بتاريخ 30-1-2018، أصدر النقيب الجديد لهيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء المغربية حسن بيرواين، منشورا بتقييد حرية المحامين. وقد أثار هذا المنشور جدلا واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المغربية، بين من اعتبره مقيدا لحرية التعبير التي تميز مهنة المحاماة عن باقي المهن ومن اعتبره تنظيما للمهنة والحفاظ على أعرافها وتقاليدها.

وقد تم توجيه المنشور بلغة حادة غير معهودة في مخاطبة النقباء لزملائهم المحامين الذين انتخبوهم، اذ تم ختمه بعبارة "...نأمر الزملاء والزميلات المعنيين بالأمر، الكف بصفة نهائية عن المشاركة في أي وسيلة من وسائل الإعلام بالاستشارة أو الفتوى أو برأي حول الشأن المهني....". وقد نبه هذا المنشور الذي ربما يعدّ الأول من نوعه في المغرب فيما يتصل بموضوع مشاركة المحامين في وسائل الاعلام وتقديم استشارات في البرامج الاذاعية والتلفزية والصحف المكتوبة، وأن ذلك يمكن أن يصل إلى مخالفة صريحة للمادة 35 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب، التي تنص الفقرة الأولى منها على ما يأتي: "لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.. ". كما نبه المنشور كذلك  إلى مسألة أخرى وهي مناقشة المحامين لشؤونهم المهنية في وسائل الإعلام، إذ اعتبر المنشور أن ذلك يجب أن يبقى شأنا داخليا لا علاقة لعموم الناس به، وأن مكان مناقشته هو الجمعيات العمومية للمحامين وليس وسائل الإعلام. وقد ذهب البيان إلى حد اعتبار أن تدخلات المحامين في الإعلام بخصوص هذه الأمور "تضرب عرض الحائط بأعراف المهنة وتقاليدها..".

هذا ويشارك العديد من المحامين بالمغرب وخاصة من هيئة الدار البيضاء باعتبارها مدينة تتركز فيها الوسائل الإعلامية، في عدة برامج  تلفزية واداعية وصحف ومواقع الكترونية مهتمة بالشؤون القانونية وتقديم استشارات عامة. ومن المنتظر أن يثير هذا المنشور جدلا واسعا في صفوف كافة المحامين بالمغرب باعتباره يهم بشكل أو بآخر حرية التعبير وحدودها عند المحامين، على غرار حرية التعبير عند القضاة وواجب التحفظ وحدوده.

- المنشور رقم 02 وتاريخ 30-01-2018 .(مرفق)

- موقع هسبريس الاخباري المغربي " نقيب يمنع محامين من تقديم استشارات بالاعلام "  ، على الرابط الاتي : https://www.hespress.com/societe/379936.html تاريخ الاطلاع هو 02-02-2018 .

-  القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب ، متاح على الموقع الالكتروني لوزارة العدل على الرابط الآتي :  http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C154106.htm