أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتاريخ 16-10-2017 قضى في منطوقه بالمصادقة بشكل نهائي على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[1] الذي أعده المجلس نفسه، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 49 من القانون التنظيمي للمجلس التي تنص على ما يلي: "يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة" .

ويعد هذا القرار هو الثالث من نوعه الذي يهم هذا النظام الداخلي. فبتاريخ 27-07-2017، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها الأول والذي رأت فيه أن ثمة تعذراً للبت في مطابقة النظام الداخلي المذكور للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بسبب ما اعتبرته إخلالات شكلية. وخلّف هذا القرار في حينه عدة انتقادات من طرف بعض المهتمين[2]. أما القرار الثاني فصدر بتاريخ 13-09-2017 وقد ناقشت فيه المحكمة جوهر النظام الداخلي وأجازت معظم مواد النظام الداخلي، لكنها صرحت بعدم دستورية بعض المواد التي همت صلاحية الرئيس المنتدب للمجلس وعمل المفتشية العامة التي قررت المحكمة أنها يجب ان تبقى تابعة للمجلس في كليته وليس للرئيس المنتدب. ثم رفضت وضع المجلس شروطا لتلقي الشكايات والتظلمات من المواطنين وطريقة نشر أشغال دورات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.[3]

وبصدور قرار المحكمة الدستورية المشار اليه أعلاه، سيدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية وفق ما تنص عليه المادة 49 من القانون التنظيمي للمجلس. وسوف يمكّن النظام الداخلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الاشتغال على عدة مواضيع تهم مؤسسة المجلس والقضاة كان اشتغاله فيها متوقفا على صدور النظام الداخلي للمجلس.

 


[1] - قرر تحت عدد 17-55 م د ملف عدد 17-10 بتاريخ 16-10-2017 متاح على الرابط الأتي : http://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-5517 تاريخ الاطلاع هو 17-10-2017.
[2] - عمر ازوكار: "شئ من حكومة القضاة"...قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية رقم 31/17 منشور بموقع هسريس المغربي على الرابط الآتي: https://www.hespress.com/writers/360264.html  // وعبداللطيف الشنتوف: المحكمة الدستورية بالمغرب ترفض البت في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على حالته مقال منشور بموقع المفكرة القانونية على الرابط الآتي: http://legal-agenda.com/article.php?id=3826
[3] -  القرار الثاني كان بتاريخ 13-09-2017 ، انظر  :  النص الكامل للقرار الدستوري بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب: اعتراضات دستورية على شروط الشكايات والتظلمات ، منشور بموقع المفكرة القانونية على الرابط الاتي : http://legal-agenda.com/article.php?id=3923.