في سابقة تعد الأولى من نوعها وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المعروف اختصارا بالهاكا إنذارا[1] لعدد من قنوات القطب العمومي بسبب انحرافها عما أسمته القواعد المهنية في تغطية الأحداث الجارية في مدينة الحسيمة منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر، والتي تسببت في اعتقال العشرات وإصابة العديدين بجروح، إلى جانب خسائر مادية كبيرة في الممتلكات ضمن ما بات يعرف إعلاميا بملف حراك الريف[2] .

تورط قنوات القطب العمومي في فبركة فيديوهات تسيء لحراك الريف

اعتبرت الهاكا في قرارها غير المسبوق أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من خلال القناتين الأولى والثامنة الناطقة بالأمازيغية، قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وذلك على إثر عرضهما خلال تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص "صورا ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها هي السبب في الاعتقالات".

وأوضحت "الهاكا" أنه تبين أن بعض هذه الصور "يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017"، مشيرة إلى أن الصور "ليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة"، لكنها، عرضت "بشكل يوحي للجمهور أنها من ضمن الأعمال الجرمية موضوع متابعة المتهمين".

في نفس السياق، وجهت الهاكا إنذارا لقناة "ميدي 1" بسبب بثها الصور ذاتها خلال إحدى نشراتها الإخبارية وربطها "بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية ضحايا المواجهات وغيرها من الأعمال التخريبية التي جرت في توقيت سابق لا علاقة له بالأحداث التي تجري بمدينة الحسيمة؛ وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف، "مما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".

الإساءة لحراك الريف عبر الإذاعات الخاصة وخرق قرينة البراءة

عقوبات "الهاكا" طالت أيضا أحد البرامج على إذاعة خاصة هاجم فيه الضيف القار بالبرنامج الناشط ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف الموجود حاليا رهن الاعتقال، واعتبرت الهيئة أن البرنامج "تضمن عبارات جاءت على لسان الضيف ذات حمولة قدحية وتحط من الكرامة، وإن كانت غير مرتبطة باسم معين، إلا أن السياق الذي جاءت فيه يمكّن من ربطها وبشكل واضح ومباشر بأحد المحتجين في إطار الأحداث التي تعرفها بعض مناطق البلاد؛ وذلك دون تدخل من منشط البرنامج وفق ما يقتضيه واجب التحكم في البث، مما يجعل ما تضمنته الحلقة مخالفا للنصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل".

واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن الإذاعة المذكورة قد أخلت بمبدأ احترام قرينة براءة ناصر الزفزافي؛ "وذلك من خلال إدانته مسبقا بما نسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء".