استهلت منظومة العدالة في مصر عام 2018 بتفيذ أحكام الإعدام بحق خمسة مدانين في سجن برج العرب بمدينة الاسكندرية فجر الثاني من يناير[1] بعد إدانتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بتفجير استاد كفر الشيخ، ذلك بعد اسبوع واحد من إعدام 15 آخرين بنهاية عام 2017[2]. ولم يمر أسبوعان حتى أعدمت أربعة آخرين[3]  أُدينوا أمام محاكم عسكرية[4]. وبهذا، تكون السلطات المصرية قد أعدمت 24 شخصًا في أقل من ثلاثة أسابيع.

ومن بين من تم إعدامهم أربعة كانوا ضمن قائمة من عشرين معارضاً طلبت "المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"وقف إعدامهم[5]، وأعلمت الحكومة المصرية باتخاذها إجراءت التحقيق بالانتهاكات التى شهدتها محاكمتهم من إخفاء قسري أمتد لبعضهم لأكتر من 76 يوم والحصول على اعترافات تحت وطأة التعذيب[6]. كما شهدت هذه القضية إلتفات النائب العام عن الالتماس بإعادة النظر بالقضية بعد ظهور دلائل جديدة تؤكد براءة المتهمين طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية[7].

 

ارتفع عدد  أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة مع سرعة تنفيذها، في ظل انتهاكات متعددة للمحاكمة العادلة، مما يعصف بالحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

والجدير بالذكر أنه بالرغم من الاتجاه الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام إلا أن الحكومة المصرية ظلت مؤيدة، أمام الأمم المتحدة، لاستمرار العمل بالعقوبة. ففي جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على وقف العمل بالعقوبة في ديسمبر 2016، قامت مصر بالتصويت ضد الطرح بوقف عقوبة الإعدام. وبسبتمبر 2017، أثناء دورة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثون، قامت مصر بالتصويت ضد قرار المجلس الهادف لإلغاء عقوبة الإعدام[8].

وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات المصرية تنص على الإعدام كعقوبة لأكثر من 100 جريمة، منها 35 جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات، تتعلق بالمساس بأمن الدولة داخلياً وخارجياً، و10جرائم بقانون مكافحة المخدرات. بالإضافة إلى قانون القضاء العسكري الذي نص على 41 جريمة على الأقل معاقب عليها بالإعدام. كما توسع المُشرع في السنوات الأخيرة في النص على عقوبة الإعدام حيث اشتمل قانون مكافحة الإرهاب، الصادر عام  2015، على 15 جريمة أخرى على الأقل يُعاقب عليها بالإعدام .

 

وارتفعت أصوات منظمات المجتمع المدني المصري وعدد من نشطاء حقوق الانسان للمطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام أو تعليقها على الأقل؛ وإعادة المحاكمات أمام المحاكم الجنائية لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة. ولكن الحكومة المصرية تجاهلت هذه الدعوات وظلت متمسكة بإصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام. بل وأصبحت أحكام الإعدام مشوبة بشبهة "الأحكام الجماعية" التي تفتقد للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة؛ مما يدفعنا لتسليط الضوء على عقوبة الاعدام في مصر خلال السنوات الأخيرة.

 

صدور أحكام إعدام بالجملة

ازدادت وتيرة إصدار أحكام الاعدام وتنفيذها في القضايا التي تحمل صبغة سياسية من النظام القضائي المصري بشكل غير مسبوق منذ 30 يونيو 2013، مما أشعل حالة من الجدل بالأوساط الحقوقية سواء في مصر أو خارجها، خاصة مع اتخاذ أحكام الاعدام التي أصدرها القضاء المصري سواء الجنائي أو العسكري صورة الأحكام الجماعية.  

