بتاريخ 9 آب 2017، تداعى مجموعة من الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في الشمال للقاء حواري في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس بحثوا خلاله زيادة الأقساط وأسبابها وكيف تتم مكافحتها. وقد تطرق البحث بالضرورة إلى أحكام القانون 515 الناظم لميزانيات المدارس والضمانات التي يؤمّنها للأهل في إطار حماية حقهم في الإعتراض على الزيادات غير المبررة للأقساط، وكيفية وسبل المواجهة القانونية ودور لجان الأهل في هذا السياق.

وقد شارك في اللقاء مجموعة من النقابيين والناشطين وممثلي لجان الأهل في عدد من المدارس الخاصة، وقد تميز اللقاء بمشاركة "زغرتاوية" لافتة. كذلك شارك في اللقاء السيدذ أحمد العبد الله، والد الأطفال الثلاثة الذين تعرضوا للطرد من قبل ثانوية روضة الفيحاء بسبب انتقاد والدهم للزيادة على الأقساط، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

نعمة نعمة

في البداية وتحت عنوان "أين ذهبت أقساط المدارس؟"، قدم الناشط الحقوقي والفنان نعمة نعمة عرضاً تناول خلاله موازنة لإحدى المدارس الخاصة عن العام الدراسي 2011-2012 تم تفنيدها لمعرفة مكامن الهدر والفساد في وقت لا يزال العديد من الأساتذة في هذه المدارس  بعيدين عن تحصيل حقوقهم. وعلى سبيل المثال تناول النقطة المتعلقة بتقديم المساعدات للتلامذة المحتاجين. وقال: "ينص القانون على أن كل أهل بحاجة إلى المساعدة عليهم التقدم بطلب إلى لجنة الأهل في المدرسة والتي تقوم بدراسة الملف، وبالتالي هي واحدة من المراجع التي تقرر إن كان وضع التلميذ وضعه صعبا وبحاجة الى المساعدة". وبحسب موازنة المدرسة التي عمل على تفنيدها، أشار إلى أنها تضمنت ضمن النفقات "850 مليون ليرة" أي ما يعادل أقساط عام دراسي كامل لـ145 تلميذاً، فيما لا يستفيد أي من التلاميذ منها في الواقع. وخلص نعمة إلى القول أن الأهل يدفعون 425 ألف ليرة كلفة إضافية لشيء أحداً لا يستفيد منه فعلياً أو يستفيد في أحسن الحالات أشخاص من 10% من قيمة القسط على الأكثر.

ثم تساءل نعمة إن كان "تطوير المعدات ووسائل الإيضاح التربوية والتحديث التكنولوجي وتطوير وتجديد المكتب يكلف حقاً 450 مليون ليرة أي 300 ألف دولار سنوياً" كما ورد في الموازنة المدروسة. ليجيب "أن تجهيز 50 صفا بلوح تفاعلي مع كومبيوتر يكلف 1500 دولار أي 75 الف دولار للوح مرة كل 5 سنوات أو سبع سنوات بحسب التجهيزات".

ولفت نعمة إلى أنه "عندما تتولى لجان الأهل المراقبة لا تبحث في الأمور مفصلاً". وأن "إدارات المدارس يقدمون للجنة الميزانية ويطلبون منهم درسها خلال ساعتين في غرفة يمنع فيها التصوير كما يمنع أن يتحدث فيها أحد مع أحد في الخارج، علما أن أغلب أعضاء اللجان لا خبرة لهم في الميزانيات وأن حجمها يتخطى عادة المائة صفحة".

وأوضح نعمة أن "القانون 515 هو بمثابة إطار لاستعادة الحقوق، ويجب على لجان الأهل التفكير كيف يتم استعادة حقوق الناس التي أخذت منها أموال كانت مجبرة على دفعها دون خيار آخر". وأضاف: "إن معظم لجان الأهل في المدارس نصفها مركب تركيباً على قياس سياسة المدرسة، بالمقابل هناك مدارس تضم لجان أهل تعترض وتشرف وتقوم بواجباتها وتتصارع مع الإدارة بالمدرسة وتصدر بيانات".

