بتاريخ 19/7/2017، نجح مجلس النواب خلال جلسته التي خصصت للبحث في إيرادات سلسلة الرتب والرواتب، في إقرار "مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415: تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية".

على أن هذا النجاح لم يأتِ يسيراً، فإعلانه جاء مع تحفظ لكتلة الوفاء للمقاومة على كل الضرائب التي تطال "الفقراء" واتهام للنائب سامي الجميل بعدم دستورية التصويت إذ إن الجلسة انتهت على وقع صوته يصرخ: "دولة الرئيس نحن منرفض هيدا الشي.. دولة الرئيس هيدي مخالفة للدستور وسوف نطعن بالقانون... هيدي هرطقة دستورية". فقد طالب الجميل أن يتم التصويت بالمناداة على القانون الذي فرض سلسلة من الضرائب التي تطال "الفقراء" في الدرجة الأولى وربما تكون سبباً في تدمير الطبقة الوسطى إلاّ أن اعتراض كتلة "تكتل التغيير والإصلاح" حالت دون إتمام ذلك وتم الإكتفاء بالتصويت برفع الأيدي.

لم يكن مفاجئاً إقرار هذا المشروع بعد الإتفاق على سلسلة الرتب والرواتب وما نتج عنها من إصلاحات، فبدا الأمر تنفيذاً شكلياً لشيء معدّ سلفاً. على أن ذلك لا يعني أن "نواب الأمة" كانوا على دراية تامة بما يفعلون، على ماذا يصدقون وماذا ترتب قراراتهم من تبعات. وكان ذلك جلياً من خلال سؤال عدد من النواب في كل مادة حول مردود هذه الضرائب على خزينة الدولة فيما لم يبذل وزير المالية علي حسن خليل المجهود المطلوب في إشباع فضولهم ونادراً ما كان يقدم جواباً شافياً.

من ناحية أخرى، كان سبق للمجلس أيضاً أن أقر مجموعة من الضرائب في الجلسة التي انعقدت في آذار الماضي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ولم يكن قد تبقى أمامه الكثير من المواد العالقة. لكن الضرائب التي أقرت في آذار الماضي طالت الطبقة الفقيرة بالدرجة الأولى سيما مسألة زيادة الـ ـTVA 1% لتصبح 11%. وقد تم ذلك وقتها بتسليم تام، ولم يعترض حينها سوى كتلتي الوفاء للمقاومة و"الكتائب". لكن في هذه الجلسة كانت الضرائب  تطال بالدرجة الأولى الطبقة الوسطى والشركات العقارية والمصرفية وقد كان واضحاً الدفاع المستميت من قبل رئيس الوزراء سعد الحريري والنائب فؤاد السنيورة ضد فرض زيادة في الضرائب بحجة "تحفيز القطاع الخاص المسهم الأول في اقتصاد". ومن أبرز النقاط التي بحث فيها "معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية"، والضريبة على عائدات المصارف. على أن النقاش في موضوع الأملاك البحرية كان يوحي نوعاً ما بالتسليم بواقع وجود معتدين وهو ما جاء على لسان الرئيس السنيورة حين قال:" الذي يجرى أمامنا هو محاولة إعادة إحياء جزء من الدين المتوجب على هؤلاء المخالفين لأنه عمليا صار ميتا". بالمقابل كان إصرار نائب كتلة الوفاء للمقاومة نواف الموسوي على "حق الناس بالوصول الى الشاطئ" دون قيد أو شرط. فيما لم يتردد النائب غسان مخيبر من الإعلان أن "التسوية الوحيدة المقبولة في موضوع الإعتداء على الأملاك البحرية هو بهدم هذه الأملاك".

خلاصات

 إذاً تابع مجلس النواب في جلسته مناقشة مواد مشروع قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب ابتداءً من المادة 10. وعملياً لم يكن هناك إهتمام حقيقي بالطروحات التي طالبت بالتفريق بين الطبقة الغنية والوسطى. أما المواد التي جرى التصديق عليها فهي:

- إقرار المادة 10 بتعديل نصها لناحية فرض رسم 5 آلاف ليرة على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الأراضي اللبنانية.

- في المادة 11 المتعلقة بفرض رسوم إضافية على المغادرين جواً تقرر ابقاء الضريبة كما هي.

 - اقرار المادة 12 المتعلقة بزيادة رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ.

 - اقرار المادة 13 المتعلقة بفرض غرامات نسبية على الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية.