واحتلت مصر المرتبة الرابعة في أكثر الدول استخداماً للإعدام خلال العام 2013[9]، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "دي تسايت" الألمانية، على لسان منظمة حقوق إنسان إيطالية[10]، والتي وصفت أحكام الإعدام في مصر بأحكام بالجملة. أما في عام 2015، فاحتلت مصر المرتبة الأولى في إصدار الأحكام الجزافية التي تقضي بالإعدام بحق مناهضي السلطات الحالية[11]. وبحسب منظمة "هيومن رايتس مونيتور"[12]، فإن النظام الحاكم استغل النظام القضائي كوسيلة للانتقام وتصفية الخصوم السياسيين دون اعتبار لأدنى معايير قواعد العدالة القانونية والقضائية والجنائية، ولم يلتفت للمعايير الدولية ولا الحقوق الإنسانية في ظاهرة تهدر كل القيم الإنسانية والحقوقية التي لم تحدث في تاريخ المحاكم المصرية من قبل.

وبالمقارنة الإحصائية التى ذكرها تقرير"هيومن رايتس مونيتور" بين أحكام الإعدام التي صدرت بين الأعوام  (2009-2010-2011) وما بعد 2014، نلاحظ أنه صدر نحو 136 حكمًا بالإعدام في العام 2009[13]، بالمقارنة بإجمالي 115 خلال العام 2010[14]، ولم تتضمن أحكام الإعدام خلال تينك السنتين أي أحكام ذات بعد سياسي، وقد صدرت كلها في جرائم تتعلق بالسرقة والقتل والاغتصاب والخطف وغيرها من الجرائم التي لا تتعلق بالرأي السياسي. أما فيما يخص أحكام الإعدام بعد 30-6-2013،  فحسب "موقع الائتلاف المصري لوقف تنفيذ أحكام الإعدام"[15] فقد تجاوزت 1487 قراراً بالإحالة إلى المفتي[16] وذلك في 64 قضية، صدر فيها أحكام بإعدام 1162 مواطناً حضورياً و325 غيابياً.

 وذكرت "هيومن رايتس مونيتور" أن المحاكم العسكرية أصدرت حتى النصف الأول من 2016 أحكاماً بالإعدام في 10 قضايا عسكرية بحق معارضين للسلطة في مصر، وذلك بمحاكمات جماعية سريعة افتقدت لأدنى معايير الشفافية والنزاهة والمحاكمة العادلة.

أما عن عام 2017 فصدرت أحكام إعدام في 65 قضية[17] (14 قضية صادرة عن محاكم عسكرية،51 قضية صادرة عن محاكم مدنية). ووفقاً  لأميرة محمود الباحثة في ملف الإعدام بوحدة العدالة الجنائية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية[18]، شهد  عام 2017 تأييد محكمة النقض لأحكام إعدام بحق57 متهماً، موزعين على 11 قضية ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ بعد أن استنفدوا كافة مراحل التقاضي، فيما أصدرت محاكم الجنايات أحكاماً بحق 260 متهماً آخرين.

وبالنسبةلأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري، فقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية[19] الأحكام الصادرة بإعدام25 متهماً مدنياً في 3 قضايا، ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بالحكم بإعدام 71 متهماً[20].

 

تنفيذ الاعدام بصورة انتقامية

وفي وتيرة "متصاعدة بصورة مخيفة" اتخذ شكل تنفيذ أحكام الاعدام بأغلب الأحيان صور انتقامية لرد النظام المصري على الأعمال الارهابية سواء كانت بسيناء أو بالوادي، متجاهلاً الضمانات المقررة لتنفيذ عقوبة الإعدام بالقوانين المصرية والمعاهدات الدولية. فقامت السلطات المصرية بإعدام 38 مواطناً حتى الآن خلال الأعوام (2015 ، 2016 ، 2017 .2018 )[21]، منهم 29  تمت ادانتهم بأحكام عسكرية؛ حيث أعدمت 7 مواطنين بعام 2015، مواطن واحد عام 2016، ثم ارتفع العدد خلال عام 2017 إلى 21 شخصاً (15 تمت إدانتهم من القضاء العسكري، 6 أشخاص تمت إدانتهم من القضاء الجنائي)، ومع بداية العام الجاري، وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، تم إعدام 9 أشخاص (8 منهم أدينوا عن طريق القضاء العسكري، 1 أدين بطريق القضاء الجنائي و5 منهم تحمل أوراق قضيتهم شبهة سياسية).