تابع: "إذا قامت لجنة الأهل بالتوقيع على الميزانية وهي المؤسسة الرقابية الوحيدة المخولة أن توقع على الميزانية، فإن باقي الأهل سيدفعون القسط. لكن لدى الأهل أطر للتحقيق ومطالبة لجنة الأهل أن يدققوا في الميزانية وإذا ما رفضوا أو تم التلاعب بالموضوع، بإمكانهم التوجه إلى الوزارة. فهناك قوانين تحمي حق الناس ويجب أن نتبعها". وأشار إلى "اللجان التحكيمية الخاصة كشكل من أشكال حماية حقوق الناس والتي لا تزال غير مشكلة أو يفتعلون عدم تشكيلها في بعض المناطق، ولكن بالإمكان الضغط من أجل تشكيلها".

وختم إن "القانون واضح في هذا الموضوع". فعندما يتبين للمجلس التحكيمي أن الزيادة على الأقساط المدرسية غير مشروعة، يحكم برد هذه الزيادة إلى أصحابها. أي أنه بمجرد فضح ميزانية المدرسة وإثبات أن فيها تزوير وتلاعب، يصبح لدينا الحق بإستعادة كافة المبالغ التي دفعناها عن غير وجه حق".

نعمة محفوض:

أما عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض فحمل الطبقة السياسية مسؤولية ما يحصل معتبراً أن الهدف من مشاركته باللقاء هو الحؤول دون "وضع المعلمين في وجه الأهالي". فمعلمو التعليم الخاص كما التلاميذ يعانون من الإدارات نفسها: "رواتبنا أدنى رواتب في البلد. فرواتبنا 640 الف بينما الحد الأدنى 675. وهذا الأمر يعني أن عامل التظيفات في المدرسة معاشه أعلى من راتب الاستاذ". وأردف أن" نصف المدارس الخاصة لم تدفع غلاء معيشة منذ خمس سنوات. فيما بعض المدارس أعطت غلاء المعيشة بعد سنة أو سنتين و50% من المدارس أخذت غلاء المعيشة من الأهالي من دون أن تدفعه للمعلمين"، مؤكدا أنه لا يجوز التعميم في هذا المجال.

المفكرة القانونية

وكانت مداخلة للمدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية الذي ركز على كيفية ضمان الحق المكفول قانونا والذي تتسع الكتلة المستفيدة منه مع ازدياد الطلب على المدارس الخاصة. وركز على وجوب استكمال المجالس التحكيمية للمدارس، معلنا أن المفكرة ستتابع هذه المسألة بخطوات عملية بالقرب من المراجع القضائية المختصة. فتعطيل المحكمة هو بمثابة تعطيل للحق الذي انوجدت لضمانه. 

حملة منع زيادة الأقساط المدرسية في المدارس الكاثوليكية

كان من المميز رؤية ناشط من منطقة زغرتا يشارك في لقاء حواري في طرابلس. وقد تحدث غالب دويهي من حملة منع زيادة الاقساط المدرسية في المدارس الكاثوليكية منطلقاً من الوضع الاجتماعي السيء الذي يوحد الناس على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم. وقال: "ربما قد تستغربون لماذا نحن هنا اليوم، إن كانت حملتنا موجهة الى المدارس الكاثوليكية وحسب. لكن نحن الوضع الاجتماعي بلبنان يجمعنا والفقر يجمعنا. فالفقر ليس حكراً على طائفة وانما يصيب كل اللبنانيين. فالطبقة الوسطى في لبنان قد انهارت والبطالة باتت قرابة الـ40% والشعب يهاجر. نتيجة هذا الوضع، يجب علينا جميعاً أن نتحرك. فعندما كانت قيمة الاقساط المدرسية 5 مليون ليرة كان الناس عاجزين عن دفعها، فكيف الآن حيث يحكى عن زيادة 30%. وأهم رافعة للمدارس الخاصة هي الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية التي بدأت الآلة الحاسبة بالعمل لديها فور إقرار زيادة رواتب الأساتذة.