-  إقرار المادة 14 المتعلقة بإخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20% من قيمة الجوائز.

-  إقرار المادة 15 مع الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة 10%.

-  اقرار المادة 16 لناحية فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2%

-  اقرار المادة 17 لناحية فرض ضريبة قدرها 17% على أرباح شركات الأموال.

- اقرار المادة 18 والتي بموجبها ألغي العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الأموال المسجلة بالبورصة بنسبة 5%، لتعود الضريبة إلى 10%

-  اقرار المادة 19 لناحية فرض ضرائب على فوائد وعائدات كافة الحسابات لدى المصارف وعلى أرباح المصارف بنسبة 7%

أما المواد التي سبق أن أقرت في جلستي 15/16 آذار فهي:

  • المادة الأولى زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11% (بالأكثرية ومعارضة كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة الكتائب وبعض النواب).
  • المادة الثانية المتعلقة بالطابع المالي بحيث تتم زيادة رسم الطابع المالي من 3 إلى 4 بالألف.
  • المادة الثالثة المتعلقة بزيادة رسم الطابع المالي على الصكوك والكتابات.
  • المادة الرابعة المتعلقة بالزيادة إلى 1,5 بالمئة على المتر المربع من القيمة التخمينية في رخص البناء وصدقت مع تعديل باستثناء الأبنية المخصصة للصناعة.
  • المادة الخامسة بفرض 6 آلاف ليرة على الطن الواحد من الإسمنت.
  • المادة السابعة تتعلق بفرض ضرائب على مختلف أنواع الدخان وقد تم الإتفاق حينها على زيادة الرسوم على السجائر بحيث يصبح الرسم على السجائر 135% وعلى السيجار والسيجارلو 43.75% وعلى النرجيلة 37% والتنباك135%.
  • المادة 8 رسوم كتاب العدل المتعلقة بزيادة على الرسوم في معاملات كتاب العدل.
  • المادة 9  المتعلقة باستيفاء حساب الدولة رسوم الكتاب العدل وحصة الكتاب من الرسوم.
     

وقد رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة فور إقرار المشروع،  معُلقاً النقاش في باقي المشاريع الموضوع على جدول الأعمال وذلك بسبب سفر رئيس الوزراء سعد الحريري، واعداً بعقد جلسات تشريعية أخرى فور عودته.

وقائع الجلسة

 وقبل البدء في مناقشة المادة العاشرة  طلب النائب سامي الجميل العودة لمناقشة المشروع من المادة الاولى بما في ذلك زيادة ضريبة الـTVA  واحد في المئة. وقال: "إن الضرائب التي أقرت ستولّد غلاء معيشة لأن العشرة ضرائب ستطال المواطنين في حياتهم اليومية وستؤثر عليهم إن كان رسم الطابع المالي أو رسم الاسمنت الخ... الرجاء إعادة دراسة المواد من الأول: فاليوم إذا ناقشنا الباقي يعني أننا موافقون. لا يمكن تقديم هكذا ضرائب دون دراسة أثر اقتصادي. نرمي بالضرائب دون دراسة جدوى اجتماعية واقتصادية وربما إذا وافقنا عليها سنقضي على ما تبقى من الطبقة الوسطى".  

فرد الرئيس بري، على نحو فيه إشارة إلى كون مطالب الشيخ سامي قد سبق الإعلان عنها خارج قاعة المجلس وقال: "أعلم أنك حريص ونحن حريصون على الخزينة. وقد قرأت  في الصحف اليوم يتحدثون عن إرهاق الخزينة. الأموال ستذهب إلى الخزينة وهناك مطالب للنواب لمشاريع المواد التي أقرت. أنا أعرف من وراء الحملة وسنحصّل أموالاً إضافية للخزينة وللإنماء، ولا أقول أننا سنفرض ضرائب على الفقراء والطبقة الوسطى".

فرد الجميل: "الذي سنقره اليوم لا نستطيع العودة عنه غداً. الضرائب التي أقريناها لن تكون ثابتة هناك إقرار من رئيس الحكومة ووزير المالية أن هناك أرباحا استثنائية على المصارف والضريبة عليها كافية.

الرئيس بري: خلينا نشوف شو بيصير".

