فيما يدخل اعتكاف القضاة في لبنان عن العمل احتجاجا على صدور قانون بتقليص حقوقهم المالية شهره الثاني ذلك لأول مرة في تاريخ القضاء اللبناني، يباشر ناديا القضاة والنيابات العامة في فلسطين اليوم سلسلة تحركات احتجاجية ضد اقتراح تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من الحكومة الفلسطينية. المفكرة تتابع باهتمام شديد تحركات القضاة في دول المشرق العربي بعدما برز في السنوات الماضية تحركات القضاة في دول المغرب، وفي مقدمتها المغرب وتونس. ونسجل ثلاثة فوارق بين تحركي فلسطين ولبنان:

  • الأول، أن الذي يقود الاحتجاجات في فلسطين هم ناديا القضاة والنيابة العامة فيما يتولى مجلس القضاء الأعلى اتخاذ القرارات الاحتجاجية في لبنان وسط مساعي بعض القضاة عن إنشاء ناد لهم،
  • الثاني هو تدرج التحركات المعتمدة من قضاة فلسطين وتنوعها، بخلاف تحرك القضاة اللبنانيين والذي أخذ شكلا واحدا وهو اعتكاف القضاة عن العمل.
  • الثالث، هو دعم نقابة المحامين وتأييدها للحراك القضائي بفلسطين، فيما تعرض نقابتا المحامين في لبنان عن أي تحرك تضامني مع القضاة (المحرر).   

 

دارت في الأشهر الثلاثة الأخيرة رحى مواجهة شديدة بين نادي قضاة فلسطين ونادي النيابة العامة ونقابة المحامين من جهة، والحكومة الفلسطينية من جهة أخرى، على خلفية الاقتراح الذي قدمته هذه الأخيرة لتعديل قانون السلطة القضائية  رقم 1 لسنة 2002. وقد رأى القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقابة المحامين في هذا الاقتراح تدخلاً سافراً في الشأن القضائي، وانتهاكاً لاستقلال السلطة القضائية، وقد استتبع ذلك ردود أفعال وتراشق إعلامي انتهى إلى إعادة تفعيل اللجنة الرئاسية المشكّلة من هذه الأطراف لإعادة دورها في وضع رؤية لإصلاح منظومة العدالة ورفع التوصيات بشأنها للرئيس. كما تم التوافق بين أعضاء اللجنة على الاعتماد على قانون سبق إقراره وإلغاؤه وهو قانون رقم (15/2005) باعتباره الركيزة الأساسية التي سيتم من خلالها تقديم المقترحات عليها.

الحكومة ماضية في التعديل رغم معارضة القضاة

على الرغم من حالة الرفض الشديد من قبل نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة أي محاولات لتعديل قانون السلطة القضائية وتحذريهما من المساس بقانون السلطة القضائية وتهديهما بالتصعيد في البيان الصادر عنهما بتاريخ 18/7/2017، إلا أن رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله صرح في اجتماعه مع نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 20/8/2017 أنّ "الحكومة تسعى بالشراكة مع المجتمع المدني والاتحادات والنقابات خاصة نقابة المحاميين، إلى إصلاح النظام القانوني، وتعديل رزمة التشريعات القضائية وخاصة قانون السلطة القضائية بما يضمن تحقيق المساواة بين المواطنين، وتعزيز وصولهم للعدالة". وفي عقب نشر هذا التصريح، أصدر نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة بتاريخ 21/8/2017 بياناً اعتبرا فيه أنّ الحكومة ضربت بعرض الحائط كل النداءات والبيانات التي دعت الحكومة لاتباع القنوات الدستورية والقانونية، واستمرت في اجراءاتها قدما نحو تعديل هذا القانون من خلال قرار بقانون وبعيدا عن اتباع الأسس المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني. وشدد البيان أن تعديل القانون يجب أن يمر عبر الوسائل الدستورية رافضاً أية محاولة لتغيير أسس تنظيم علاقة السلطة القضائية مع السلطات الأخرى.

نادي القضاة ونادي النيابة يعلنان عن خطوات احتجاج تصاعدية

للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة بين القضاة والحكومة بشأن مقترح الأخيرة بتعديل قانون السلطة القضائية، تضمن بيان نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة إعلانا عن سلسلة متصاعدة من الفعاليات الاحتجاجية على النحو التالي:

1- الأربعاء 23/8/2017 وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في رام الله من الساعة 12 - 12:30 ظهراً.

2- الخميس 7/9/2017 تعليق العمل من الساعة 10 – 11.

3- الاثنين 11/9/2017 تعليق العمل من الساعة 10 – 12.

4- الخميس 14/9/2017 تعليق العمل من الساعة 10 - 12.

5- الثلاثاء 19/9/2017 تعليق العمل من الساعة 9:30 - 11:30.

6- الأربعاء 20/9/2017 تعليق العمل من الساعة 12- 3.

7- الاثنين 25/9/2017 تعليق العمل من الساعة 10 – 3.

8- الأربعاء 27/9/2017 يعلق العمل من الساعة 10 – 3.

9- تنظيم لقاءات مع الكتل البرلمانية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني لشرح مخاطر تعديل قانون السلطة القضائية على الحقوق والحريات العامة، وما يترتب على ذلك من انتهاك للحقوق والحريات التي يجب أن ينعم بها كل أفراد المجتمع الفلسطيني.

كما أكدّ ناديا القضاة والنيابة العامة أنه وفي حال عدم استجابة الحكومة بنهاية هذه الفعاليات لمطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة بالكف عن محاولة تعديل قانون السلطة القضائية، فإنّ ناديي القضاة والنيابة العامة سوف يعلنان عن مجموعة أخرى من الإجراءات الاحتجاجية في حينه.