“

خلف إعلان وزارة العدل بالمغرب مؤخرا عن فتح مباراة الولوج الى المعهد العالي للقضاء جدلا كبيرا داخل الأوساط القضائية، بعدما اعتمدت وزارة العدل على النظام الأساسي للقضاة الملغى من أجل الإشراف على تنظيم المباراة، في وقت كان يفترض فيه إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على هذه المبادرة طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 06/04/2017.

مباراة جديدة لتوظيف 140 ملحقا قضائيا بشروط ونصوص قديمة

بحسب الإعلان المنشور بموقع وزارة العدل[1] تم الإبقاء على نفس الشروط التي كان منصوصا عليها في إطار النظام الأساسي لرجال القضاء والمراسيم التطبيقية له، والتي كان بعضها محل خلاف، وأهمها:

-الشواهد الجامعية: تم الإبقاء على اشتراط شهادة الإجازة كحد أدنى، إلى جانب الحاصلين على شهادة الماستر أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، من خريجي كليات الحقوق أو الشريعة.

– السن: تم الإبقاء على سن 30 سنة كحد أقصى للمرشحين من الطلبة علما بأن النظام الأساسي الجديد للقضاة رفع السن الأقصى إلى 45 سنة، مما يعني حرمان شريحة كبيرة من الطلبة ممن تجاوزوا هذه السن من اجتياز المباراة بخلاف ما نص عليه القانون التنظيمي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ. وبخصوص المرشحين من موظفي كتابة الضبط، تم الإبقاء على سن 45 سنة.

في نفس السياق تم تحديد سن 21 سنة شمسية كاملة كحد أدنى لسن الولوج إلى القضاء سواء بالنسبة للمرشحين الأحرار[2] أو الموظفون.

–عدد المرات التي يسمح فيها باجتياز المباراة: أبقت وزارة العدل على الذي يقضي بعدم السماح بالمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من مرتين.

–فئات الموظفين الذين يسمح لهم باجتياز المباراة : اقتصر إعلان المباراة الحالية بفتحها في وجه الموظفين المنتمين لسلك كتابة الضبط المتوفرين على أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية بكتابة الضبط أو المصالح المركزية لوزارة العدل.

حرمان المرشحين من مستجدات قوانين السلطة القضائية

من بين أهم المستجدات التي تم حرمان شريحة واسعة من المرشحين لاجتياز هذه المباراة:

– توسيع نطاق اختيار المرشحين لولوج سلك القضاء: فالنظام الأساسي للقضاة رفع من السن الأقصى للولوج الى 45 سنة، كما وسع من دائرة المترشحين المنتمين الى بعض فئات المهنيين والموظفين بحيث لم يقتصر فقط على موظفي كتابة الضبط، ورفع من السن الأقصى وحدده في 55 سنة، مع اشتراط أقدمية في العمل لا تقل عن 10 سنوات.

– القانون الجديد يعفي من المباراة المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة والمنتمين إلى بعض فئات المهنيين والموظفين.

– لا ينص القانون الجديد على إقصاء المرشحين الذين اجتازوا المباراة مرتين.

– نقل صلاحية الإشراف على مباراة الولوج الى القضاء من وزير العدل الى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[3].

تبرير وزارة العدل إشرافها على مباراة الولوج الى القضاء

علل وزير العدل قراره[4] بفتح باب الترشيح لاجتياز مباراة الولوج إلى القضاء اعتمادا على المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في المادة 117 من النظام الأساسي الجديد للقضاة التي تنص على استمرار العمل بصفة انتقالية ببعض فصول النظام الأساسي لرجال القضاء[5] إلى غاية دخول القانون المتعلق بتنظيم وسير مؤسسة تكوين القضاة حيز التنفيذ.

“