تابع: "ما نفع أن تملك الكنيسة ثلث الأراضي في لبنان في حين أن ثلثي الميسيحيين مهاجرون خارج لبنان؟ ما نفع إن كانت الاديرة جميلة ولا يوجد مؤمنون؟ 40% نسبة البطالة في لبنان هو رقم يدفع بالكثيرين إلى الهجرة ليؤمنوا لأولادهم حياة كريمة ومن مظاهر الحياة الكريمة تأمين التعليم والدراسة". أضاف: "يا إخوان الحرب الأهلية اللبنانية كانت سبباً من أسباب الهجرة، لكن الحرب انتهت منذ 26 سنة. ولكن من ذلك الحين واللبنانيون يواجهون حرباً أقسى وأمرّ هي الحرب الإقصادية. كرمالنا للورا وطالما الشعب ساكت سنبقى كذلك".

ولفت إلى "أنه من المفروض أن تتبع المدارس الكاثوليكية الكنيسة وممنوع الربح فيها. ميزان الربح والخسارة بالمؤسسات الاقصادية. لكن في مؤسسات تحمل إسم الكنيسة وأسماء قديسين وتمثل جسد الرب على الأرض، مفاهيم مثل الربح والخسارة تتبدل كثيرا. فالخسارة هي خسارة النفوس، والربح هو ربح النفوس. من هنا جاءت المدارس الكاثوليكية حتى تكون رسالتها تبشيرية. وهذه المدارس مجبرة أن تكون رحمة على الأرض وتمثل العدل. يعني اليوم الأهل إذا كانوا عاجزين عن دفع إيجار منزلهم، قد يصبر صاحب المنزل شهرا أو شهرين من ثم يرميهم في الشارع. ولكن الراهبات والرهبان ممنوع أن يرموا بأحد على الطريق وهم مرغمون بما يمثلونه على إيواء التلاميذ مدى الحياة حى ينهوا تعليمهم".

أضاف "إن هذا الموضوع يبعد الناس عن ربهم ويخلق هوة بين الناس وبين الله. من هنا، أنشأنا صفحتنا على فايسبوك للدلالة على هذا الموضوع، وللدلالة على أن الاقساط في المدارس الكاثوليكية تزيد منذ نحو الست سنوات والأساتذة بعد ما أخذوا ولا ليرة".

الكنيسة تطلب من المسيحيين أن ينجبوا أطفالا. ولكن ما أن ننجب ولدا ثالثا، حتى نسمع بهدلة من الراهبة صاحبة المدرسة حين نتأخر عن تسديد أقساطه: "مين قلك تجيب ولد ثالث".

وختم مشيراً الى "أن الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية قامت بزيارة رئيس الجمهورية وتحدثوا مع البطريرك وكانوا يهددون أنه في حال أقرت السلسلة للأساتذة، سوف يسلمون مفاتيح المدارس والأديرة ويعودون إلى منازلهم. نحن نقول لهم أن الكنائس المارونية والكاثوليكية تتبع مباشرة لقداسة البابا الذي وجه دعوة لكل راهب وراهبة أن يتركوا أديرتهم وكنائسهم ومدارسهم ويخرجوا على الطرقات ليروا العالم ووجع الناس وكل محتاج وكل معوز وليهتموا بالأرامل وكل مريض. لذلك لا يمكنهم أن يبتزونا أو يبتزوا الدولة، فالكنيسة لا تبتز. الكنيسة كلمتها نعم نعم ولا لا. والكنائس ملك الشعب. إذا لا يعجبهم الوضع، فليغيروا سياسهم. أما سياستنا نحن، فهي سياسة البابا".