وقد تم تنفيذ هذه الإعدامات دون اتباع الضمانات التي وضعها المشرع، وأحياناً بغرض التهديد والانتقام السياسي، فتتبّع المرات التي نفذت فيها أحكام إعدام يكشف أن غالبيتها جرى بعد أسبوع أو أقل من وقوع عمليات إرهابية، مثل إعدامات خلية الرصد، واستاد كفر الشيخ، التي كانت بعد أيام قليلة من محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية بمدينة العريش بسيناء[22].

 

ضمانات تنفيذ الإعدام

بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بسير القضايا وعدم توفر ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة واستناد الأحكام على اعترافات نُزعت تحت التعذيب، أثناء فترات اختفاء قسري[23]، لم يحترم النظام المصري ضمانات وحقوق المتهمين عند تنفيذ أحكام الإعدام سواء الواردة بالقانون المصري أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وقد حدد المشرع المصري في المواد من 470 إلى 477 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد من 65 إلى 72 من قانون السجون الإجراءات والضمانات الواجب اتباعها منذ صدور الحكم بعقوبة الإعدام لحين تنفيذها لم يلتزم بها النظام المصري. فعلى سبيل المثال، لم يستغل قط رئيس الجمهورية حقه بالعفو أو تخفيف عقوبة الإعدام أو إبدالها الوارد بنص المادة 470 من قانون الاجراءات الجنائية منذ توليه المنصب بفترته الرئاسية في 2014. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ  العديد من الأحكام العسكرية قبل فوات ميعاد 15 يوماً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري عليها (وزير الدفاع) وهي المدة التي يكون للمتهم أو محاميه حق الطعن على الحكم عن طريق إلتماس إعادة النظر فيه[24]. فضلاً عن أن أهالي المتهمين يفاجؤون بتنفيذ الإعدام بحق ذويهم، دون إعلامم بذلك بالمخالفة لنص المادة 472 من قانون الاجراءات الجنائية[25]، التي أعطت الحق لأقارب المحكوم عليه بمقابلته، في اليوم الذى يتم فيه  التنفيذ، وتكون المقابلة بعيداً عن مكان التنفيذ. 

كما خالفت السلطات المصرية الضمانات والمعايير الدولية، التى تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعام 1968، ثم المجلس الاقتصادى الاجتماعى بالامم المتحدة[26] التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

 

الخاتمة

في سبتمبر 2017، اقترحت الحكومة المصرية تعليق عقوبة الإعدام بمجلس حقوق الإنسان[27] من حيث المبدأ مع ربط هذه الخطوة بفتح حوار مجتمعي حول العقوبة. إلا أن ما يقوم به النظام المصري الآن من تنفيذ أحكام الإعدامات بصورة انتقامية يتناقض مع مقترحها السابق. وهو ما يثير التساؤل حول استخدام عقوبة الإعدام في القضايا السياسية خاصة للإطاحة بالمعارضة والتخلص منها. فصدرت أغلب أحكام الإعدام، خلال الفترة الماضية، بحق معارضين للنظام من جماعة الأخوان المسلمين وغيرهم في محاكمات غابت عنها ضمانات المحاكمة العادلة. تبعا لذلك، حثت العديد من المنظمات الدولية مصر لإلغاء هذه الأحكام وإعادة المحاكمات أمام المحاكم المختصة وتوفير الضمانات القانونية العادلة. فحث خمسة خبراء من الأمم المتحدة معنيين بحقوق الانسان[28] الحكومة المصرية على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام واجبة النفاذ، ومراجعتها، واجراء محاكمات جديدة تُراعى فيها بشكل كامل التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان لمن أدينوا في محاكمات غير عادلة. كما فرضت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب[29] إجراءات مؤقتة على الحكومة المصرية للتحقيق في الانتهاكات التى طالت محاكمة عشرين شخصاً وصدر الحكم بإعدامهم، ووقف تنفيذ الأحكام. وحثت منظمة العفو الدولية[30] ومنظمة هيومين رايتس وواتش السلطات المصرية على التقيِّد بالتزاماتها الدولية، ووقف تنفيذ عمليات الإعدام، وإصدار أمر بإجراء محاكمات جديدة عادلة أمام محكمة مدنية عادية لضمان إقامة العدل فعلياً وبصورة ملموسة.

