إنشاء ائتلاف مدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته


2017-08-04    |   

إنشاء ائتلاف مدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته

ثمة هوة تفصل بين القضاء والرأي العام. ومن أبرز أسبابها، تجريد القضاة من حقهم بالتعبير وبإنشاء جميعات، وذلك بخلاف ما يحصل في العديد من دول المنطقة، أبرزها المغرب وتونس، حيث يخوض القضاة بواسطة هياكلهم معارك لتحقيق استقلالهم. وبفعل ذلك، يعيش القضاة حالة عزلة واستفراد، مما يضعف قدراتهم على مواجهة التدخلات في أعمالهم أو الدفاع عن استقلالهم. وقد حلت نتيجة ذلك ثقافة التدخل في القضاء لتتراجع في المقابل ثقافة استقلال القضاء، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز حكم القوة على حكم القانون.

أمام هذا الواقع، ارتأى عدد من الجمعيات الحقوقية إنشاء ائتلاف لدعم استقلالية القضاء وشفافيته. وقد تداعت هذه الجمعيات منذ نيسان الفائت إلى اجتماعات متتالية توصلت خلالها إلى تحديد وجه الإئتلاف وأبرز أهدافه. وهي تشمل العمل على تعزيز ثقافة استقلال القضاء على أساس المعايير الدولية لاستقلال القضاء، ودعم أي مشروع من شأنه تعزيز مبدأي استقلال القضاء والمحاكمة العادلة، والمناصرة لإقرار هذه المشاريع وتنفيذها، ومكافحة كل الأعراف والممارسات التي من شأنها تبرير التدخّل في القضاء أو تسهيله، والتصدي للتدخلات في أعمال القضاء والمطالبة بملاحقتها ومحاسبتها على اعتبار أنها تشكّل جرما جزائيّا، ومكافحة كل الأعراف والممارسات التي من شأنها إضعاف القضاة أو استفرادهم والتضامن مع أي حراك للقضاة بهدف تحصين استقلال القضاء أو تعزيز شفافيته، والعمل على تفعيل آليات لتقييم عمل المحاكم، ومحاسبة أيّ إخلال بالعمل القضائي وفق معايير موضوعية ومن قبل هيئات تتمتع بالإستقلالية. 

وأمام امتداد اعتكاف القضاة تبعا للتعرض لضماناتهم المالية وتاليا لاستقلاليتهم وخطورة الأزمة الناجمة عن ذلك في ظل اللامبالاة العامة معه، اختارت المجموعات المكونة للإئتلاف أن يتزامن الإعلان عنه مع موقف داعم لمطالب القضاة العادلة، انطلاقا من موقفها أن أي تعرض لاستقلال القضاء هو تعرض لحق كل مواطن، وبخاصة المواطنين الأكثر ضعفا وتهميشا، باللجوء إلى قضاء محايد ومستقل. فليس من المقبول أن يبقى القضاة وحدهم في معركة الدفاع عن أحد مقومات استقلال القضاء أي عن الدولة الديمقراطية والعادلة التي تعني المواطنين جميعا. والأمل كبير لدى مجموعات الائتلاف أن تفتح هذه المعركة معركة أكبر لتحقيق السلطة القضائية الكفوءة والمستقلة.

أسماء المنظمات المشاركة في الإئتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته
1.    منظمة كفى عنف واستغلال
2.    الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات
3.    منظمة ألف – تحرك من أجل حقوق الانسان
4.    مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
5.    جمعية عدل ورحمة
6.    جمعية روّاد الحقوق
7.    المفكرة القانونية
8.    لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين 
9.    اتحاد المقعدين اللبنانيين
10.    المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
11.    "سكون" – المركز اللبناني للادمان
12.    جمعية الخط الأخضر
13.    جمعية أمم للتوثيق والأبحاث
14.    شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
15.    جمعية "بدائل"
16.    جمعية مسار
17.    جمعية حماية المستهلك
18.    مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي: حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"
19.    جمعية سمكس
20.    جمعية حلم
21.    جمعية سكر الدكانة
22.    "مهارات نيوز"
23.    جمعية  مارش
24.    جمعية Fe-Male
25.    الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL

26.    بيروت مدينتي
27.   أشغال عامة
28.   جمعية انسان

انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، لبنان ، مقالات ، حراكات اجتماعية



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني