يشهد القضاء منذ بداية التسعينيات تزايدا في نسبة القاضيات من مجموع القضاة، وينتظر أن يبلغن في 2019 المناصفة وفي السنة نفسها الغالبية. وقد عبّر بعض المسؤولين القضائيين وفي وزارة العدل آنذاك عن مخاوفهم من تأنيث القضاء، وذهبوا أحيانا إلى حدّ اتخاذ اجراءات أكثرها وضوحا كاستبعاد جميع المرشحات عن مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية في 1993-1994. إلا أن التطورات اللاحقة فرضت، تحت ضغط النقص العددي للقضاة وتطور القيم، قبول هذه الظاهرة بشكل واسع كأمر حتمي، لتنحصر من ثم جهود المسؤولين في تحفيز الذكور على الدخول إلى القضاء. لكن، هل تؤدي القاضيات الوظائف القضائية على قدم المساواة مع القضاة الذكور، أم أن ثمة تفاوتا أو تمييزا في تقاسم المسؤوليات وفق فئاتها أو اختصاصها الوظيفي أو تواجدها الجغرافي؟ وثمة أسئلة أخرى يقتضي طرحها في أبحاث أخرى، حول نسبة التخالط بين الجنسين في الهيئات القضائية المشتركة أو أيضا أثر زيادة عدد القاضيات على العمل القضائي بحد ذاته.   

للإطلاع على الدراسة: النساء في القضاء اللبناني

يذكر أن المفكرة كانت نشرت سابقا أوراقها البحثية الآتية:

• تكوين مجلس القضاء الأعلى،
• التشكيلات القضائية،
• شرعة الأخلاقيات القضائية،
• مجلس القضاء الأعلى: صلاحياته وموارده وتنظيمه الداخلي،
• هيئة التفتيش القضائي،
• تأديب القضاة.
• أيّ حرية للقضاة في التعبير والتجمع وتأسيس جمعيات؟
• “التنظيم الداخلي للمحاكم”
• تقييم القضاة
• 0.34% من الموازنة لضمان المحاكمة العادلة
• كيف تصبح قاضيا في لبنان؟
• الخارطة الجغرافية والوظيفية للهيئات القضائية
• رواتب القضاة ومداخيلهم