بعد أن دعا الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، حكومته إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، في شقه المتعلق بالإرث، قصد بلوغ المساواة التامة بين الرجل والمرأة في توزيع التركات بصورة مرحلية متدرجة، عاد النقاش في الأوساط الحقوقية والقانونية بالمغرب ليتجدد حول هذا الموضوع. فتحت شعار "وعلاش لا؟" أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مؤخرا حملة تحسيسية، تهدف إلى تفعيل مطلب المساواة بين النساء والرجال، فيما يتعلق بمختلف الحقوق، بما في ذلك المساواة في الإرث، إعمالا لمقتضيات دستور 2011 والذي ينص في فصله التاسع عشر على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال.

أهداف الحملة التحسيسية

تندرج الحملة في إطار الإستراتيجية التي تتبناها منظمات المجتمع المدني بالمغرب وخاصة النسائية منها، والتي تروم محاربة الصور النمطية السائدة حول المرأة، وما لها من تأثير وتداعيات سلبية على المجتمع بصفة عامة، إضافة إلى عملها على نشر ثقافة الحقوق بين الجنسين، وقناعتها بإمكانية تغيير القوانين، وما يصحبها من إصلاح تشريعي وتغيير مواز للعقليات والسلوكيات، وهو عمل شاق يتطلب سياسة عمومية، تستوجب مشاركة مجالات مختلفة بما فيها قطاع التعليم، وتنقيح المقررات التعليمية من الصور النمطية حول المرأة.

مضمون الحملة خمس تيمات رئيسية للمساواة

ترتكز الحملة التحسيسية على 5 تيمات رئيسية، تهم موضوع المساواة انطلاقا من الدستور المغربي والمواثيق الدولية، الصور النمطية وكيف يمكن للإسلام أن يواجهها، وكذا التعريف بهيئة المناصفة ومناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة المغربية، وإقرار طابع الحقوق الاقتصادية في ظل اندثار مسألة التكافل الاجتماعي.

هل يمكن للمجتمع المغربي أن يتقبل فكرة المساواة في الارث؟

مند إطلاق الحملة، كان السؤال الأبرز الذي يطرح على أصحاب المبادرة: هل يمكن للمجتمع المغربي أن يتقبل بسهولة فكرة المساواة بين الجنسين في الإرث؟

سؤال أجابت عنه رئيسة الجمعية سعيدة الإدريسي حينما أكدت أن الهدف من المبادرة هو فتح النقاش العمومي حول هذا الموضوع الذي ظل والى وقت قريب يدخل ضمن الطابوهات. وأضافت "إذا ما أردنا إقرار الإنصاف والعدل، فلا يجب علينا الإختباء وراء الدين، خاصة أن هناك نساء يعانين من هضم حقوقهن الاقتصادية فيما يخص مسألة الإرث، واستيلاء أقاربهن على حقهن، وأخريات يعلن أسرهن، الإسلام دين سماحة وعدل وعدالة اجتماعية، والفقهاء مطالبون بالاجتهاد، من أجل الدفاع عن الحقوق، لأن الواقع يتغير".

في نفس السياق، نفت الإدريسي وجود إجماع من طرف شرائح المجتمع المغربي على العديد من القضايا، بما فيها السياسات العمومية، مؤكدة أن إثارة قضية الإرث تفرضها المعاناة التي تكابدها العديد من النساء، اللواتي يعانين من حيف التشريعات التمييزية ضدهن، كما أن كل القضايا قابلة للنقاش العمومي.