ضرائب على المغادرين للبنان براً وجواً

ثم طرح الرئيس بري المادة 10 التي ترمي إلى فرض رسم خروج على المسافرين بالبر المغادرين لبنان. فعارض المادة النائب نديم الجميل سائلاً: "لماذا سأخلق ضريبة على المسافرين إلى سوريا؟ لماذا لا نفرض الضرائب على سيارات الأجانب من سوريين وغيرهم الذين يخلقون زحمة سير ويستعملون طرقاتنا الخ؟". تابع: "اليوم معروف من يذهب الى سوريا. فعدا عن المسلحين، لا يذهب سوى الفقراء، فلماذا نفرض عليهم 5 آلاف ليرة؟". ودعا  نواف الموسوي إلى عدم إقرار المادة المذكورة "لأنها تخلق كارثة على أبناء طرابلس وعكار والهرمل والبقاع الغربي الخ".

وذكرّ النائب نوار الساحلي أن"هناك 14 قرية يقطنها لبنانيون داخل الأراضي السورية وهم مضطرون للدخول والخروج دائماً".

وسأل النائب سيمون أبي رميا عن الشاحنات التي تعمل على خط لبنان-سوريا ومردود الإجراءات الضريبية المحتمل إدخالها على خزينة الدولة.

وقال النائب غسان مخيبر أنه "مع إلغاء هذا الرسم وتطبيقه على غير اللبنانيين الداخلين الى الأراضي اللبنانية".

وأضاف أبي رميا: "أنا مع إلغاء الرسوم على اللبنانيين".

 وأوضح النائب أنطوان زهرا أن "علاقة الخروج والدخول من لبنان براً تحكمها اتفاقيات ثنائية بين لبنان وسوريا، وبالتالي لا نستطيع فرض رسوم دخول".  أجاب بري: "صحيح".

 وأوضح وزير المال علي حسن خليل أن:"هذا النص لا يتعارض مع الاتفاقيات ويعطي 25 مليار ليرة."

واعتبر  وزير الاتصالات جمال الجراح أن: "كل الدول تطبق هذا الأمر، وهذا يطبق على اللبنانيين والسوريين، ومعظم الذين يذهبون إلى سوريا هم تجار ولا يدفعون جمارك".
 ورد النائب عاصم عراجي بأن: "معظم الذين يذهبون إلى سوريا من الفقراء وأقترح أن تفرض على الداخلين إلى لبنان".

وأنهى الرئيس بري النقاش بقوله: "أنا ميّال لاقتراح الزميل مخيبر" (فرض الرسوم على غير اللبنانيين)، وطلب من غسان مخيبر إعداد اقتراحه.

 وطرحت  المادة 11 المتعلقة بفرض الرسوم على المغادرين جوا. فاقترح أبي رميا إلغاء الرسوم على المسافر من الدرجة السياحية.

ورأى سامي الجميل أن" تذكرة السفر غالية جداً" وقال: "اليوم تذاكر طيران الشرق الاوسط MEA أغلى بطاقات خاصة بالنسبة للقادمين إلى لبنان، في وقت نتمنى فيه على المغتربين العودة الى البلد. وسأل على أي أساس نقر هذه الرسوم وحجم السلسلة، ونعترض على الرسوم على الدرجة السياحية".
 وأجاب وزير الأشغال العامة والنقل  يوسف فنيانوس أنه: " يجري درس سعر تذاكر سفر "الميدل ايست" وهناك لجنة لهذه الغاية، وهناك خيار لكل مواطن لاختيار أي شركة".
أما  وزير المال فقال: "اتفقنا مع الرئيس الحريري على إلغاء الزيادة على الدرجة السياحية وهناك رسم موجود أصلا، لذا بالإمكان أن نبقي الرسم على الدرجة السياحية ستون ألف ليرة".

وصدقت المادة معدلة بأن يكون الرسم على المسافر جوا في الدرجة السياحية 60 الف ليرة وليس 75 الف ليرة.

وقبل الإنتقال إلى المادة 12، سأل النائب فريد الخازن:" نحن نمول السلسلة لكن كم كلفتها؟ وهل نمول السلسلة أو الخزينة؟". فرد بري: "هذا سؤال سأله سامي الجميل وجاوبنا عليه".

فتدخل الجميل وقال: "لحظة لم نجاوب عليه وتابع:"لدينا تهرب جمركي أقر به وزير المال بملايين الدولارات. نحن اليوم الزيادة على الرسوم وعلى البضائع ستضاف على الاسعار. 3/4 المواد ستزيد غلاء المعيشة. أرفض هذه المادة كما رفضنا كل الضرائب السابقة وأستغرب السكوت عن هذه الضرائب."

