انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب مؤخرا فيديو لعملية استخراج علبة مشروب غازي من مؤخرة شاب قيل أنه "مثلي" حسب ما تم تداوله. ويوثق الفيديو لعملية جراحية أجريت داخل غرفة العمليات بإحدى المستشفيات قام بها طبيب وممرضات من أجل إخراج القنينة العالقة داخل مؤخرة هذا الشاب. ويظهر الفيديو الصادم الطبيب وهو يستخرج قنينة مشروب غازي، فيما يُسمع صوت الممرضات وهن يتحدثن بالدارجة المغربية، وينفجرن ضحكا بعد استخراجها من مؤخرة الشاب.

توثيق عملية جراحية وتداولها دون موافقة المريض وأخلاقيات مهنة الطب

أثار توثيق العملية الجراحية بالفيديو من طرف أحد عناصر الطاقم الطبي، ونشره على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة انتقادات مست أخلاقيات مهنة الطب. 
وفي هذا السياق، أشار المحامي بهيئة الرباط محمد ألمو في تصريح لعدد من وسائل الاعلام إلى أن “شريط الفيديو يعكس ممارسات لا أخلاقية تضرب في الصميم قواعد ممارسة مهنة الطب والتي يشكل عدم إفشاء أسرار المرضى أهم مضامين قسم أداء هذه المهنة”، متسائلا: “كيف أباح هؤلاء لأنفسهم تصوير ونشر فيديو تهكمي على مريض قادته الأقدار الصحية إلى مثول جسده بين أيديهم؟”. 

وتنص المادة الثانية من القانون رقم 13.131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، أنه على كل طبيب، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه وشكل ممارسته للمهنة، أن يحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا لاسيما مبادئ المهنية واحترام سلامة وكرامة وخصوصية المرضى الذين يعالجهم.

منظمات حقوقية تطالب بتجريم التمييز على أساس الميول الجنسية

انتقدت جمعية ”أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية”، وعدد من المنظمات انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحالة إسعاف وثقها المسعفون أنفسهم. واعتبرت هذه الفعاليات، في بيان لها أن ما قام به المسعفون يشكل “استهزاء، وسخرية”، بشكل حاط من كرامة المريض، مستندين في هذا إلى حكمهم المسبق على المريض واتهامهم له بأنه مثلي الجنس. وهو ما يعد “خرقا سافرا للعهود والمواثيق الدولية، التي تحظر كل أشكال التمييز، وللدستور المغربي، والقانون الجنائي، إلى جانب أخلاقيات مهنة الطب التي تحظر كل أشكال التمييز وتحث على الحفاظ على خصوصية المريض وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية وعدم التشهير به”.

ونادى البيان بالمساواة بين جميع الأفراد في حقهم في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، دون تمييز على أي أساس كان.

وطالب البيان بفتح تحقيق ومتابعة كل المتورطين في ممارسة هذا التمييز من بين فريق الاسعاف، والجهات التي كانت وراء تسريب الفيديو و إعادة نشره والتشهير بالمريض.

النيابة العامة بالقنيطرة تفتح تحقيقا

فور تداول شريط الفيديو والضجة الإعلامية التي أثارها، أصدر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تعليماته للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الواقعة، حيث تم التوصل إلى هوية الفريق الطبي الذي يظهر في شريط الفيديو، وتم متابعة طبيبين يشتبه في صلتهما بشريط الفيديو وتقديمهما للمحاكمة في حالة سراح مقابل كفالة مالية.

تجريم التمييز على أساس الميول الجنسية

النقاش العمومي الذي خلفه تداول شريط "مثلي القنيطرة" كان مناسبة لتحيي فيه منظمات حقوقية مطلب تعديل المادة 431-1 من القانون الجنائي المغربي وذلك بهدف إدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذه المادة، مع رفع التجريم على العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين بإلغاء الفصول 483، 489، 490 من القانون الجنائي المغربي، باعتبارها “فصولا تمييزية، تكرس العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيوثقافي تجاه الأشخاص ذوي ميولات جنسية و/أو هويات وتعبيرات جندرية غير نمطية وتحرمهم من جميع حقوقهم الأساسية ومن بينها الحق في الصحة”.