في أواخر تموز العام 2017، تبلغ المواطن أحمد عبدالله قرار إدارة مدرسة أولاده، ثانوية روضة الفيحاء –طرابلس، بعدم قبول أولاده الثلاثة في الثانوية للعام الدراسي 2017/2018 وذلك على خلفية انتقاده سياسة الإدارة بزيادة الأقساط عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. الخبر الذي نزل كالصاعقة على الوالد الذي سبق أن تخرج له ولدان من هذه المدرسة عبر عنه في مناسبات عدة، كان آخرها خلال لقاء حواري عقده مجموعة من الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في الشمال في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس. يومها أعلن عبدالله عن نيته التوجه نحو القضاء.

وبتاريخ 24/8/2017، وبناء على عريضة مقدمة منه، طلبت قاضية الأمور المستعجلة بالمناوبة رانيا الحاج إبلاغ المدرسة مع إعطائها مدة 24 ساعة لتوضيح ملابسات ما جرى والإجابة عن أسباب طرها للأولاد. وفي اليوم التالي، أرسلت ثانوية روضة الفيحاء الرد المطلوب لكن لم يتسنّ للقاضية المناوبة النظر فيه على خلفية انتهاء مدة مناوبتها. وما تزال الدعوى عالقة لدى القضاء المستعجل. ويشار إلى أن القانون 515/96 في المادة العاشرة منه الفقرة 8 (ب) نص على أنه إذا حصل نزاع قضائي بين إدارة المدرسة وأحد أولياء التلامذة فيها بسبب تطبيق أحكام هذا القانون، لا يحق لإدارة المدرسة إتخاذ أي إجراء بحق أولاده بسبب النزاع القائم.

وبتاريخ 30/8/2017، لجأ أحمد عبدالله إلى وزير التربية مروان حمادة أملا بحل إداري لمشكلة رفض تسجيل أولاده. وقد نقل عبدالله أن الوزير كلف المدير العام للتربية فادي يرق إبلاغ إدارة "ثانوية الفيحاء" في طرابلس ضرورة إلغاء قرارها بفصل التلاميذ. وعلى ضوء ذلك قام عبدالله قبل عيد الأضحى بتسديد القسط الأول للعام الجديد 2017-2018 لدى المصرف، فيما بقيت الدعوى التي رفعها سارية في المحاكم، علما أنه لم يتلقّ بعد أي تأكيد رسمي بقبول تسجيل أولاده.

وفي اتصال هاتفي معه، تحدث عبدالله عن لقائه بالوزير وما نتج عنه  قائلاً: "لقد استدعى الوزير مدير المدرسة وبعض الأمناء فيها الى الوزارة وقال لهم ان لديهم 24 ساعة حتى يعيدوا الأولاد إلى المدرسة. وبسؤاله عن ردّ المدرسة أجاب: "لا يمكنها الرفض. فهذا أمر الوزير. لقد قابلت الوزير وشرحت له حيثيات القضية وما كتبته على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك وأطلعته على الإيصالات للأقساط التي أدفعها وقلت له أننا نعاني مثل غيرنا والموضوع ليس شخصياً وإنما كنت أتحدث باسم الجميع. وقد فوجئ الوزير بالموضوع، وكلف المدير العام لوزارة التربية فادي يرق بمتابعة الموضوع فاتصل الأخير بالمدرسة واستدعى  مديرها والأمناء وأبلغهم أن المدرسة لديها العديد من المخالفات وهذه المخالفات يجب معالجتها كما يجب إعادة الأطفال الى المدرسة".

وقد نقل عن الوزير حمادة قوله أنه "لا يجب أن يغادر الأطفال مدرستهم وهذا الموضوع لا يجب أن يصبح عرفاً، سيما وإن كان ولي أمرهم يقوم بواجباته تجاه المدرسة، وطالما الطفل ليس لديه أي مشاكل". كما أعطى الحق لعبدالله بقول ما يشاء على اعتبار أنه "لست مسجلاً لديهم وهم عليهم محاسبة من هو مسجل لديهم في حال خالف القوانين. أما أنت فحرٌّ بإبداء رأيك فهم يأخذون من مالك". وتابع عبدالله قائلاً: "لقد كان الوزير متفهماً جداً وقال أنه لا يجوز لا في عهدي ولا عهد سواي أن يتم معاملة الطفل بهذه الطريقة أما مشكلتهم معك فيحلّونها عن طريق القضاء".

سيبدأ العام الدراسي في ثانوية روضة الفيحاء في 12 أيلول، حيث تبدأ بعض الصفوف فيها دروسها، وسيصطحب عبدالله أولاده ككل عام الى المدرسة وعن ذلك قال: "سأصطحب أولادي إلى المدرسة وسأدخل وأسلم على الجميع فالمسألة غير شخصية وأنا أعتبر الذي حصل بمثابة "غيمة صيف" ولكن حتى لا يتجرأ أحد على أطفال لبنان ككل وليس أطفالي وحسب ففي النهاية بإمكاني أن أعثر على مدرسة أخرى لهم".

وتابع :"لقد تم رفض أبنائي في مدارس أخرى بعدما قاموا بتشويه صورتي فقد أرسلوا الى المدارس يخبرونهم بأنني أرفض أي إجراء تتخذه المدرسة إن لم يكن مسندا إلى قانون. وأنا هذا ما فعلته فعندما قرروا الزيادات سألتهم بناء على أي قانون قمتم بهذا الأمر. وأنا مشكلتي معهم أنهم كانوا يستوفون مالا من الناس من دون غطاء قانوني ولا عرفي ولا أخلاقي له".

أما عن السبب في استمرار الدعوى لدى القضاء طالما قام بتسجيل أولاده، قال: "إن هذه الدعوى هي بمثابة سابقة في القضاء، تمنع أي مدرسة من طرد الأولاد. نحن نتجه نحو القضاء من أجل المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة، فأنا أقاتل من أجل الناس وليس من أجلي. ولو كانت القضية شخصية لكنت حللتها منذ اليوم الأول بيني وبين المدرسة، فهم عرضوا علي أن يُحل الموضوع بالحوار شرط ألا أتدخل مجدداً وألاّ أعود وأتكلم به. لكنني رفضت هذا الأمر فموضوع الأقساط المدرسية ليس موضوعاً شخصياً ويمسّ كل الأهالي. لذلك أنا أتابع للأخير حتى لا يصبح طرد الأطفال عرفاً في كل مرة يتكلم أحدهم".

وفي اتصال مع وكيله المحامي جوزيف عبدو، بدا هذا الأخير أقل تفاؤلا في شأن قبول المدرسة بتسجيل أطفاله للعام الجديد وأوضح قائلاً: "السيد عبدالله قام بتسجيل الأولاد آليا في المصرف فيما المدرسة لم تأخذ بعد أي قرار رسمي بالرجوع عن رفض الأطفال. تدخل الوزير حمادة في القضية أمر جيد جداً، ولكن لا يوجد قرار رسمي تبلغته المدرسة. فالوزير كلف المدير العام الاتصال بالمدرسة ولكن لم يعطه قراراً واضحاً بإلزام المدرسة بتسجيلهم. على ضوء كل ذلك، نحن نحتاج إلى قرار قضائي يضمن الحق ويضمن عودة الأولاد إلى المدرسة".