 رد الرئيس بري:"هذه المعزوفة تكلمنا بها".

 النائب علي عمار: "تكلم الجميل عن موقف الكتل من الفساد والهدر، ونحن ككتلة في المجلس وأقول باسم كتلة الوفاء للمقاومة أطلب ألا يعمم وأطلب شطب هذا الأمر من المحضر".

 أضاف الرئيس بري: "لا يعمم ولا يخصص".  فرد الجميل:"انا لم أتوجه إلى الكل ولكن أطلب منهم أن يساعدوننا".

فرد الرئيس بري: "كلامك جيد. أنا أطلب وطلبت قبل مساعدتنا لكن هذه خزينتنا وأنت ترى الوضع ونحن حريصون على السلسلة ويجب أن نحرص على الخزينة والمبالغ الإضافية اذا تم تحصيلها ستذهب الى الخزينة. وموضوع الفساد يجب مقاومته جزئياً وقطعياً".

وطرحت المادة 12 بفرض رسوم على المستوعبات المستوردة من الخارج. فتحدث النائب حكمت ديب قائلاً: "الهيئة المؤقتة لمرفأ بيروت عمرها 30 عاماً وتجني 300 مليار ليرة سنوياً، وتفرض رسماً على كل أنواع البضائع وهذه لا تدخل إلى الخزينة وتصرف على ردم الحوض وآليات لا تستعمل الخ...".

فرد  وزير الأشغال بأن" المعلومات في هذا الموضوع  خاطئة. اليوم نحن أدخلنا إلى الخزينة من المرفأ ثلاثمئة مليار ليرة. نظام مرفأ بيروت نظام هجين ولكن القوانين تطبق الآن بالكامل. مرفأ بيروت يعاني من نقص الموظفين ونحتاج إلى 300 موظف، وأخذت الحكومة قراراّ وأنفذه بتوسعة مرفأ بيروت للاتساع لعدد أكبر من المستوعبات. ونتوقع أن نزيد المستوعبات من 300 إلى 400 ألف مستوعباً".

 وأيد النائب ياسين جابر المادة مذكرّا بالعجز وضرورة معالجته.

 واعتبر النائب حسن فضل الله أنه "لا شك في أن الرسوم على المستوعبات ستنعكس على المواطن. هناك رسم للدولة وهناك رسم آخر تفرضه "الميدل إيست" إذا حصل تأخير في المطار للمستوعب هذه الرسوم الإضافية تدفع لخزينتين للدولة ولـ "الميدل إيست"".
 ورد وزير الاشغال بأن: "لا حساب خاص "للميدل ايست" ولا لمرفأ بيروت وكل ما يدخل يذهب لخزينة الدولة".

 وقال النائب نواف الموسوي أنه: "ليس لدينا إشكال باستهداف التجار"، مستفسراً عن مشروع لردم الحوض الرابع يكلف 130 مليون دولار وإقامة كاسر للموج يكلف عشرين مليون دولار".

لكن  بري الحريص على عدم إضاعة الوقت لم يتح المجال لجواب على سؤال الموسوي وقال: "أتمنى على الزملاء الحاضرون أن يبقى النقاش في شأن المادة المطروحة".
 ورأى وزير المال أن:"هناك خلطاً للأمور". وقال: "فلنحصر النقاش بالمادة وهي تضع رسماً معيناً على المستوعب يستوفيه المرفأ. نحن نقول ربما لن يكون هناك ضبط لعملية استيراد كل كونتينر لكن هذا يعزز الموارد". وأقترح إضافة رسم مقطوع بقيمة 80 ألف ليرة على المستوعبات مع استثناء تلك التي تمر ترانزيت.

 اقترح النائب سيرج طورسركيسيان استثناء المواد الغذائية، وتسهيل معاملات المستوعبات. وقال: "مثلما لدينا بالسياحة رؤيا سياحية يجب أن ننجح بالاقتصاد. "الكونتينر" الواحد بنام ثلاث أيام بالمرفأ خلينا نعرف شو بدنا نعمل".

 أما النائب إبراهيم كنعان فقال: "نحن نتكلم عن إضافة رسم في هذه المادة على المستوعبات. وهذا سيؤثر على التجار ولكن هل سيؤثر على المواطنين؟ نحن لا نريد أن نزايد على بعض ولكن هناك حاجة لتعزيز الموارد والخزينة". 

