نشرت بتاريخ 07-08-2017 الوحدة المكلفة بالاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية التونسية بلاغا تضمن أن اللجنة المشرفة عن المناظرة الخارجية الخاصة بانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية قررت عدم الإعلان عن قائمة أسماء من قبلت  بشكل أولي ترشحهم للخطط، وذلك لكونها  قررت أن تتولى الاتصال بشكل هاتفي مباشر بالمقبولين منهم فقط وذلك لإعلامهم بقرارها وتحديد مواعيد لهم لإجراء الاختبارات الشفوية.

وفي أول ردّ فعل على هذا البلاغ، صدر في اليوم  التالي بيان عن اتحاد القضاة الإداريين الهيكل المهني الممثل لقضاة المحكمة أدان "خرق القرار للدستور التونسي ولفقه المحكمة في المجال" واتهم اللجنة المكلفة بالإشراف على المناظرة باعتماد إجراءات تفتقر للشفافية الواجبة وانتهى لدعوتها  للكشف عن قائمة المترشحين وعن المعايير التي اعتمدت في فرزهم.

كشف البلاغان عن خرق لجنة المناظرة بالمحكمة الإدارية فقه قضاء المحكمة الإدارية من جهة وعن تمسك جانب من القضاة الإداريين بوجوب أن تحترم محكمتهم القانون من جهة ثانية. ويبدو هذا الموقف مهما جدا لاعتبار أنه يعطي دورا لهياكل القضاة في الرقابة على احترام القضاء للقانون.

وإذ تشيد المفكرة القانونية بالموقف الإيجابي لاتحاد القضاة الإداريين، فإنها تعرب عن أملها في أن تقبل لجنة المناظرة بالنقد الموجه لها احتراما لحقوق من ترشحوا للمناظرة ومنها حقهم في التقاضي أمام المحكمة الإدارية.