه مشروع المناقلات في غمار المساومات والمحاصصات السيّاسية. والأسوأ من ذلك أنه رغم اقتباله لقواعد اللعبة وتعامله إيجابيا معها من خلال الإكتفاء بهامش محدود، فإن محاولاته وجهوده غالباً ما انتهت إلى خيبات كبيرة كانت تجرّه في كل مرّة إلى اعتماد مزيد من المرونة وتخفيف ممانعته إزاء الأسماء التي يطلبها فلان أو علان. بالمقابل، وعلى العكس من ذلك تماماً، كانت السّلطات والقوى السياسية تكتشف في كل مناسبة تعاظم قدرتها وقوتها على التدخل والمساومة في هذا المضمار من دون كلفة تذكر على صعيد مصداقيتها أو شعبيتها. وقد أدى ذلك إلى فتح شهيّتها وتعزيز إقبالها على المساومة، بحيث خرجت مطالبها (أو مطالب بعضها) من إطار تسمية قضاة في مراكز حساسة (نيابات عامة، قضاة تحقيق) دعماً لمكانتها ومصالحها لتمتدّ إلى تسمية قضاة مقربين منها من باب المحاباة وتلبية لمطالبهم كما حصل تماما في تشكيلات 2017. وهذا ما أكّده كبار القضاة في أحاديث سابقة للمفكرة، مشددين على أن أغلب تدخلات السياسيين بالمناقلات تأتي بطلب من القضاة أنفسهم، وتوخياً لتحقيق رغباتهم بإشغال هذا المنصب أو ذاك. وفي هذا الإطار، تكثر الشواهد على مضاعفة التدخلات السياسية في التسميات على مستويات عدة، حتى رجّح كثير من متابعي التشكيلات الأخيرة أن تكون وصلت التسميات إلى 85 أو 90% من المراكز المشمولة في مشاريع معينة كالمشروع الذي تم إجهاضه في 2016 أو المشروع الذي تم إقراره في 2017.  

وما فاقم هذا الوضع هو أن مجلس القضاء الأعلى يتصرف ليس وكأنه يتعرض ومعه القضاء لانتهاك خطير يفرض عليه دقّ نواقيس الخطر وتوسل أسباب المواجهة ووسائل الممانعة واستنهاض القضاة لدعمه، بل على العكس من ذلك على أنه قوي كفاية وأنه بصدد القيام بدوره وفق نصوص القانون، وإن تمنى وعمل على تعديلها. وعليه، وبدل أن ينبّه المجلس الرأي العام إزاء خطورة التدخلات الحاصلة في سياق إعداد مشروع المناقلات أو على الأقل أن يتفاعل إيجاباً مع الإنتقادات الموجهة إلى مساراته، تراه يتخذ موقفاً دفاعياً بعدما أصبح أي تعرّض لهذه المسارات مرادفاً للتعرّض للمجلس بعدما بات شريكا فيها أو طعناً في قدراته. وهذا ما نقرؤه بوضوح كلّي في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي بتاريخ 29-1-2014، ردّا على الإنتقادات التي وجّهت لرئيسه القاضي جان فهد بزيارة المراجع السياسية بهدف إنجاز مشروع التشكيلات في كانون الثاني 2014. فقد قدم هذا البيان فعلياً قراءة قانونية دستورية من شأنها شرعنة هذه الممارسات، ومفادها التسليم بصلاحية السلطة التنفيذية بالتدخل في المناقلات القضائية، وذلك من خلال ليس فقط وزير العدل، إنما أيضا من خلال الأشخاص الذين يتعيّن الحصول على تواقيعهم على مرسوم المناقلات. وقد عكست هذه القراءة تراجعاً للمجلس عن القراءات السابقة والتي اعتبرت أن تواقيع هؤلاء على مراسيم المناقلات القضائية هي شكلية محض طالما أن المشرّع أعطى صراحة وبشيء من الإحتفالية مجلس القضاء الأعلى حق حسم مضمون مشاريع المناقلات بغالبية معينة كما سبق بيانه. وقد ذهب البيان أبعد من ذلك: فأساس هذه الممارسة لا يقتصر على أحكام قانون 2001، بل هي ترتبط بقواعد دستورية قوامها "ضرورة التعاون بين السلطات واحترام مبدأ التواصل فيما بينها لما هو لصالح الوطن". ومن هذا المنطلق، تم تصوير زيارات رئيس المجلس للسياسيين على أنها تأتي في سياق ممارسة دوره كرئيس سلطة في التفاعل "مع السلطتين التشريعية والتنفيذية". ومن اللافت أن هذا البيان تطرق فضلا عن ذلك إلى الأعراف المتبّعة من المجلس في هيئاته السابقة في التعامل مع السلطة السياسية من دون توضيح ماهية هذه الأعراف. وهو بذلك فتح مجالاً واسعاً للتأويلات في هذا الشأن والأهم لتطوير هذه الأعراف على ضوء التواصل بين هذه السلطات غير المتوازنة.

ولا يُخفى على أحد أن الحديث عن "مبدأ تعاون السلطات" كبديل عن مبدأ فصل السلطات وعن "العرف" لا يعدو كونه تسليماً بتغوّل السلطة السياسية وشرعنة له مع تظهيره على أنه أمرٌ طبيعيّ لا يستدعي أيّ سخط أو قلق. وفي الإتجاه نفسه، نسجّل سعي المجلس للتخفيف من خطورة هذا التدخل ومن مسؤولية السياسيين عنه. ومن الشواهد على ذلك، ما صرح به للمفكرة الرئيس فهد الذي وإن أقر بوجود تدخلات بفعل آليات إقرار مرسوم التشكيلات، فإنه أصرّ على اعتبارها محدودة وقليلة الشأن وأن المجلس قادر على التصدي لها في حال رشحت عن أي تعسّف. ولدى سؤاله عما إذا كان مناسبا في حالات كهذه الإحتكام إلى الرأي العام، أجاب أن المجلس لم يحتكم يوماً إلى الرأي العام وأنه يعول على السلطة التنفيذية.

