أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الخميس 2018/02/08 حكمها في القضية التي يتابع فيها المحامي عبد الصادق البوشتاوي، أحد أبرز المحامين بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف. [1]

وقضت المحكمة بإدانته من أجل المنسوب اليه، والحكم عليه بسنة و8 أشهر نافذة، و500 درهم كغرامة مالية[2].

 وكانت النيابة العامة قد وجهت للبوشتاوي، تهم “إهانة موظفين عموميين، ورجال القوة العمومية، بسبب أدائهم لمهامهم، والتهديد وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها”، وذلك على خلفية تدوينات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات أدلى بها لعدد من المنابر الاعلامية.

وكان المحامي عبد الصادق البوشتاوي، قد علق على قرار متابعته في تدوينة له عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، قائلا: “محاكمتي من أجل تدوينات فايسبوكية وتصريحات صحفية بمناسبة قيامي بواجبي دفاعا عن معتقلي الحراك هي إجهاز على ما تبقى من كرامة المحامي”.

كما صرح لعدد من وسائل الاعلام المغربية عقب صدور الحكم: ”الحكم رسالة موجهة إلى جميع أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، يريدون أن تعمم الرؤية الرسمية والتصور الرسمي فقط، الحقيقة لا يريدونها أن تصل إلى الرأي العام”.[3]

وتجدر الإشارة الى أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة جاء غيابيا بسبب عدم حضور المحامي البوشتاوي الذي يتواجد في أوروبا.

للإطلاع على الحكم، اضغط/ي على الرابط أدناه.