بتاريخ اليوم الواقع في 16 شباط 2018، مثل الإعلامي مارسيل غانم، ومدير قسم الأخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال جان فغالي، أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور، حيث تم إستجوابه لناحية الإدعاء بحقه بجرائم تدخل بجرم ذم رئيس البلاد عن طريق استضافة الفاعل الأصلي (الصحافي السعودي ابراهيم آل مرعي) وإفساح المجال أمامه لارتكاب جرم الذم من دون أي تدخل من قبله لمنع ذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة / 23 و26/ من قانون المطبوعات معطوفة على المادة /219/ الفقرة الرابعة والمادة /35/ من قانون البث التلفزيوني. كما تم استجوابه بخصوص الادعاء عليه بتحقير وزير العدل سليم جريصاتي خلال برنامجه التلفزيوني في تاريخ 16/11/2017، وبمقاومة السلطة برفض الحضور أمام القضاء. بعد الإستجواب، قرر القاضي ترك غانم بسند إقامة.

يوضح وكيل غانم المحامي النائب بطرس حرب للمفكرة أن القاضي رد "الدفوع الشكلية". وهو يشير إلى أن الجهة المدعى عليها قررت عدم إستئناف الدفوع الشكلية بهدف الدخول في موضوع الإدعاء لنرى ما مضمونها". يضيف حرب أنه "من الواضح أن لا محتوى قانوني للملاحقة، ونحن نعتبرها سياسية بامتياز". إلى ذلك، أكد غانم أمام قاضي التحقيق، وفقاً لحرب، أنه "لم يرتكب أي جرم، بعد أن سرد ما حصل خلال الحلقة موضوع الإدعاء".

وقد صرّح غانم للوسائل الإعلامية بعد إنتهاء الإستجواب "جلسة الإستجواب لم تكن سهلة، وقد وجّه القاضي أسئلته بشكل محترم وموضوعي". كما أشار إلى أن "بعض الأسئلة كان لها علاقة بالسياسة لكنه يفضل أن لا يدخل بتفاصيل الإستجواب". لينتهي إلى القول أنه يعتمد وفريق الدفاع عنه "على ذهاب هذا الملف إلى الحفظ حفاظاً على سمعة البلد والحريات فيه وعلى ما تبقى من وجه هذه السلطة".

يفترض بالقاضي منصور أن يقرر إثر الإستجواب، وبعد الإطلاع على رأي النيابة العامة، ما إذا كان سيحفظ الملف، فتنتهي القضية أو أنه سيدعي على غانم أمام القاضي الجزائي.

يذكر أن القضية تفجرت إعلاميا في 16/11/2017 حين تناول غانم في افتتاحية برنامجه اجراءات ملاحقاته الحاصلة بناء على طلب من وزير العدل سليم جريصاتي، الذي كان ذهب إلى حدّ وصف البرنامج بالعهر الإعلامي الذي لا مكان له في العهد الجديد. وفيما بدت تصريحات غانم الأولى مشوبة بشيء من الاستعلاء وكثير من الشخصنة، فإنه أكّد في تصريحاته اللاحقة أنه يضع نفسه تحت القضاء والقانون، متسائلا عن جدوى الذهاب إليه إذا كانت نتائج التحقيقات معروفة مسبقا، بفعل التدخل الحاصل في القضاء. وقد أدى فيما بعد إصدار مذكرة إحضار بحقه إلى مزيد من التأزم بحيث اعتبرها رئيس محطة LBC الإعلامي بيار الضاهر استهدافا للمحطة ولحرية التعبير في لبنان.