وأيد علي عمّار فرض الرسم على المستوعب وأيد المادة، معتبراً أنها لا ترتب أي أثر على الطبقات الفقيرة. وقال: "الذي يحصل وأنا أتحدث بالوقائع إن أي "كونتاينر" بغض النظر عما فيه من مواد مختلفة ومتنوعة هناك مقطوعة على كل كونتاينر حتى لو كان ب 100 ألف دولار. بدك "الكونتاينر" دفاع 20 ألف دولار بمعنى أن هناك 80 ألف أو 70 الف مع العلم أن التاجر عندما يضع الفاتورة على المستهلك. والموضوع ليس تمويل السلسلة وانما يغذي الخزينة ويسد عجزها.

وعلق وزير الاشغال العامة والنقل قائلاً:" أحسنت حاج علي".
 وتمنى الرئيس نجيب ميقاتي "انتظار إقرار الموازنة لمعرفة الأمر، وهل نعمل لتمويل السلسلة أم الخزينة؟".
فرد عليه الرئيس بري: "مش الحق عليك الحق على لي عطاك الإذن لتحكي. نحن وضعنا نص البارحة وقلنا فيه أنه السلسلة تطبق خلال شهر حتى لو لم تقر الموازنة". ثم تم التصديق على المادة.

وقبل الإنتقال إلى المادة التالية، سأل النائب سيرج طورسركيسيان: "شو صار بالمأكولات". فرد بري: "ما رح تأثر على المأكولات". فرد طورسركيسيان: "يا عمي مافي شي بيأثر عهل بلد".

ضرائب على الأملاك البحرية واليانصيب

 وطرحت المادة 13 المتعلقة بفرض غرامات نسبية على الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية. فدار النقاش بين ان كانت هذه المادة هي بمثابة الاعتراف بأمر واقع يتمثل بوجود معتدين على الأملاك البحرية وعجز الدولة عن حلّ هذه الأزمة. وبين حق الناس بالوصول الى الشاطئ. وفي الختام صدقت المادة كما هي (سنعرض هذه المادة بمقال منفرد) 

 وطرحت المادة 14 المتعلقة باليانصيب والتي تعطي 6 مليار ليرة. وتم التصديق عليها تلقائيا دون نقاش. وحده النائب سيمون أبي رميا سأل عن الإيرادات المتوقعة.

ضرائب خجولة على الشركات العقارية والمصرفية

 وطرحت المادة 15 المتعلقة بإعادة التخمين المقدمات العينية في شركات الأموال. فبرزت مواقف للرئيسين السنيورة والحريري تنم عن تعاطف مع الشركات.

وقال الرئيس السنيورة: "ألفت نظر السادة إلى أن الضريبة يجب أن يكون لها مبرر. هنا نتحدث عن إعادة التخمين وإعادة التخمين أمر والبيع أمر آخر وتوزيع الأرباح نتيجة البيع شيء آخر. لا أعتقد أنه من المفيد القيام بإعادة تخمين يدفع عليه 15%". وأقترح  تخفيض الضريبة إلى 5%".
أما وزير المال فقال: "تكلم الرئيس السنيورة خارج المادة نحن نتكلم عن التفرغ وليس التخمين. وهي تنص على إخضاع هؤلاء الأشخاص الطبيعيين لهذه الضريبة. الفكرة الأساسية للمادة 45 لضريبة الدخل موجودة. نحن نفرض على أرباح الربوعات العقارية".

وقال  وزير العدل جريصاتي أن: "هذا النص بحرفيته موجود بقانون ضريبة الدخل والفرق الوحيد زادت نسبة الضريبة."

 واعتبر النائب ياسين جابر أن: "القصد من تخفيض النسبة لتشجيع تخمين. وما يقصده الرئيس السنيورة تخفيض الضريبة من 15% الى 5% لتشجيع الناس على التخمين."

وأكد أنور الخليل على ما يقوله جابر وأضاف: "ما يقوله ياسين صحيح ولكن التحسين هو ضريبة إعادة التخمين للأرض أو البناء والضريبة تأتي من الأسفل وليس من فوق هي ضريبة إعادة تقييم".

ورأى حسن فضل الله أن: "هذه الضريبة تطال الشركات الكبرى، وكان موقفنا لا مانع من زيادة الضريبة لأنها على الربح ليس على أصول الشركات، وعلينا أن نحافظ على النسبة كما هي".