ويفتح ارتفاع عدد أحكام الإعدام والانتقادات الموجهة لمصر في هذا الصدد النقاش حول استخدام مصر للعقوبة للثأر من مرتكبي أعمال إرهابية أو التلويح لهم أنها لن تسكت عن حقها، عن طريق إعدام آخرين قد لا يكونوا ارتكبوا أي فعل يستدعي إعدامهم، وتمت إدانتهم في محاكمات غير عادلة. وهو الأمر الذي يعكس تخلي الحكومة المصرية عن معايير العدالة والالتزام بدولة القانون واتجاهها للانتقام مستغلة مشاعر المصريين الغاضبة من الأحداث الارهابية وارتفاع أعداد ضحاياها. وهو الأمر الذي لا يبشر بأي تحسن في هذا الأمر، بل أن ثبات وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام سيؤدي إلى تعود الشعب على تلك الأخبار وتحول الأمر إلى مجرد عدد في نشرة الأخبار؛ مما ينتهك بصورة مباشرة الحق في الحياة. وهو ما يؤكد على ضرورة التزام مصر باقتراحها بتعليق عقوبة الإعدام، وضرورة فتح نقاش مجتمعي حقيقي حول الجدوى منها في سبيل إلغائها.

 

[1] -  كتب ناصر الشرقاوي، عصام أبو سديرة "مصدر يوضح تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام ضد «إرهابيين» في سجن برج العرب: من هم؟"، بجريدة المصرى اليوم بتاريخ 3/1/2018 .

[2]- كتب عامر مصطفى  "س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم إعدام 15 متهما بقضايا إرهاب بسيناء"، جريدة اليوم السابع، بتاريخ 27 ديسمبر2017

[3] - بيان صادر عن عدد من المؤسسات الحقوقية بإدانة تنفيذ حكم الاعدام " الإعدامات مستمرة: تنفيذ حكم الإعدام على ثلاثة متهمين مدنيين بعد محاكمة عسكرية هو تجاهل الحكومة المصرية كافةَ التزاماتها الدولية " بتاريخ 11 يناير 2018.

[4] - كتب أحمد ابو النجا "مصدر: تنفيذ حكم الإعدام على متهم بقتل ضابط جيش في الإسماعيلية" بموقع مصراوى بتاريخ 23 يناير 2018

[5] خبر بموقع "عربى21" بعنوان " بإعدام 4 معارضين.. السيسي يخالف أمرا للمفوضية الأفريقية " بتاريخ 2 يناير 2018

[6] المدان/ لطفي إبراهيم إسماعيل: بحسب الأوراق الرسمية المقدمة من دفاعه للمحكمة العسكرية تم اختفائه قسرياً لمدة 76 يوماً، بالإضافة إلى شهادة أحد المحتجزين بمقر الأمن الوطنى بذلك  أمام المحكمة. (عاصر الكاتب اجراءات المحاكمة العسكرية للمتهمين أثناء دفاعه ونظره إحدى القضايا أمام ذات المحكمة العسكرية بغضون عام 2015)

[7] تقدم المحام "أسامة بيومي" إلتماس للنائب العام، حمل رقم ١٠٣٢ لسنة 2017، بظهور أدلة يقينية جديدة لم تكن موجودة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المتهمين المدانين . وتنص الفقرة الخامسة من المادة 441  بقانون الاجراءات الجنائية " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: 1-  2- 3- 4- ...  5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه "

[8] القرار رقم (A/HRC/36/L.6) الهادف لإلغاء عقوبة الاعدام .

[9] - تقرير صادر عن  منظمة "هيومن رايتس مونيتور" حول أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين في مصر خلال الفترة بين 2014 ـ 2015 ـ 2016، وصدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بتاريخ 10 أكتوبر 2017.

[10] -  جاء ذلك بتقرير صادر عن منظمة حقوق الانسان الايطالية بعنوان "ارفعوا أيديكم عن قابيل". وهى منظمة معنية بإقامة حملات لإلغاء عقوبة الإعدام .