لجنة أهالي الروضة، الفرع الإنكليزي

وتحدث بسام الجمل من لجنة الأهل في مدرسة روضة الفيحاء الفرع الانكليزي عن الإنجاز المتمثل بانتخاب لجنة أهل بعد تصويت 1400 ولي أمر عليها. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبة لجان الاهل فيما لو كان مستقلة في المدارس وأكد على "رفض أي زيادة على الأقساط المدرسية التي باتت تساوي اقساط جامعة في بعض المدارس، حيث وصلت إلى نحو العشرة ملايين دون أن يكون هناك زيادة على رواتب المعلمين ودون موافقة منا على الموازنة وهذا نضعه برسم وزير التربية. نرفض هذه المعاملة غير التربوية والبعيدة كل البعد عن الثقافة والذوق التربوي والتي ترافقت مع طرد ثلاثة أولاد من المدرسة بسبب معارضة والدهم على زيادة الأقساط".

وختم "نحن مع تشكيل تجمع للجان الأهالي في المدارس الخاصة في لبنان لتبادل المعلومات والنصائح فيما بيننا. ونطالب وزير التربية بوضع يده على هذه الملفات واتخاذ القرارات المناسبة كما نطالب الوزارة بإنشاء مراكز لتأهيل أعضاء لجان الاهل وتعريفهم بدورهم وصلاحياتهم في خدمة أولادنا".

لجنة أهالي الليسة الفرنسية في الشمال

أما رئيس لجنة الأهل في الليسة الفرنسية في الشمال المحامي شوكت حولا، فقد رأى أن القانون 515 يحتاج الى تصحيح وتطوير. وقال: "هذا  القانون انعمل أعرج لأنه تحدث عن الموازنة المدرسية وليس الميزانية. وهنا الخطأ. أنا اليوم أتكلم عن الموازنة دون أن يجري الحديث عن ضوابطها بالاستناد إلى ميزانية السنة الفائتة، التي من المفروض أن تكون مدققة من خبير حسابات ومقدمة إلى الوزارة. اليوم عندما تجبر المدارس على ان تضع موازنتها بالاسناد الى ميزانيتها السابقة عندها تختلف الامور.

وشدد على أن" المدارس مدعوة لمراجعة موازناتها والترشيد ونحن كلجان أهل مدعوون إلى تشديد العمل الرقابي وإلزام الادارة باجراء عقود إما عن طريق مناقصات وإما عن طريق عقود متبادلة. ونحن نساهم معهم باحضار عروض لهم". تابع: "اليوم السلاح القانوني المتمثل بالقانون 515 جردوني منه عندما عطلوا مجلس التحكيم التربوي. لدينا نظرية قانونية تقول أن قاضي الأمور المسعجلة لديه صلاحيات عامة. لكن بعض قضاة الأمور المستعجلة لا يطبقون هذا الأمر، وثمة أحكام تقول بعدم اختصاصهم بعدما أعطي الاختصاص لمجلس العمل التحكيمي التربوي. ومنذ سنتان نحن كلجنة أهل طعننا بموازنة المدرسة عن سنة 2015-2016 وطلبنا إبطالها برمتها لانها كانت مخالفة للنموذج بصورة كاملة وحتى اليوم للأسف ليس لدينا قرار بفعل عدم تعيين أعضاء المجلس التحكيمي".

لهذه الأسباب، طردوا أطفالي من المدرسة

قامت ثانوية روضة الفيحاء بطرد أبناء أحمد العبدالله بعد أن انتقد زيادة الأقساط منذ نحو أسبوعين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. لم يشفع لأحمد إلتزامه بدفع الاقساط في موعدها، ولا تفوق أبنائه وحسن سلوكهم ولا تخرج اثنين من هذا الصرح التعليم.