  وعلق رئيس الحكومة سعد الحريري قائلاً: "موضوع التخفيض للشركات نوع من الحافز لتقوم بإعادة تخمين. وتخفيض الضريبة من 15% الى 5% يحفز هذه الشركات. ويمكن إذا تحسّن الوضع أن نعود إلى 15%. اليوم نحن بحاجة أن نحفز كل القطاع الخاص لأن يستثمر بموضوع إعادة التخمين".

وأيد النائب روبير غانم تخفيض الضريبة.

وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: "نذكر الزملاء بأن الإيرادات لسد العجز في السلسلة. وإن أدخلنا ضريبة التحسين العقاري ندفعها على الربح".

ورأى النائب سمير الجسر أن "إعادة التخمين لا تشكل تحقيقاً للربح وهي متروكة للمؤسسات وليست ملزمة لهم".

وقال الوزير علي حسن خليل: "هناك شقان: شق له علاقة بإعادة التخمين. ونحن نقول في إعادة التخمين إن أدخلها صاحب الشركة بموازنته لن ندفّعه، وإذا استعمل المبلغ كخسائر، كذلك لن ندفّعه. أما اذا حصل تحسين بقيمة الموجودات يدفع. الآن بالقانون يدفع 10% ضريبة تحسين عقاري نحن زدنا إلى 15%".

وطالب علي عمار باسم كتلة الوفاء للمقاومة أن يتم التصديق على المادة كما هي.

ومتابعاً الدفاع عن الشركات أضاف الرئيس الحريري: "إن القطاع الخاص هو الموظف الأساسي في البلد ونحن بحاجة له. القطاع الخاص يضم أناسا من الطبقة الوسطى والفقيرة والشركات المتوسطة والصغيرة هي أساس الاقتصاد القائم. عندما نتحدث عن حوافز، فهي لأننا نريد فرص عمل للشباب والشابات وحتى المتقاعدين يذهبون إلى القطاع الخاص". وأقترح إما تنزيلها إلى 5% أو إبقاءها 10% على أن يعاد النظر بالموضوع بعد سنة".

ورأى السنيورة أن تخفيض الضريبة سيحفز الشركات على الدخول بالاقتصاد الشرعي.

وصدقت المادة معدلة بتخفيض الغرامة من 15% الى 10% بالمئة. وسجلت كتلة الوفاء المقاومة اعتراضها على المادة.

وحدث أن خرج الرئيس بري لبعض الوقت من القاعة مكلفاً أنطوان زهرا أن يحل محله لأن نائبه فريد مكاري كان قد غادر. وقد شعر زهرا بفرح بدا من خلال ابتسامة عظيمة أطلقها. لكنها لم تدم. فقد اعترض النائب نواف الموسوي وقال لزهرا: "ما بيقدر يكلفك والأصول أن يحل الأكبر سناً". فرد زهرا وقد أضحت ابتسامته صفراء اللون: "هذا شيء تناقشه مع الرئيس بري".
 وطرحت المادة 16 المتعلقة بفرض رسم على عقود البيع العقاري بقيمة 2%.

وعلق النائب ياسين جابر مؤيدا. فيما اقترح النائب سامي الجميل باستبدال مهلة جباية الرسوم من خمسة أيام إلى 15 يوما. وأيد النائب سيمون ابي رميا مقترح الجميل فصدقت المادة مع هذا التعديل.
وصدقت المادة.

 وطرحت المادة 17 المتعلقة بإخضاع شركات الأموال لضريبة نسبية قدرها 17%.
ولفت سامي الجميل إلى أن: "هناك تهربا ضريبيا من ضريبة الدخل بقيمة مليار وتسعمائة مليون حسب دراسات قرأناها في هذا الموضوع. يا ريت وزير المالية يعطينا أرقاماً رسمية. هناك كم هائل يسمى "اقتصاد موازي" أو سوق سودا منافسة للاقتصاد الرسمي وغير خاصعة للضريبة ويبدأ بالتهرب الجمركي وينتهي بالتهرب الضريبي. نتمنى معرفة قيمة هذا التهرب وإن جعلنا  الشركات تدفع هل نكون بصدد مكافأة من يهرب وفرض قصاص على من يدفع. نحن مع أن تكون  الضريبة متناسقة مع نسبة الأرباح".

 ودعا سمير الجسر إلى عدم تهريب الشركات وقال: "لا نستطيع زيادة الضرائب في هذا الوضع، لأننا نريد تحفيز الاستثمارات". وتحدث عن هروب الشركات إلى دبي وغيرها من البلدان وقال: "بس بدي أعطيك معلومة دولة الرئيس: إنّ أحد كبار البنوك سينقل عما قريب مركزه الرئيسي إلى دبي. هناك شركات تفتح بسويسرا...".

