منذ حوالي الساعة، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري درس سائر بنود جدول الهيئة العامة، ومن أبرزها استثناء صندوق تعاضد القضاة من المواد الواردة ضمن سلسلة الرتب والرواتب. وقد برر ذلك بوجود طعن أمام المجلس الدستوري في قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب. وهذا الموقف يعكس إصرارا على ربط قانون سلسلة الرتب والرواتب (ومن ضمنها حقوق القضاة) بقانون تمويل السلسلة خلافا للواقع. ومع إرجاء درس هذا المقترح، يجد القضاة أنفسهم مجددا أمام سياسة المماطلة والتسويف في إعادة الاعتراف بحقوقهم المالية الضامنة لاستقلاليتهم.