 

هدرٌ للطاقات القضائية وانحراف سلوكي

لا يختلف إثنان على حجم الضرر الذي يصيب القضاء من جراء استمرار هذه المساومات السياسية القضائية. فلهذه المساومات أضرار جسيمة ليس فقط على تنظيم القضاء وفاعليته، إنما أيضا على سلوكيات القضاة واستقلاليتهم. فمن شأن إعداد المناقلات على وقع المساومات أن يمنع حصولها وفق معايير موضوعية أو حتى في وقت معين (قبل بدء السنة القضائية) منعاً للبلبلة. كما أنها تؤدي في حال فشلها (وقد حصل ذلك في العقد الأخير مرات عديدة) إلى إبقاء مناصب عدة في حال شغور والأهم، إلى إبقاء قضاة كثيرين من خريجي المعهد في حال انتظار (قد يطول لسنوات) لتوليهم مناصبهم القضائية الأولى. ومنتهى ذلك طبعاً هو هدر كبير للطاقات القضائية، في زمن يرنو فيه المتقاضون إلى تفعيل هذه الطاقات أملاً بتقصير آماد دعاويهم.

ولكن الخطر الأكبر يكمن في الدرس الذي يتلقّاه القاضي مع كل مشروع مناقلات، سواء وصل المشروع إلى خواتيمه أو لم يصل. ومفاد هذا الدرس أن الإرتقاء المهني يمرّ من خلال العلاقات العامة، وبالأخص العلاقات مع الأطراف السياسية أو دوائر النفوذ المرتبطة بهم داخل القضاء، وربما في حالات معينة من خلال التزلّف وإعلان الولاء لهؤلاء. بالمقابل، يكون لحسن أداء القاضي دورٌ أقلّ تأثيراً  في هذا المسار وربما ينحصر تأثيره في المناصب التي تعفّ عنها القوى السياسية والقضاة المدعومون منها. فالقاضي الذي يرفض اللجوء إلى الأطراف السياسية لتمسّكه بما يفترض بسلوكيات قاضٍ مستقلّ أن تكون، والذي عاين مرة تلو مرة ما ينتج عن المناقلات، سيشعر في النهاية بهشاشة وضعه، وسيكون مدعوّاً مرة بعد مرة لمزيد من المرونة في مسلكه. وربما سيعاين حوله زملاء له إنتهوا إلى هذه المرونة بعدما ضعفت قدراتهم على الصمود في وجه التمييز غير المنصف ضدهم. فضلا عن ذلك، سيكون المجتمع القضائي حوله بمثابة مرآة كبيرة تعكس تصورات القاضي الناجح (الواصل) وهو القاضي المدعوم الذي ينجح في ارتقاء (اعتلاء) المناصب، وتصورات القاضي الفاشل "الحنبلي" الذي يلازم محله ولا يتطوّر بفعل تصلبه وسوء تعاطيه مع الواقع. ولا نخطئ إذا قلنا أنه في هذه الحالة، يصبح المسار المهني بأكمله بمثابة دعوة مستمرة للقاضي لتوثيق أواصر علاقاته مع القوى السياسية النافذة، وتاليا بمثابة تعديل غير معلن لشرعة أخلاقيات القضاة وما تفترضه من استقلالية وتجرّد. فلا المؤسسات القضائية ولا القاضي المعني يجدون عيباً في أن يحسب على هذا الطرف أو ذاك، طالما أن هذه المحسوبية باتت جزءا أساسيا وطبيعيا من لعبة الإرتقاء المهني. ولا بأس نزولاً عند مقتضيات الباطنية والتستر، من مكيَجة هذا التقارب بين القضاة والسياسيين بادعاء روابط صداقة (عميقة، لماذا لا؟) فيما بينهم. وعليه، يصبح تساؤل المفكرة فيما إذا تمّ زجر أو معاقبة أي قاض على خلفية تقرّبه أو تزلّفه من أشخاص نافذين سؤالا ساذجاً إلى درجة مفرطة. فالجواب هو حكماً بالنفي.

        

 

 أوقف رئيس الجمهورية الأسبق اميل لحود مرسوم المناقلات المقترح من وزير العدل شارل رزق بموافقة مجلس القضاء الأعلى الذي كان يرأسه أنطوان خير. وأوقف رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي مرسوم المناقلات المقترح من وزير العدل شكيب قرطباوي في بداية 2014.

 مقابلة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد: أولويتنا هي تحسين إنتاجية القضاء، ونقاتل حين نكسب ثقة الرأي العامّ، المفكرة القانونية، العدد 37، شباط 2016. "هناك قضاة تجمعهم صداقات طويلة الأمد بسياسيّين وغير متولّدة دائماً عن موقعهم القضائي".

للاطلاع على المقال باللغة الفرنسية، انقر/ي هنا

نشر في العدد الخاص عن القضاء في لبنان، للاطلاع على العدد انقر/ي هنا 

 

 

 مقابلة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكور أعلاه.

 2730  شهر بطالة وهدر في القضاء اللبناني، المفكرة القانونية، العدد 30، تموز 2016.

 مقابلة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، مذكور أعلاه. هناك قضاة تجمعهم صداقات طويلة الأمد بسياسيّين وغير متولّدة دائماً عن موقعهم القضائي".