فرد بري:"هلق ما في ضرائب ليش عم يفتحوا بدبي؟".

 وانتقد نواف الموسوي سياسة الكيل بمكيالين وقال: "هلق بموضوع الأملاك البحرية، صدق على القاعدة "بالصيغة لي بتريحهم" بحجة تنشيط الاقتصاد الخ.. في موضوع التخمين خفضنا من 15% الى 10%. طرحت سؤالا بريئا: الحكومة في كل بند كانت تتحدث عن الواردات. لماذا اذا بين العشرة والخمسة عشر لم نعرف بحجم الواردات؟".

فرد بري: سمعنا هيدا الكلام من قبل.

فتابع  الموسوي: "نحن يظهر لدينا أن هناك جهتين وطبقتين، هناك طبقة تدافع عن مصالحها وطبقة أخرى. إذا استفتينا الشعب اللبناني إن كانت 10 أو 15 على الشركات، ماذا يكون الجواب؟"

فرد بري: "هذه ليست قاعدة والإختلاف بالرأي دليل صحة ...".

أضاف  الموسوي: "اقتراحي استبدال الضريبة من 17% الى 25%.".
 وتحدث علي فياض قائلاً: "الضريبة الآن 15% أي أن الزيادة المطروحة هي 2% وهذه المادة تعطي 120 مليار ليرة. وأقترح زيادة النسبة من 17% الى 20% ويجب أن نركز على الشركات التي تحمل".

فرد بري: "اصبر شوي لنشوف اقتراح الرئيس الحريري".

وقال الحريري: "هل نريد أن نخرج من الكلام أن هناك فئة مع الاغنياء وفئة مع الفقراء. نحن كلنا من الفقراء ومع كل الناس، لا تفكروا أن الشركات "كاريتاس" لا أحد يعمل "ببلاش". هناك اقتراح وافقت عليه اللجان 17%.  المناقشة هل هي مفيدة للاقتصاد أم لا وليس هل نحن مع الأغنياء أو الفقراء؟ فلنبقِ النسبية على 17%، لا شيء ثابت بعالم الاقتصاد. يمكن أن يخضع الموضوع كل ستة أشهر وهذا كله قابل للاشتراك".

 وصدقت المادة 17.


 وطرحت المادة 18 المتعلقة بعدد من شركات الاموال والمصارف (الشركات المسجلة بالبورصة) فصدقت دون تعليق أو نقاش.

الضريبة على فوائد المصارف

 وطرحت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على فوائد الحسابات في المصارف من 5% الى 7%.
وقال  روبير غانم: "إذا لم يكن لديه مانع وزير المالية فلنضع سقفا للفوائد، حرام، أن يحمل "الفقير"  الذي لديه 100 أو 200 ألف دولار. الواحد منهم يضع تعب 30 سنة في البنك فنأتي نحن لندفعه عليه".

 وعلق النائب إيلي عون: "قبل أن نرفعها إلى 7%، دعنا نسأل من الذي يفتح حساب إدخار. الذين يملكون ملايين الدولار؟ كلا. من يملك ملايين الدولارات يقوم باستثمارها ويقوم بمشاريع".

 ورفض الضريبة. 

 واعتبر ياسين جابر أن "هذه المادة تحقق بعض العدالة الضريبة"، و"لا يمكن تحديد المبالغ المودعة لأن هناك سرية مصرفية" وأنها "مدخول كبير للموازنة وتمول الخزينة"..
ورأى أنور الخليل أن "الضريبة على الفوائد فيها إجحاف للفئات المتوسطة، فلنضع سقفا للودائع 300 ألف دولار" ولفت أنه "ولا دولة بالعالم تأخذ ضرائب على ودائع غير المقيمين".
فعلق بري قائلاً: "شو هالحكي؟"

 واقترح سامي الجميل أن تطبق الزيادات على كمية معينة من الأموال وقال:" اذا شخص يخبئ 100 الف دولار وكل شهر يقبض منه هذا سوف نؤذيه. أما الحسابات التي تحوي مليون وأكثر فهذه لتفرض عليها الضريبة. لكن الحسابات التي لا تحوي الكثير حرام. أقترح  تحديد الضرائب   من 500 ألف أو مليون وما فوق".

