بتاريخ 7/3/2018، وبمبادرة من المفكرة القانونية، أقر الائتلاف المدني المكون من 30 هيئة مدنية مسودة مشروع قانون حول استقلال القضاء العدلي وشفافيته. وبذلك، يكون مشروع إصلاح القضاء خطا خطوة إضافية إلى الأمام بعدما بات يحظى بدعم شريحة واسعة من الهيئات المدنية، الحقوقية والنقابية. ويشار إلى أن هذه المسودة تستجيب للعريضة الموقعة من 352 قاضيا في آب 2017 والتي طالب بها هؤلاء بوضع قوانين جديدة ضامنة لاستقلال القضاء وفق المعايير الدولية. ويجري البحث حاليا مع مختلف القوى السياسية النيابية والمرشحة للدخول إلى المجلس النيابي لتبني هذه المسودة، دعما لبناء الدولة وضمانا لحقوق المواطنة بقضاء مستقل وعادل وفاعل.

تتضمن مسودة المشروع عرضا مسهبا لأسبابه الموجبة، من أبرز عناوينها:

• تعزيز استقلالية المؤسسات الناظمة للقضاء (مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومعهد الدروس القضائية) وشفافيتها الداخلية والخارجية،
• تعزيز ضمانات استقلالية القاضي ولا سيما إحاطة آليات تعيين القضاة بضمانات حصولها على أساس الكفاءة من دون تمييز، وتكريس مبدأ عدم نقل القاضي إلا برضاه ومبدأ المساواة بين القضاة من دون تمييز والاعتراف بحريات التعبير والتجمع وتقديم طلبات جماعية، وتمكين القاضي من الطعن بأي قرار فردي متصل بمساره المهني،
• تعزيز التشاركية والاستقلالية والشفافية الداخلية والخارجية في تنظيم المحاكم،  
• وضع آليات تضمن معالجة النقص العددي للقضاة وتوفير وحفظ الطاقات القضائية وحسن توزيعها عملا بمقتضيات الإنماء المتوازن،
• ضمان حقوق المتقاضين في حسن أداء المرفق العام وتقديم شكاوى ومحاسبة المخالفات القضائية: ولا سيما لجهة تعزيز آليات تقييم المحاكم والقضاة ضمن أصول تراعي استقلاليتهم، وتعزيز دور هيئة الإشراف القضائي في مجال تلقي الشكاوى ومعالجتها، وبخاصة من خلال إنشاء ديوان لاستقبال المواطنين ومساعدتهم، ووضع شرعة لحقوق المتقاضين،
• التوفيق بين التنظيم الهرمي للنيابة العامة واستقلالية القضاة العاملين فيها:

تضمن النص المقترح أحكاما للتوفيق بين التنظيم الهرمي للنيابة العامة، ولا سيما فيما يتصل بامكانية توجيه تعليمات عامة أو خاصة. فعلى صعيد التعليمات العامة، تم استحداث هيئة مشتركة مكونة من النائب العام التمييزي والنواب العامين الاستئنافيين لوضعها وعلى أن يتم نشرها وتمكين أعضاء النيابة العامة من تقديم ملاحظات بشأنها وتمكين كل ذي صفة من تقديم مراجعة طعن عليها. وعلى صعيد التعليمات الخاصة والتي أبقيت من صلاحية النائب العام التمييزي، فقد أوجب المقترح أن تكون قانونية وخطية ومعللة وأن توجه إلى عضو النيابة العامة المعني من خلال رئيسه التسلسلي ضمانا لقانونيتها وأن تودع صورة عنها في ملف القضية المتصلة بها.

• وضع مبادئ توجيهية عامة لتفسير النص في حال غموضه:

تضمن النص المقترح مجموعة من المبادئ التوجيهية وبخاصة في مجالات التنظيم القضائي والتقييم واستقلال القضاء، على نحو يتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء ويسمح بتفسير أي غموض أو ثغرة في أي من أحكامه على ضوئها.

وإذ يتهيأ الائتلاف لإعلان النسخة النهائية للمسودة قبل نهاية  شهر آذار الحالي، فإنه ينشر من باب التشاركية، مسودة مشروعه داعياً جميع الراغبين إلى إرسال ملاحظاتهم قبل 25 آذار 2018،  وذلك عبر البريد الالكتروني الآتي [email protected]

من أجل الإطلاع على مسودة القانون وأسبابه الموجبة، انقر/ي على زر التحميل