[11] - تقرير منظمة "هيومن رايتس مونيتور" سابق الاشارة إليه بالمرجع رقم (9)

[12]  - ذات المرجع السابق 

[13] أحصائية احكام الاعدام بمصر عن عام 2009 " صدر20 حكما بالاعدام في جرائم سرقة بالإكراة وقتل، و8 في جرائم خطف واغتصاب، و7 جرائم مخدرات، و101 جرائم قتل عمد، فيما صدر 134 حكمًا بالإعدام على مستوى محاكم الجنايات في مصر في العام 2010 في 17 قضية سرقة بالإكراه وقتل، و7 خطف واغتصاب، و5 مخدرات، و105 قتل عمد"- ذات المرجع السابق

[14] احصائية احكام الاعدام بمصر عن عام 2010 "حكم بالاعدام على 99 شخصًا بالإعدام في قضايا قتل عمد، و3 بقضايا اغتصاب وخطف، و13 في جرائم سرقة بالإكراه " ذات المرجع السابق

[15] - موقع الائتلاف المصري لوقف تنفيذ أحكام الإعدام  http://www.stop-execution.com/

[16] -  بحسب نص المادة 381 اجراءات جنائية يجب  أخذ رأى المفتي قبل اصدار الحكم، ولكن هذا الرأي على سبيل الاسترشاد وغير ملزم للمحكمة، وهو على سبيل أن يدخل فى روع المحكوم عليه بالإعدام وأهله أن الحكم صدر اتساقاً مع أحكام الشريعه الاسلامية.

[17] - تقرير حصاد حقوق الانسان فى مصر 2017 (صخرة وطن ) الصادر عن التنسقية المصرية للحقوق والحريات.

[18] - كتبت صفاء سرور " مصر واﻹعدام.. نظام يُحقق رقمًا قياسيًا ورقاب تنتظر النجاة " بموقع المنصة بتاريخ 15 يناير 2017 .

[19] - المحكمة العليا للطعون العسكرية : هى المحكمة الموازية فى الدرجة القضائية لمحكمة النقض بالقضاء اجنائى المدنى .

[20] تقرير صادر عن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات عن أحكام الاعدام عام 2017 تحت عنوان" باسم الشعب "

[21] - المرجع السابق المذكور بالهامش رقم (17)، صــ16 من التقرير ، مضاف إليه من نفذ بحقهم عام 2018 .

[22] - خبر بموقع BBC عربى بعنوان "ولاية سيناء" تتبنى هجوما على مطار العريش بشمال سيناء أثناء زيارة لوزيري الدفاع والداخلية"بتاريخ 19ديسمبر 2017 .

[24]  - مثال :تنفيذ الحكم بالاعدام بقضية تفجير استاد كفر الشيخ قبل الفصل بالتماس إعادة النظر المقدم من محام المتهمين لظهور وقائع جديدة تبرأ ساحة المدانين.

[25] - نصت المادة 472 من قانون الاجراءات الجنائية على أن " لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ " .

[26] الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكماً عليهم بالإعدام اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 50 /1984 المؤرخ في 25 مايو 1984 .

[27] مقترح قدمته الحكومة المصرية أثناء التصويت على القرار المتعلق بالعقوبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان اثناء دورتة السادسة والثلاثين، ورقة موقف نشرتها منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتاريخ 10 أكتوبر 2017 بعنوان "موقف المبادرة من عقوبة الاعدام".

[28]  - خبر نشر بموقع روسيا اليوم بتاريخ 26 يناير 2018 بعنوان " خبراء الأمم المتحدة يدعون مصر إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام"

[29] - خبر نشر بموقع العربى 21 بتاريخ 6 ديسمبر 2017 بعنوان " المفوضية الأفريقية تفرض وقف إعدام 20 مصريا "

[30]- بيان بموقع منظمة العفو الدولية بعنوان " مصر: سبعة أشخاص يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد تعرضهم للتعذيب في الحجز" بتاريخ 16 يونيو 2017 .