ورأى حسن فضل الله أن "المادة أخذت نقاشا طويلاً باللجان المشتركة. وزيادة الضريبة هي 2% على الفائدة من 5% إلى 7%، ولا نستطيع أن نضع سقفا للإدخار لأنه في لبنان يوجد سرية مصرفية. ونحن من الكتل التي لا نعتبر أن هذه المادة تطال الشرائح الشعبية. لا هي واحدة من التي تقيم نوعا من التحسين الضريبي.. ونقترح التصويت عليها كما هي".

 وطلب سيمون أبي رميا استثناء أصحاب المهن الحرة. وقال: "مع استثناء المهن الحرة من الضريبة. لانه تصبح عليهم ضريبة مزدوجة لانهم يدفعون ضريبة على الدخل المقطوع، وعلى الفائدة."
ورأى بطرس حرب أنه "بالطريقة المطروحة المهن الحرة تدفع مرتين".

وسأل الرئيس بري: "أين هناك ازدواجية ضريبية؟ أنا من بين أصحاب المهن الحرة".
 وعلق وزير المال: "المؤسسات الحرة تخضع إلى الضريبة والضريبة في النص هي الفوائد على الودائع، ونحن لا نضع ضريبتين".

وقال الرئيس السنيورة: "المصارف لديها أرباح، منها ناتج عن الاموال توضعها على شكل سندات خزينة أو في مصارف ثانية. بالتالي يدفعون على الإيرادات بدل صار عندها صافي الضريبة عوضاً عن الدخل. هذا ما نتلافاه بأن نضم الضريبة على الفوائد، هذه عمليا يجب أن تحل كل مؤسسات مالية وتجارية وتحقق مبلغا محترما".

واعترض اميل رحمة على عدم حذف أصحاب المهن الحرة.

ورد بري: "وانا أعترض مثلك. وصدقت المادة.

 وصدقت المادة 20.

التصويت على القانون

وقال علي فياض: انا اعيد التذكير أن كتلتنا ضد كل tva تطال الطبقة الفقيرة وأتحفظ.

رد بري: مرفوض تحفظ كتلة التنمية.

وطالب النائب سامي الجميل بالتصويت بالمناداة بالأسماء وقال: "نحن لا نتحفظ وحسب وإنما نعترض على كل القانون وأطالب بالتصويت عليه طبقاً للمادة 36 من الدستور".

فرد بري بشيء من السخرية: "احسنت...شو استنتجت.. بدك بالمناداة وحبة مسك".

اعترض النائب آلان عون وقال: "نحن صوتنا على القانون بالمناداة بندا بندا والنقاش صار وفقاً للآليات وسأل هل أصحاب الحقوق سوف يكتسبون حقوقهم فور نشر القانون".

رد بري:" تنفذ السلسلة والقانون بعد شهر من تاريخه خلال هذا الشهر ستصل الموازنة ويطبق وصلت أو لم تصل". أضاف: "يا أخوان، اسمحوا لي: أي قانون هو كالمنزل إذا لم تسكنه لن تعرف عيوبه. والقانون المذكور يمكن أن يرد فيه أمور تحتاج لتغيير أو تعديل. الكثير من القوانين جرى تعديل عليها، ولكن تبين أن هناك 37 قانوناً لم تنفذ حتى الآن".

وأعلن الرئيس بري أنه ستكون هناك  جلسات شبه أسبوعية. وسأل الرئيس الحريري عن سفره فأجابه أنه مغادر بعد الظهر. وقال الرئيس بري: "إذا سأرفع الجلسة وسيتحدد جلسة بعد عودة الرئيس الحريري".

وطالب النائب حسن فضل الله بتخفيض رسم الطابع المالي على رخص البناء إلى 2000 ليرة في المناطق البعيدة. وألغيت المادة 4 من القانون بعد موافقة المجلس، على أن يقدم اقتراح قانون معجل مكرر بشأنها (الطابع المالي على رخصة البناء).

ثم بدأ التصويت على القانون بالمناداة حسب طلب النائب سامي الجميل، فاعترض النائب اسطفان الدويهي ، كما اعترض النائب أكرم شهيب. إلا أن النائب آلان عون اخترق عملية التصويت ليصر على أن تتم برفع الأيدي. وافق بري فصدق على القانون.

عندها علا صوت النائب سامي الجميل قائلاً:" "دولة الرئيس نحن منرفض هيدا الشي.. دولة الرئيس هيدي مخالفة للدستور وسوف نطعن بالقانون.. هيدي هرطقة دستورية".