ومما قاله:" شعوري كأب والجرح عميق تجاه مدرسة اخترتها منذ 2002 لتكون مدرسة لأولادي.

إن ما حصل مع اولادي مهدد به كل تلاميذ لبنان، طالما هذه العقلية السائدة في المؤسسات التربوية وشعارهم الذي حفظناه عن ظهر قلب "لي ما عاجبوا يشيل ولادو". تابع: "وحتى لا تكون هذه السابقة عرفاً، أناشد الرؤساء الثلاثة ووزير التربية وأصحاب السماحة والنيافة والغبطة ممثلي الطوائف أن يتحركوا ليحافظوا على الأمن التربوي والاجماعي بإلغاءهم القرار المجحف والكيدي بحق أطفالي وأطفال لبنان ".

أضاف: "كان من واجب هذا الصرح التربوي أن يكون حريصا على أطفال هم اولادهم وعلى توازنهم النفسي. وكنا نسمع دائما شعارا مفاده أن الأهل شركاء في روضة الفيحاء. سقط هذا الشعار منذ أول محاولة منا لتطبيقه وظهر إلى العلن ما لم نكن نراه".

وختم مؤكداً لجوءه إلى القضاء لاستعادة حق أولاده وقال: "أيها الأخوة، مازال في وطننا قضاء عادل ومؤسسات تراعي الحق والعدالة وأنا سألجأ إليها".

كحطان ماضي

وتحدث منسق اللقاء كحطان ماضي عن الصعوبات والضغوطات التي تعرض لها بغية عدم إنجاح اللقاء. وقال: "لقد تمكنا من التحضير للندوة في خلال أسبوع. أنا ناشط في هذا الموضوع منذ حوالي 6 سنوات وكنت في إحدى لجان الاهل واكشفنا الكثير من الأمور من تركيب الموازنات إلى تركيب لجان الأهل والسرقات بطريقة مبطنة الخ.. واستطعنا بالتواصل مع مجموعة من الشباب الناشطين من سحب إحدى الموازنات لإحدى المدارس وقمنا بتفنيدها. وقد تبين أن فيها أرباحا هائلة. فمدرسة تحوي 1500 طالب مربحها حوالي 4 مليار ليرة وهذه كانت صدمة".

تابع:"بدأنا بالبحث عن طرق لمحاربة هذا الأمر. بداية حاولت مع لجان الأهل ولكن لم أصل إلى نتيجة. فلجان الاهل 90% مفبركة. لذلك حاولنا بالبحث عن بدائل، فشكلنا لجان الأهل البديلة مع نعمة نعمة ومريانا يزبك وسواهم. وقد جاءت الندوة نتيجة الاجتماعات المتلاحقة التي كانت تحصل من بعد إقرار السلسة والزيادات الضخمة التي تتوعد بها مدارس كاثوليكية وإسلامية وعلمانية على حد سواء"

أضاف: "كان هناك مراهنة حقيقية على فشل اللقاء وقد أرسلت عدد من إدارات المدارس مندوبين عنها لكنهم امتعضوا ورحلوا بعد رؤية الحضور ونوعية المتكلمين بالإضافة إلى محاولة الضغط علينا من قبل بعض المحسوبيات.

وختم مؤكداً أن "هناك استكمال للموضوع من خلال إطلاق هيئة تنسيق ومتابعة لأولياء الأمور ولجان الأهل الحاليين والسابقين وهذه اللجنة ستكون مفتوحة لكل من يود الانضمام إليها من شركائنا للمواجهة. وهذه الخطوة سيكون لها صدى في باقي المناطق عسى أن نتمكن من عقد مؤتمر وطني جامع للجان الأهل وأولياء الأمور وأن نخرج بتوصيات مهمة. ويصبح عندها أي تواصل بشأن الأقساط يتم عبرنا وليس عبر لجان أهل مركبة. فنحن نجمع الجميع من كافة المناطق".