القضاء اليمني من العسكرة الى السلفنة


2013-05-21    |   

القضاء اليمني من العسكرة الى السلفنة

أمس، أقحم الرئيس السابق علي عبدالله صالح على القضاء العسكر والمخبرين وعينهم في مفاصله، ومن ورث نظامه اليوم، يقحمون من خلال وزير العدل الحالي الأخوان والسلفيين والوهابيين ويعينوهم في مفاصله.
قام وزير العدل وجماعته بتخفيض نسبة القبول في المعهد العالي للقضاء من جيد جداً 80% الى جيد 75% ورفع الطاقة الاستيعابية من طالب100  الى 300 طالب لأول مرة منذ تأسيس المعهد العالي للقضاء منتصف الثمانينات من القرن الماضي. ورفع الطاقة الاستيعابية للمعهد لأجل الحاق أكبر عدد ممكن من حزبه وعشيرته وجماعته.
وأقرت لجنة شكلها وزير العدل بقبول خريجي جامعة الايمان، تلك اللجنة مشكلة من استاذين موالين له وللجماعة .. بدأ التسجيل في معهد القضاء في 18 مايو كما نقل عدد من وسائل الاعلام، ولأول مرة منذ تأسيس المعهد العالي للقضاء بداية الثمانينات سيفتح أبوابه لخريجي جامعة الايمان، جامعة أعدت طلابها كخطباء ووعّاظ ودعاة تدرس طلابها العقيدة الطحاوية وكتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب فما علاقة دارسيها بمعهد القضاء كي يزج بهم فيه وهم لم يدرسوا القانون أصلا. وهذا الأمر يستدعي ملاحظات عدة:
-أنه خطوة متقدمة تقوم بها الجماعة من خلال وزير العدل في طريق استكمال أخونة وسلفنة ووهبنة القضاء اليمني
-أن ردود الفعل تبقى في حدها الأدنى رغم خطورة المسألة، وهذا ما يفسر ربما بتجنب الاصطدام بوزير العدل أو بفريقه السياسي. ولادراك عمق الصمت الحاصل، يكفي مقارنة ردود الفعل الحاصلة تبعا لهذا الإعلان بردود الفعل الحاصلة ضد قرار أصدره رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في 7مايو 2013م بتعيين وكيل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محسوب على مدير مكتبه. فشن الناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي هجمة قاسية ضد القرار والرئيس وكذلك فعل الصحفيون وحتى أمين عام الحزب الاشتراكي، على أساس أن القرار بني على معايير المحسوبية كون المعين كان من المقربين من مدير مكتب رئيس الجمهورية حاليا. ومن جراء ذلك، اضطر الرئيس على الغاء القرار الجمهوري بعد يومين في 9 مايو2013.
فلماذا يستمر الصمت إزاء ادخال تلك الأعداد الى المعهد العالي للقضاء، رغم ما لها من مفاعيل وتأثيرات مضاعفة على صعيد استتباع القضاء؟ في فترة الاستبداد، لزم قضاة اليمن الصمت إزاء عسكرة القضاء لأن النظام كان استبداديا عسكريا بوليسيا، أما اليوم فالصمت على أخونة وسلفنة القضاء اليمني لم يعد مبررا، وعلى القضاة أن يتوحدوا في مواجهة السياسات المعلنة لجهة قبول طلاب في المعهد العالي للقضاء منعا لوضع اليد على القضاء واستتباعه.
قاض يمني

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، بلدان عربية أخرى



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني