لقي حكم قضائي حديث صادر عن المحكمة الإدارية بمدينة وجدة شرق المغرب[1]، استحسانا كبيرا من طرف رواد التواصل شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب ، كما قامت بنشر الحكم والتعليق عليه بعض المواقع الالكترونية[2] والجرائد اليومية[3] . وقد قضى هذا الحكم على إدارة الأمن الوطني ووزارة الداخلية ورئيس الحكومة بأداء تعويض مادي قدره 500.000 درهم [4] لصالح رافع الدعوى وهو  شرطي كان يعمل في جهاز الأمن المكلف بالتعامل مع أحداث الشغب وأصيب على مستوى رأسه وفقدان عينه اليسرى  في  أحدا ث شغب ومواجهات بين الطلبة والشرطة  عرفتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمدينة وجدة، مما أدى إلى احالته على المعاش بسبب العجز الذي أصيب به . ويلحظ أن الشرطي كان استفاد من تعويض قدمه صندوق المعاشات عما تعرض له وأن الوكالة القضائية[5] كانت دفعت بعدم استفادة الشرطي من التعويض مرتين عن نفس الضرر ، إلا أن المحكمة ذهبت عكس هذه المطالبة واعتبرت أن مبادئ القانون ليس بها ما يمنع من الجمع بين التعويض  المؤسس على فكرة المخاطر المهنية التي يجب أن تتحملها الإدارة  بشرط توفر عنصري الضرر والعلاقة السببية بغض النظر عن عنصر الخطأ، واستفادة المدعي/ المتضرر من معاش الزمانة (العجز الدائر المانع من الاستمرار في العمل) الذي يمنح وفقا لضوابط قانونية محددة .

وتكمن أهمية هذا الحكم في كونه اعتمد نظرية المخاطر  حتى يٌمكن الشرطي من الحصول على تعويض يغطي الأضرار التي أصيب بها ومن بينها فقدانه لعينه اليسرى والتغلب على قاعدة لا يحق للمتضرر أن يستفيد من تعويض عن نفس الضرر مرتين ، كما أنه من الاحكام القليلة التي يرفعها أفراد الشرطة ضد إدارتهم الأمنية وهو ما شأنه أن يشجع هؤلاء على التقاضي دفاعا عن حقوقهم التي يكفلها لهم القانون بحماية القضاء .

 

[1] - حكم عدد 773  صدر بتاريخ 27-09-2017  في الملف رقم 88/7112/2017 (مرفق).
[2] - انظر على سبيل المثال الموقع الاخباري اليوم 24 الذي نشر العنوان التالي: "القضاء ينتصر لشرطي ويحكم على الحموشي والعثماني ولفتيت بتعويضه بـ50 مليون سنتيم"، على الرابط الآتي : https://www.alyaoum24.com/975878.html تاريخ المشاهدة 30-10-2017
[3] - مثلا جريدة اخبار اليوم ليوم الاثنين 30-10-2017 في صفحتها الاولى.
[4] - حوالي 50.000دولار امريكي.
[5] - هي جهة ادارية تتبع لوزارة المالية تقوم بالدفاع عن القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها ومن شانها أن تمس بمالية الدولة .