بتاريخ 17 كانون الثاني، عقدت جلسة للمرافعة في القضية التي رفعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضد صلاح نور الدين أمام هيئة محكمة استئناف بيروت برئاسة القاضية رلى الحسيني.

وتعود القضية إلى الحراك المدني في صيف 2015. ففي تظاهرة 20 أيلول 2015، رفع المواطن صلاح نور الدين لافتة تحمل صورة كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري والنائب وليد جنبلاط، كتب عليها "رؤوس الإجرام والفساد والسرقة". وأضاف في أسفلها عبارة "تقدمة إبن الجنوب السيد صلاح مهدي نور الدين". وكانت لافتة نورالدين واحدة من شعارات وصور عديدة رفعت خلال الحراك وقتها، منها مثلاً واحدة حملت صورة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعبارة "أهل الخندق نازلين ضد فسادك". بالإضافة إلى الشعارات الأكثر رواجاً خلال المظاهرات: "كلن_يعني_كلن، و128 حرامي". كلفت اللافتة نور الدين آنذاك اعتداء جسديا عليه من قبل أشخاص ادعوا أنهم أنصار الرئيس بري. كما كلفته بعد ذلك أن رفع الرئيس بري دعوى جزائية ضده.

وكانت القاضية المنفردة الجزائية رولا صفير أدانت نور الدين بجرم الذم، وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبناني بتاريخ 28 شباط 2017. عليه، استأنف المدعى عليه الحكم أمام محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت.

وكيل نور الدين: بري القوي استرد حقه باليد، وثمّ لجأ إلى القضاء

مقاربتان أساسيتان تمحورت حولهما مرافعة وكيل نورالدين المحامي نزار صاغية: من الضروري قراءة عبارات نور الدين في سياقها. فما رفعه نور الدين هو شعار سياسي يندرج ضمن حراك صيف 2015 حيث نزل عشرات آلاف الناس يهتفون ضد السلطة الحاكمة رافعة شعارات تتهم إياها بالفساد، هذا أولاً. وثانياً أن تعرض المدعى عليه للضرب خلال المظاهرات على يد مجموعة تدعي أنها تابعة للرئيس "بري"، والتي بقيت محمية بمنأى عن الملاحقة، يعد إسترداداً للحق باليد. بمعنى أن الرئيس بري لجأ إلى القضاء ليس لتحصيل حقه (فهذا حصل في الشارع) إنما لاستباق لجوء نور الدين إلى القضاء ضد الأشخاص الذين اعتدوا عليه. وهذا ما يتماشى مع تصريح بري الأخير بأن "الضعفاء وحدهم يذهبون إلى القضاء".

وسأل صاغية خلال مرافعته "هل يشكل اتهام أحد أركان النظام في زمن الحرب والسلم بالفساد خروجا عن حد النقد المباح، في وقت تتراكم فيه التقارير الدولية على الدرك الذي وصل إليه لبنان في مجال الفساد؟" ثم ألم نخرج من حرب أهلية كلفت اللبنانيين عشرات آلاف الضحايا وانتهت بقانون عفو؟ وبعد التذكير بذلك، سأل صاغية: "كل هذا، ولا يسمح برفع شعار سياسي ينتقد هذه المسائل؟". وأضاف أن "ما رفع في الحقيقة هو شعار سياسي لم يرفعه مواطن واحد بل عشرات المواطنين الذين نزلوا إلى وسط بيروت عام 2015". وبما أنه كذلك تطلب الجهة المستأنف بوجهها "فسخ حكم القاضي المنفرد الجزائي، باعتبار الفعل ضمن إطار الحق بالتعبير".

إلى ذلك، يذكر صاغية إستطراداً، "بالظروف التي تم فيها رفع اللافتة". والحال انه، قبل يوم "تم التعرض للمتظاهرين بالحجارة على يد أشخاص ادعوا انهم أتباع بري". كما أنه "على الرغم من التعرف على الفاعلين، لم تتم ملاحقتهم وحفظت الشكوى المقدمة من نورالدين".

ويخلص صاغية إلى الطلب من المحكمة أن تنظر أولا لكرامة المواطن التي تستباح من السلطة الحاكمة.

 وكيل بري: "شعوب لا تعرف الفرق بين الحرية والفوضى"

اختار المحامي المحامي رضا صالح الذي حضر المرافعة عن المحامي وسيم منصوري، في دفاعه عن المدعي المستانف بوجهه بري إنطلاقاً من مقاربة الحرية والفوضى. فوفقاً له: "ما حصل عام 2015 كان مخططا له أن يكون انقلاباً مثل الثورات التي حصلت في الدول العربية، والتي كانت تحت شعار الحريات ولاتزال آثارها حتى اللحظة". بهذا المعنى، يقول صالح أن "نورالدين كان يحاول أن يخلق شارعاً مقابل الشارع المؤيد للرئيس بري ويحدث فتنة". لذا فمن اللازم "وضع ضوابط لحرية التعبير منعاً للتعرض لسمعة وكرامة الآخرين كما يحصل في البلدان الأجنبية". كما أن "رفع شعارات ضد الفساد يجب أن يبقى مضبوطاً ضمن حرية التعبير وليس خارج هذا النطاق وتحديد أشخاص بالذات وقول عبارات غير ملائمة". ويشار في هذا السياق أن ما قاله صالح تحديداً لناحية الضوابط على رفع شعار يتضمن وصف بري بالفساد، أنه  "لا يمكن توجيه هذه التهمة من دون إثبات على الفساد".

بعد ذلك، أرجئت الدعوى للحكم بتاريخ 11/07/2018

[1] – جاء تصريح الرئيس نبيه بري هذا، في سياق الإشكال الذي أثاره مرسوم ترقية ضباط دورة 1994، حيث أجاب رداً على سؤاله إن كان سيلجأ إلى القضاء: " “عندما تصبح وزارة العدل غير منتمية أذهب، الضعيف يذهب إلى القضاء”.